رفع تحريم‌هاي علمي تبصره ويتريني توافق ژنو

دسترسي دانشجويان، اساتيد و دانشمندان كشور به منابع و امكانات علمي و آموزشي يكي از مفاد قراردادهايي است كه روي ميز مذاكرات ايران و 1+5 دست به دست مي‌شود. اما رفتار برخي از اعضاي اتحاديه اروپا هنوز در اين زمينه با ادعاهاي نمايندگانشان در پاي ميز مذاكره متفاوت است. لغو مجوز تحصيل دانشجويان ايراني در نروژ يكي از اين تناقضات است.

جلوگيري از ادامه تحصيل و اخراج دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي كشورهاي غربي و عدم صدور ويزاي تحصيلي از سوي اداره مهاجرت اين كشورها، صورت نوتري از تحريم‌ها عليه كشورمان است كه مي‌توان هلند را مبدع آن و نروژ و فنلاند را نيز ادامه‌دهنده اين پروسه ناميد. اتخاذ اين روند از سوي كشورهاي غربي و دخالت پليسي و امنيتي در فرآيند تحصيل ايرانيان در دانشگاه‌هاي غربي وظيفه تازه‌اي پيش روي هيئت مذاكره‌كننده ايراني با گروه 1+5 قرار داده و آن، ايجاد فرصت‌هاي برابر براي تبادل بين‌المللي علم و فناوري است.

 

اعمال فشار در قالب تحريم براي تأمين اهداف سياسي و ديپلماتيك، يكي از گزينه‌هاي غرب براي رسيدن به منافعش است و در اين بين صاحبنظران معتقدند گسترش دامنه تحريم‌ها به حوزه‌هاي علمي نشان از ابعاد چالش‌هايي دارد كه كشور تحريم شده براي استكبار به وجود آورده است.

 

تا قبل از اين، خودداري از صدور ويزاي تحصيلي براي دانشجويان ايراني از سوي ساير كشورهاي غربي در كارنامه ديپلماسي غرب با كشورمان وجود داشت. براي همين است كه مذاكرات تيم ايراني با 1+5 بيش از هر زمان ديگر مهم شده است، زيرا ديگر محور اين مذاكرات، دسترسي به انرژي هسته‌اي و غني‌سازي اورانيوم با خلوص بالا نيست، بلكه پاي خيلي از منافع ملي كشور به اين پرونده باز شده است.
دسترسي دانشجويان، اساتيد و دانشمندان كشور به منابع و امكانات علمي و آموزشي يكي از مفاد قراردادهايي است كه روي ميز مذاكرات ايران و 1+5 دست به دست مي‌شود. اما رفتار برخي از اعضاي اتحاديه اروپا هنوز در اين زمينه با ادعاهاي نمايندگانشان در پاي ميز مذاكره متفاوت است. لغو مجوز تحصيل دانشجويان ايراني در نروژ يكي از اين تناقضات است. هر چند توسعه دانش، مرز نمي‌شناسند و صدور علوم از شرق و به ويژه ايران به غرب اين اعتقاد شرقي‌ها را تأييد مي‌كند.

 

به هر رو در حالي سريال لغو مجوز تحصيل دانشجويان ايراني در كشورهاي غربي، از هلند به نروژ و سپس به فنلاند رسيد كه اخراج ۶۴ دانشجو از ميان 300 دانشجوي ايراني از اين كشور با دخالت مستقيم سازمان امنيتي پليس نروژ PST در روند صدور ويزا گزارش شده است.

 

قوانين بازدارنده از انتقال فناوري‌هاي حساس به ايران

 

گويا يكي از دلايل اخراج اين دانشجويان، تحصيل آنها در رشته‌هاي فيزيك هسته‌اي، الكترونيك، متالوژي و مكانيك و افزايش تعداد پذيرفته‌شدگان در اين رشته‌ها در يك سال اخير است. پليس امنيت ملي نروژ ادعا كرده اتهام اين دانشجويان تلاش براي دستيابي به اطلاعات در ارتباط با توسعه و بهينه‌سازي سلاح‌هاي كشتار جمعي و در راستاي پيشبرد برنامه هسته‌اي ايران است. دولت نروژ شرط ادامه تحصيل و اخذ ويزاي دانشجويان ايراني را تغيير رشته اعلام كرده است.

 

البته كشورهايي مانند فرانسه از ابتدا به دانشجويان ايراني در اين دست رشته‌ها پذيرش نمي‌دهند و در عوض براي تحصيل دانشجويان در رشته‌هاي علوم انساني از جمله حقوق دانشجويان ايراني را حتي بورسيه مي‌كنند. هر چند بعيد به نظر مي‌رسد كه اين استراتژي اتفاقي باشد با اين حال اين اتفاق و تكرار آن باعث مي‌شود ايران نيز در قبال اعطاي بورسيه و فرصت‌هاي مطالعاتي دقت بيشتري داشته باشد.
آنچه اين كشورها از آنها به عنوان «قوانين بازدارنده از انتقال فناوري‌هاي حساس به ايران» ياد مي‌كنند در خصوص جذب فارغ التحصيلان همين رشته‌ها براي كار در مراكز علمي و تحقيقاتي آنها صدق نمي‌كند و اين مسئله به اندازه كافي ادعاهاي طرح شده را از وجاهت مي‌اندازد.

 

از سوي ديگر و با وجودي كه مسئولان آموزش عالي و حتي دستگاه ديپلماسي علمي نروژ سعي كردند از بعد سياسي اين مسئله بكاهند، با اين حال ساخت پروپاگانداي خبري در مورد لزوم تائيد وزارت اطلاعات براي ادامه تحصيل در مقاطع كارشناسي ارشد و دكترا در ايران از سوي رسانه‌هاي غربي همزمان با دامنه‌دار شدن خبر اخراج دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي نروژ نشان مي‌دهد شبكه گسترده‌اي از جمله بنگاه‌هاي خبري از اين گونه اقدامات غربي‌ها حمايت مي‌كنند.

 

در اين بين اين سؤال دانشجويان اخراج شده هنوز بي‌پاسخ است كه چرا ابتدا پذيرش توسط دانشگاه‌هاي مربوطه انجام مي‌شود و بعد از صرف وقت و هزينه قابل توجه ويزاي دانشجويان صادر نمي‌شود.

 

بعد از هلند و نروژ، فنلاند هم به اتحاديه اروپا وفاداري مي‌كند

 

بنا بر اين گزارش و طي هفته گذشته و در جريان اعلام، تأييد و اتخاذ موضع در مورد اخراج دانشجويان ايراني از دانشگاه‌هاي نروژ، مقامات فنلاندي نيز به اتهام مغايرت با قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل، از حضور و فعاليت شماري از دانشجويان ايراني در فنلاند جلوگيري كردند.

 

بر اساس اين خبر كه به سرعت جزو اخبار پربازديد رسانه‌هاي داخلي و خارجي شد، دانشجويان ايراني از چند ماه پيش در زمينه دريافت اقامت در فنلاند به منظور تحصيل و تحقيق دچار مشكل بوده‌اند. به عنوان نمونه يك دانشجوي ايراني كه قصد داشت به عنوان پژوهشگر در زمينه حسگرهاي بي‌سيم و آنتن در دانشگاه «آلتو» فعاليت‌كند، در تاريخ 26 مارس‌ (6 فروردين) نامه‌اي دريافت كرده است كه بنابر آن نمي‌تواند به فعاليت خود ادامه دهد.

 

دليل اعلام شده به وي اين بود كه چنين اقداماتي تهديدي براي امنيت عمومي، سلامت ملي و روابط جهاني فنلاند خواهد بود. البته موارد اتهامي ياد شده بنا بر انتقاداتي است كه پليس اطلاعات رايانه نروژ مطرح كرده و به همين دليل پليس امنيت با درخواست اين تبعه ايراني موافقت نكرده است؛روندي كه هزينه‌اي 500 يورويي به وي تحميل كرده است.

 

سرويس مهاجرت فنلاند و مقامات نروژ مدعي شدند كه بنا بر قطعنامه‌هاي شوراي امنيت سازمان ملل متحد عليه ايران در ارتباط با برنامه هسته‌اي اين كشور، از فعاليت‌هاي دانشجوي مزبور جلوگيري كرده‌اند.

 

«پنتي سورسا» رئيس امور دانشجويي در سرويس مهاجرت فنلاند در اين مورد مي‌گويد:«ما مي‌دانيم كه اقامت برخي از دانشجويان ايراني به دليل رشته‌هاي تحصيلي، رد شده است اما من درباره جزئيات اين موضوع اطلاع ندارم. در واقع ما آنچيزي را كه سرويس اطلاعات و امنيت (SUPO) به ما مي‌گويد انجام مي‌دهيم. »

 

با اين حال سرويس اطلاعاتي فنلاند از ارائه پاسخي روشن و دقيق در زمينه چرايي ممنوعيت فعاليت اين دانشجويان خودداري كرده است.

 

علاوه بر اين «جان كروكن» مسئول رسانه‌اي اداره مهاجرت نروژ نيز در پاسخ به خبرنگاران رسانه‌هاي كشورمان ضمن ابراز بي‌اطلاعي از جزئيات اين تصميم دولت نروژ، دليل لغو مجوز تحصيل دانشجويان ايراني در نروژ را دستور پليس

امنيت و سرويس اطلاعاتي نروژ خوانده است.

 

همچنين انتشار خبر آمادگي دانشگاه آزاد براي پذيرش دانشجويان ايراني اخراج شده از نروژ  نيز از سوي رسانه‌هاي غربي اينطور تحليل شد كه ايران خود در بازگرداندن دانشجويانش از نروژ به كشور دست داشته است.

 

هر چند به نظر مي‌رسد این تحلیل تنها یک برداشت آزاد از اخبار منتشر شده است، اما مواضع ما و نوع برخورد دستگاه دیپلماسی کشور و مجموعه آموزش عالی با این اتفاقات مي‌تواند از دامنه‌دار شدن این تحلیل‌ها بکاهد. از سوی دیگر این اتفاق باعث مي‌شود کشورمان در انتخاب کشورهای مقصد در اعطای بورسیه و فرصت مطالعاتی به دانشجویان ایرانی به ویژه در مقاطع تحصیلات تکمیلی بیش از گذشته دقت و در تهیه فهرست این کشورها بازنگری کند؛ مضاف بر اینکه تجربه نشان داده توسعه علم و فناوری کشورمان با این کارشکنی ها متوقف نمی‌شود.

 

 

منبع : روزنامه جوان

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏