دولت روحانی در مذاکرات حقوق بشری با غرب به دنبال چیست؟

حامد علوی، ایران هسته ای- هم زمانی موضع وزیر خارجه درباره آمادگی ایران برای مذاکره درباره موضوع حقوق بشر، با تلاش برخی رسانه های داخلی برای مطرح کردن احمد شهید، نشان دهنده آن است که پروژه بسط دادن مذاکرات هسته ای به سایر حوزه ها، زودتر از موعد کلید خورده است.

محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه روز یکشنبه 16 شهریور 1393 (7 سپتامبر 2014) در کنفرانس خبری مشترک با مارتین لیدگارد، وزیر امور خارجه دانمارک گفته است: «ما آمادگی هر گونه گفت‌وگوی صریح و باز را در این زمینه (حقوق بشر) با طرف مقابل خود داریم. در انتخابات ریاست جمهوری 73 درصد از مردم ایران شرکت کردند که از میان 6 نامزد انتخاباتی به معتدل‌ترین آن‌ها رأی دادند. ما در رابطه با حقوق بشر آماده مذاکره هستیم».

این در حالی است که مطابق مصوبه شورای عالی امنیت ملی پرونده حقوق بشر در اختیار شورای حقوق بشر قوه قضاییه قرار دارد و وزارت خارجه در این زمینه مسئولیتی ندارد.

در همین حال، وب سایت عصر ایران که در انتخابات 88 از حامیان میرحسین موسوی بود و اکنون جزو حامیان دولت به شمار می رود، روز چهارشنبه 5 شهریور 1393 گفت وگویی اختصاصی با احمد شهید انجام داد.

این نخستین بار است که یک وب سایت داخلی در ایران با احمد شهید گفت وگو و برای تطهیر وی تلاش می کند.

شهید، در مقام گزارشگر حقوق بشر، تا کنون گزارش های کذب فراوانی با استناد به اطلاعات منافقین و ضد انقلاب درباره ایران منتشر کرده است.

همزمانی این دو اتفاق –اگرچه بعید است ارتباطی میان آنها وجود داشته باشد- برخی توجهات را به این سمت برانگیخته است که آیا دولت روند آغاز گفت وگوهای فراهسته ای را با غرب کلید زده است؟

دولت پیش از این علاقمندی خود را به ورود به موضوع حقوق بشر در مذاکرات با غرب نشان داده است.

یک دیدگاه خوش بینانه این است که دولت تصور می کند می تواند با استفاده از الگوهای مذاکراتی از فشارهای حقوق بشری بر ایران کم کند.

بیشتر ناظران اما، عقیده دارند موضوع فراتر از این است.

به عقیده این افراد، دولت تصور می کند می تواند از طریق وارد شدن به مذاکرات حقوق بشری، فشار خارجی را در خدمت اهداف داخلی خود به کار گیرد.

برخی جریان های مدافع این موضوع در خارج از ایران گفته اند با آغاز مذاکرات حقوق بشری فشار خارجی دستگاه های قضایی و امنیتی را در ایران وادار خواهد کرد خود را با اهداف دولت تطبیق بدهند.

علاوه بر این، برخی کارشناسان می گویند این احتمال نیز وجود دارد که دولت خصوصا وزارت خارجه، در برخی موارد، استانداردهای حقوق بشری غرب را معتبر تر از قوانین داخلی بداند.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏