عادت به عبور از خط قرمزی به نام منافع ملی

دکتر حسن روحانی، 17 اردیبهشت 1392 یعنی حدود یک ماه قبل از انتخابات ریاست جمهوری، در رابطه با یکی از نقاط مورد بحث سابقه کاری و تاریخی خود و در انتقاد از منتقدین، چنین می‌گوید: «تعلیق با اجازه کتبی رهبری بود ما هیچ کاری را بدون اجازه رهبری انجام نمی‌دهیم». او بیست روز بعد نیز در پاسخ به مخالفانش که تعلیق غنی سازی را خیانت خوانده بودند، می‌گوید: «رهبری این حرکت تعلیق را عقب نشینی می‌دانستند ولی فرمودند عقب نشینی تاکتیکی است که اگر کسی این را نمی‌کرد خیانت کرده بود. ایشان فرمودند آن عقب نشینی تاکتیکی لازم است و اگر نشود خیانت است. سخنان رهبری خیلی روشن است. یک عده افرادی هستند که اهل هوچی‌گری هستند».

ظاهرا نقل قول دوم آقای روحانی مربوط به سخنرانی سال 86 رهبری در جمع دانشجویان یزد است. اما مرور این صحبت‌ها برداشت متفاوتی در ذهن ایجاد می‌کند و مسئولین آن دوره را در موضع خطا و اشتباه قرار می‌دهد: «این فرآیند عقب‌نشینى البته براى ما یک فایده‌اى داشت – بى‌فایده نبود این عقب‌نشینى‌ها – فایده‌اش این بود که هم خودمان وعده‌ها و حرف‌هاى رقباى اروپائى و غربى را تجربه کردیم، هم افکار عمومى دنیا تجربه کرد. امروز هر کس به ما می‌گوید آقا تعلیق موقت بکنید، ما می‌گوئیم تعلیق موقت را که یک بار کردیم؛ دو سال! دو سال تعلیق موقت کردیم. فایده‌اش چه شد؟ اول گفتند موقت تعلیق کنید، گفتند تعلیق داوطلبانه بکنید؛ ما هم به خیال موقت و به خیال داوطلبانه، تعلیق کردیم… ما این را تجربه کرده‌ایم؛ دیگر، تجربه جدیدى نیست. آخرش هم گفتند: این تعلیق موقت کافى نیست؛ اصلاً باید به کلى بساط اتمى را جمع کنید. همین اروپائى‌ها که می‌گفتند شش ماه تعلیق کنید، وقتى این کار را کردیم، گفتند بایستى جمع کنید! این فرآیند عقب‌نشینى، این فایده را براى ما داشت؛ هم براى خود ما تجربه شد، هم براى افکار عمومى دنیا تجربه شد. لیکن عقب‌نشینى بود دیگر؛ عقب‌نشینى کردند». (13/10/86)

آقای روحانی در کتاب «امنیّت ملّی و دیپلماسی هسته‌ای» نیز در بیان جزئیات نظر رهبری در رابطه با موافقت‌نامه سعدآباد و کسب اجازه از ایشان، نوشته است که «قبل از توافق سعدآباد در ملاقات حضوری با مقام معظم رهبری جزئیات را مطرح کردیم. معظم‌له در این ملاقات با تعلیق در حد «گازدهی نطنز» موافقت کردند». حال باید دید آیا توافقات و اقدامات تیم مذاکره کننده در محدوده این مجوز بوده است یا نه.

۲۹ مهر ۱۳۸۲ بود که حسن روحانی در کسوت سرپرست هیئت دیپلماتیک ایرانی، در حضور وزرای خارجه سه کشور اروپایی، اعلام کرد که ایران مصمم است تا برای پایان دادن به تنش فعلی فعالیت‌های مشروع هسته ای، خود را معلق نماید. بدین ترتیب ایران ضمن اینکه تعلیق داوطلبانه غنی‌سازی اورانیوم را پذیرفت، متعهد شد اجرای پروتکل الحاقی را در دستور کار قرار دهد و روند تصویب آن در مجلس را پیگیری کند. در مقابل کشورهای اروپایی نیز متعهد شدند تا از ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل جلوگیری کنند. روحانی در کتاب خود در توجیه عبور جدی از خط قرمز نظام، با اشاره به تأکید شفاهی خود می‌گوید: «به وزرای خارجه اروپایی در سعدآباد تأکید کردم که در مقام عمل، تنها گازدهی تعلیق خواهد شد و نه بیشتر. حتی بیانیه توافق سعدآباد کمی متفاوت‌تر بود»! نکته‌ای که در «مقام عمل» غیر از این بود و تعلیق فعالیت‌های غنی‌سازی و بارفرآوری مطابق تعریف آژانس انجام شد.

محمدجواد ظریف نیز در کتاب خاطرات خود در رابطه با نظر موافق رهبری در مورد پذیرش تعلیق و پروتکل الحاقی می‌گوید: «می‌دانید که در دوره مسئولیت دکتر روحانی، بنده مسئول گروه مذاکره کننده با طرف غربی بودم. در تمامی دورانی که من مسئولیت داشتم، یک کلمه بدون اجازه رهبری گفته نشده است. البته ممکن است رهبری بعضی موارد مانند تعلیق را با اکراه پذیرفته باشند، اما بر اساس آنچه از بسیاری از دوستان شنیده‌ام روش ایشان در آن چند سال این بود که رهبری به نظر جمع احترام می‌گذاشتند و در جلسات عالی به اجماع می‌رسیدند و بعد تصمیم می‌گرفتند. البته بنده در آن جلسات حضور نداشتم و نتیجه جلسات به بنده ابلاغ می‌شد و بنده و همکارانم مجری این تصمیمات بودیم. به هر ترتیب هرچیزی به بنده ابلاغ شده است بی کم کاست اجرا کرده‌ام».

فارغ از هر داده غیرعلنی و با تکیه بر تصریح علنی رهبر انقلاب و با تأئید کتاب رسمی آقای روحانی مشخص است که تصمیم به عقب‌نشینی و تعلیق غنی‌سازی با نظر رهبری نبوده است و محدوده مجوز ایشان، به وضوح از سوی مسئولین وقت، نادیده گرفته شده است. چنانچه دو هفته پس از توافق سعدآباد، مقام معظم رهبری در دیدار با کارگزاران نظام، فضای حاکم بر تعاملات دیپلماتیک را چنین تبیین می‌کنند: «اگر قرار باشد دشمنان و مراکز قدرت زیاده خواهی کنند و سنگر به سنگر جلو بیایند و ما هم عقب‌نشینی کنیم، این شیوه تسلیم به هیچ وجه درست نیست و اجازه چنین کاری هم داده نخواهد شد».

ایشان در این دیدار با حمایت مشروط خود از دولت، به صورت علنی، خط قرمزی را ترسیم می‌کنند: «آنچه بدست آمده، ارزشمند است و این دانش ارزشمند را نه دولت، نه مسؤولان، نه «سازمان انرژى اتمى» و نه هیچ فردى از افراد این كشور حق ندارد كه از دست بدهد و روى آن معامله كند؛ قطعاً معامله‌اى هم صورت نگرفته و نخواهد گرفت. البتّه اگر آنهایى كه وارد این گفتگو با مسئولان جمهورى اسلامى شدند، بخواهند با جمهورى اسلامى سر این قضیه به چالش بیفتند و زیاده‌طلبى كنند، همه چیز به هم خواهد ریخت و قطعا از جمهورى اسلامى تودهنى خواهند خورد و بلاشك ما در این زمینه مطلقاً حاضر به دادن هیچ امتیازى نخواهیم بود».

حسن روحانی و تیم او، بی‌توجه به هشدارها همچنان به رویه خود ادامه می‌دهند چنانچه یکی از کارشناسان سابق آژانس بين‌المللی انرژی در مصاحبه با شبکه بی‌بی‌سی می‌گوید: «در سال ۲۰۰۳ که دولت آقای خاتمی بر سر کار بود، مقامات دولتی ايران به آژانس آمدند و گفتند که ما اشتباه کرديم دنبال فناوری هسته‌ای رفتيم».

مدتی بعد، طرف‌های ایرانی و اروپایی در 14 اسفند ماه 1382، یعنی چند ماه پس از بیانیه سعدآباد، در بروكسل توافق می‌کنند كه ایران علاوه بر تعلیق داوطلبانه اورانیوم كه در بیانیه تهران بدان متعهد شده است از ساخت قطعات و مونتاژ دستگاه های سانتریفوژ كه ابزار اصلی غنی‌سازی اورانیوم به حساب می‌آیند نیز دست بردارد. اروپایی‌ها نیز در مقابل متعهد شدند تا راه را برای گفت‌و‌گو با ایران برای رسیدن به توافق برای تضمین‌های بلندمدت برای تولید برق هسته‌ای (و نه حقوق مصرح در ان.پی.تی) هموار کنند و نیز برای شناسایی تلاش‌های ایران در جلسه آتی شورای حکام تلاش کنند كنند! در واقع و عملا اروپائی‌ها هیچ تعهدی ندادند ضمن اینکه نتیجه این توافق، صدور بیانیه سوم شورای حکام در فاصله نوزده روز پس از نشست بروکسل بود.

سیدمحمد خاتمی، رئیس جمهور وقت در 28 خرداد 1383 در توصیف پایبندی متقابل ایران و کشورهای اروپایی به تعهدات خود چنین می‌گوید: «ما تأیید البرادعی را داشتیم که گازدهی به دستگاه سانتریفیوژ، قطعه‌سازی و مسایل دیگری که مربوط به آن می‌شود و مونتاژ، اصلا جزو غنی‌سازی نیست. حال یا بهانه‌گیری کردند یا نظرشان عوض شد و یا مسئله غنی‌سازی را تعمیم دادند و ما با حسن‌نیت این را پذیرفتیم و عملی هم کردیم و مسیر را پیش می‌رفتیم که سوال کردند، به آنها اجازه دادیم حتی از تشکیلات نظامی ما بازرسی کنند. در مقابل، اروپایی‌ها تعهداتی داشتند که زمینه انتقال تکنولوژی و همکاری‌های گسترده را بوجود آورند و هم در زمینه منطقه‌ای، دو جانبه و هم با اتحادیه اروپایی همکاری کنند که با بهانه‌های مختلف در این مسیر حرکت نکردند. پس از بحث‌های فراوان بالاخره در بروکسل این بحث‌ها ادامه داشت و بنابراین بود که پرونده هسته‌ای ایران در اجلاس ژوئن عادی بشود، یعنی از یک مسئله فوق‌العاده بیرون برود. امروز با وجود بازرسی‌ها و همکاری‌هایی که شده، پرونده ایران از حالت فوق‌العاده خارج نشده است».

روز بعد یعنی در 29 خرداد 1383، چهارمین قطعنامه شورای حکام به پیشنهاد سه کشور اروپائی مورد مذاکره، علیه ایران صادر می‌شود. علی‌اکبر محتشمی‌پور یکی از نزدیکان به جناح حاکم، نیز در 11 تيرماه 1383 ضمن سخنرانی در حسينيه جماران اعلام می‌کند: «در جريان مباحثی که سال گذشته ميان ايران و آژانس انرژی اتمی مطرح شد، ناگهان وزرای کشورهای انگليس، آلمان و فرانسه به ايران آمده و قراردادی را با دبير شورای عالی امنيت ملی (روحانی) امضاء کردند که يکی از مفاد آن تعليق موقت غنی‌سازي اورانيوم بود. در حالی که اين اقدام ربطی به کشورهای اروپايی نداشت و اگر ايران با آژانس انرژی اتمی مسئله‌ای دارد، اروپايی‌ها حق نداشتند از موضع قيم‌مابانه با ملت ايران رفتار کنند. آقای روحانی مجاز نبود در سفر به بروکسل با وزرای خارجه کشورهای فرانسه، آلمان و انگليس قراردادی را امضاء کند که به موجب آن متعهد شود ايران ساخت قطعات دستگاه‌های سانتريفيوژ را متوقف کرده و در مقابل اروپائی‌ها هم قول بستن پرونده هسته‌ای ايران در آژانس بين‌المللی اتمی را بدهند، در حالی که اين کار از عهده آنها برنمی‌آيد».

یک سال پس از توافق سعدآباد، پرونده هسته ای وارد فاز جدیدی شد و و این بار هم ایران و هم سه کشور اروپایی طرحی را پیشنهاد دادند که پس از بحث و بررسی، نهایتا توافقنامه پاریس در ۲۴ آبان ۱۳۸۳ به امضا رسید. ایران با علم به عدم پایبندی غرب به قول و قرارهای خود، برای اعتمادسازی بیشتر، علاوه بر تعهدات قبلی، تصمیم گرفت كه به طور داوطلبانه برنامه تعلیق را گسترش دهد و کلیه فعالیت‌های مربوط به غنی‌سازی و بازفرآوری مانند ساخت، تولید، نصب، آزمایش، سرهم‌بندی و راه‌اندازی سانتریفیوژهای گازی، و فعالیت‌های مربوط به جداسازی پلوتونیم را تا حصول موافقت نامه تمهیدات درازمدت (یعنی به صورت نامحدود) متوقف کند و در عوض اتحادیه اروپا سعی در حمایت از آغاز مذاکرات برای الحاق ایران به سازمان تجارت جهانی و نیز مذاکرات همکاری تجاری با اتحادیه اروپا نماید.

مطابق رویه قبلی و در سایه خوش‌بینی و اعتماد بیش از حد مسئولین ایرانی به غرب، تنها ده روز بعد از این توافق پاریس (5 آذر 1383)، كشورهای اروپایی بانی تصویب قطعنامه‌ای در شورای حکام آژانس انرژی اتمی شدند كه مهمترین نكته آن عبارت تعلیق پایدار و نامحدود غنی‌سازی اورانیوم به عنوان یك الزام و تعهد از جانب ایران بود. مسأله‌ای که در تضاد آشکار با توافق صورت گرفته در پاریس بود.

روحانی در کتاب خود، خط‌قرمزهای تعیین شده از سوی رهبری را ده مورد عنوان می‌کند که به اذعان خود آقای روحانی، در پاریس، تنها سه مورد در پیشنهاد ارائه شده از سوی هیئت ایرانی مد نظر قرار می‌گیرد! جالب است که باز در کتاب ادعا می‌شود که «در توافق پاریس طبق مصوبه رسمی جلسه سران نظام عمل شد».

نمود این خط قرمزها را می‌توان در بیانات علنی رهبری در دو هفته قبل از نشست پاریس، مشاهده کرد. سیاست‌ها و توصیه‌هایی که باز هم در عمل مورد توجه تیم مذاکره کننده قرار نگرفت و منجر به امضای توافق‌نامه پاریس شد: «گفتند مى‌خواهیم شفاف باشید؛ گفتیم خیلى خوب، مقررات جهانى است؛ نمایندگان آژانس بین‌المللى انرژى هسته‌اى بیایند بازدید كنند تا اگر نگرانند، نگرانى‌شان برطرف شود. جمهورى اسلامى منطق را شاخص كار خودش قرار داد… زورگویى طرف هاى مقابل، نشان دهنده‌ بى‌منطقى آنهاست؛ منطق ندارند. «شما باید غنى‌سازى را تعلیق بلندمدّت كنید»؛ چرا و به چه دلیل؟ چه ربطى بین شفاف‌سازى و تعلیق یا توقف غنى‌سازى است؟ با هم هیچ ارتباطى ندارد طرف‌هاى مذاكره بدانند ملّت ایران زنده است. موجود زنده، هم اهل منطق است، هم اهل حركت است، هم اهل تعامل است، هم اهل دفاع است، هم اهل مشت زدن است؛ آن جایی كه لازم باشد …اگر به هر شكل تهدیدى در مذاكرات پیش آمد، نشان دهنده عدم برخوردارى از منطق است …و بى‌منطقى، ما را از اصل گفتگو و ادامه همكارى با طرف هاى مربوط به آژانس و غیره باز خواهد داشت». (6/8/1383)

رهبر معظم انقلاب سه سال بعد نیز شرایط آن دوره را چنین توصیف می کنند: «هى فشار آوردند که باید این را تعطیل کنید، باید آن را تعطیل کنید، باید آن را تعطیل کنید. رسیدند به کارخانه یو.سى.اف اصفهان، گفتند: این را هم باید تعطیل کنید. آن مقدمات اولى است. بنده آن وقت به مسئولین گفتم که اگر این حرف را گوش کردید، فردا خواهند گفت باید معادن اورانیوم را هم که توى این کشور هست، کلاً یک‌جا جمع کنید بدهید به ما، تا خاطرجمع شویم که شما نمی‌خواهید بمب اتم بسازید!

«من همان وقت هم در جلسه مسئولین –که از تلویزیون پخش شد– گفتم اگر چنانچه بخواهند به این روند مطالبه پى‌درپى ادامه بدهند، بنده خودم وارد میدان می‌شوم؛ همین کار را هم کردم. بنده گفتم که بایستى این روند عقب‌نشینى متوقف شود و تبدیل بشود به روند پیشروى، و اولین قدمش هم باید در همان دولتى انجام بگیرد که این عقب‌نشینى در آن دولت انجام گرفته بود؛ و همین کار هم شد. در زمان دولت قبل، اولین قدم به سمت پیشرفت برداشته شد؛ تصمیم گرفته شد که کارخانه‌ى یو.سى.اف اصفهان راه‌اندازى شود، و راه‌اندازى هم شد، و دنبالش هم بحمداللَّه این پیشرفت‌هاى بعدى است تا امروز». (13/10/86)

البته با وجود شواهد روشن و بیانات علنی و صریح رهبر معظم انقلاب، محمدجواد ظریف در کتاب خاطرات خود با تأکید مجدد بر انطباق کامل اقدامات هیئت ایرانی با سیاست‌ها و خط قرمزهای تعیین شده از سوی رهبری می‌گوید: «همان طور که قبلا عرض کردم، همه ما مجری سیاست هایی بودیم که رهبری تعیین کرده است».

روشن است که مسئولین پرونده هسته‌ای در دوره اصلاحات که اکنون سکان دولت را در اختیار دارند، مذاکرات را بر اساس سیاست‌ها و تدابیر نظام پیگیری نکرده‌اند. ظاهرا روال و عادت آقای روحانی و تیم منتسب به ایشان، نادیده گرفتن خط‌قرمزها، پیش فرض دانستن وجود «اختیار تام و نامحدود»، اعتماد بسیار زیاد به غرب، و نهایتا معامله منفعلانه و پرریسک بر سر منافع ملی بوده است. روالی که به اذعان خود آقای روحانی و همکاران وی، نتیجه آن در عمل، علاوه بر اثبات عدم کارآیی، عدول از منافع ملی بوده و واگذاری بدون آورده حقوق ملت و کشور را دی پی داشته است.

مرور بخش‌هایی از نامه‌ای که آقای روحانی در آخرین روزهای کاری خود (مرداد 84)، به البرادعی می‌نویسد، گویای نتیجه این سیاست است. کلمه به کلمه این نامه تأمل برانگیز است: «علی‌رغم همه تلاش‌های صادقانه خود و حداکثر انعطاف، پیشنهاد سه کشور اروپایی نه تنها حقوق ایران برای توسعه صلح آمیز انرژی هسته‌ای را مورد توجه قرار نمی‌دهد، بلکه حتی در حد اصلاح محدودیت‌های غیرقانونی ناموجه‌ای که بر اقتصاد و توسعه فناوری ایران شده، نیز نیست… پیشنهاد سه کشور اروپایی در زمینه تقاضاها از ایران بسیار، معین و مشخص، اما در مورد پیشنهادهای ارائه شده به ایران، مضحک، کوتاه و نارساست. فقدان هرگونه تلاش برای ایجاد ظاهری متوازن این پیشنهادها را به دستوری استعماری کاپیتولاسیون شبیه می‌سازد. پیشنهاد یاد شده توهینی به تمام ملت ایران است که سه کشور اروپایی باید به خاطر آن از ملت ایران پوزش بطلبند».

جالب است که سه وزیر اروپائی هم در پاسخی صریح، آقای روحانی را به توافقاتی که قبلا پذیرفته است، ارجاع می‌دهند: «مذاکره تنها می‌تواند بر اساس متن و مذاکرات پاریس باشد. نصی که آن جا هست را انجام می‌دهیم»!

نشانه‌های وجود دارد که مباحث اخیر در عرصه دیپلماسی دولت یازدهم در موضوع هسته‌ای و نیز بحث مذاکره با امریکا، حاکی از ادامه رویه سابق توسط روحانی است. رویه‌ای که با وجود خط قرمز، هم اختیار نامحدود برای دولت قائل است و در عین حال با عبور از خط قرمزها، به صورت ناباورانه‌ای، هزینه تمامی تصمیمات و سیاست‌های اعمالی را متوجه نظام و در هماهنگی کامل با ارکان آن می‌داند.

بنا بر آنچه گفته شد، به نظر می‌رسد، رهبری از ابتدا می‌دانسته‌اند که عقب‌نشینی برای اعتمادسازی محکوم به شکست بوده است؛ اما در مقابل اقدامات تیم پرونده هسته‌ای به سرپرستی آقای روحانی، تا حد امکان و با وجود عبور از خط قرمزهای تعیین شده، سعه صدر نشان دادند تا هم در مسأله‌ای که جنبه حیاتی بین‌المللی دارد، القای حاکمیت دوگانه و چند دستگی در مسئولین کشور ایجاد نشود، و هم ناکارآمدی سیاست اعتمادسازی به صورت عملی نشان داده شود و تجربه‌ای برای کشور و بخصوص طرفداران این سیاست باشد. انتظار این بود که آزموده را مجددا نیازماییم اما ظاهرا این تجربه، تأثیری در رویه آقای روحانی و تیم سیاست خارجی دولت نداشته است.

مرور بیانات رهبری در رابطه با فعالیت‌های اخیر دیپلماتیک دولت نیز نشان می‌دهد که همان ملاحظات در شرایط فعلی هم حاکم است. به همین دلیل است که ایشان از «تحرک دیپلماسی دولت» حمایت می‌کنند اما خطوط قرمز نادیده گرفته شده را تذکر می‌دهند و از دولت می خواهند «منافع ملی را یک لحظه به فراموشی نسپرند».

رهبر معظم انقلاب، همان گونه که به صورت علنی بیان کرده‌اند مذاکره با امریکا را صرفا در قالب و محدوده گروه 1+5 مجاز می‌شمارند و گفتگوی رسمی تلفنی رئیس جمهور را بجا نمی‌دانند. اما متأسفانه آقای رئیس جمهور در ادامه سیاست‌های یک دهه پیش خود همچنان اعتقاد به لزوم رعایت خط قرمز ندارد و در موضع‌گیری خود پس از صحبت رهبری، صرفا از بخش حمایتی صحبت‌های ایشان تشکر می‌کنند.

آقای رئیس جمهور و همکاران ایشان باید بدانند که همچنان که کتاب «امنیّت ملّی و دیپلماسی هسته‌ای»، که به قلم خود آقای روحانی، به عنوان مسئول وقت پرونده هسته‌ای، نوشته شده است، سند تاریخی روشن و غیر قابل انکاری بر عدم کارآمدی روش اتخاذ شده از سوی ایشان و گویای اشتباهات بسیار و عدول از خط قرمز مهمی به نام «منافع ملی» بوده است، تاریخ در رابطه با صداقت و تدبیر دولت ایشان نیز قضاوت خواهد کرد و در پیشگاه خداوند و در برابر مردمی که کاملا هوشیارانه اقدامات دولت را می نگرند، پاسخگو خواهند بود.

وزیر امور خارجه دولت تعبیر و اعتدال، در دفاع روند اعتمادسازی یک طرفه، چنین گفته است که «تنها راه امتحان این ادعا این است که ما مذاکرات را ادامه می‌دادیم، که این فرض نیز غیرممکن است. در این صورت متوجه می‌شدند که دستاوردهای هسته‌ای و بین المللی‌مان چقدر است. بنده اطمینان دارم دستاوردهای ما، بسیار بهتر از دستاوردهای اون روز می‌بود. در زمانی که مقامات نظام علی‌رغم دیدگاه‌های کارشناسی بنده تصمیم به راه اندازی مجدد یو.سی.اف اصفهان گرفتند نامه مفصل و مستدل برقراری مجدد تاسیسات یو.سی.اف، یعنی نامه شکستن تعلیق را بنده نوشتم که از سوی رهبری نیز برای نوشتن متن محکم و مستدل تشویق شدم».

اکنون این فرصت برای امتحان در اختیار آقای ظریف قرار گرفته است. باید منتظر ماند و دید که «دستاوردهای هسته‌ای و بین المللی‌مان» چقدر خواهد بود. امید است نظرات کارشناسی ایشان بار دیگر، در تضاد با منافع و مصالح ملی کشور نباشد…

منبع: مجال

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏