لغو «قوانین» تحریم محور مذاکرات باشد

 آذر ماه سال گذشته توافق‌نامه ژنو با عنوان «طرح مشترک اقدام» میان ایران و گروه ۵+۱ یا به تعبیر بین المللی آن EU/E3+3، امضا شد. بر اساس این توافق‌نامه هر یک از طرفین تعهداتی را در قبال یکدیگر قبول کردند و قرار شد در بازه زمانی که پیرامون گام نهایی مذاکره می‌شود، تعهدات از سوی طرفین اجرا شود.

مسعود براتی – متاسفانه با بررسی دقیق متن توافق‌نامه و رصد تحولات بعد از امضای آن، این نکته مشخص می‌شود تعهدات طرف غربی برای کاهش تحریم‌ها به صورت مبهم بوده و در اجرا با مشکلات زیادی مواجه شده به صورتیکه تاکنون یک دلار از میزان توافق‌شده در توافق‌نامه به دست طرف ایرانی نرسیده است. این درحالی است که وزیر امور خارجه ایران در کنفرانس خبری پس از توافق‌نامه، درباره اثر این توافق بر تحریم‌ها گفت: «در ادامه این روند در مرحله نخست از طرف مقابل بسیاری مشکلات برای انتقال پول نفت ایران، بیمه نفت کش‌های حامل نفت ایران و انواع خدمات مرتبط با خرید و فروش نفت ایران کاسته خواهد شد و به سمت رفع آن پیش خواهیم رفت.» (وب‌سایت وزارت امور خارجه)

می توان مهمترین دلیل این تضاد در اظهارات مسوول ارشد تیم مذاکره کننده ایران با آنچه در واقعیت رخ داده است را تفاوت در برداشت این تیم از تحریم ها با واقعیت تحریم ها دانست. در ادامه برخی از مهم‌ترین مصادیق این ادعا را بیان می‌کنیم.

۱-   تحریم نفتی: از صحبت‌های وزیر خارجه اینگونه برداشت می‌شود که بیشتر مشکلات مربوط به دسترسی به پول‌های نفت بر اساس توافق‌نامه برطرف می‌شود. اما متن توافق‌نامه ژنو می‌گوید: «توقف تلاش برای کاهش خرید نفت خام ایران به نحوی که مشتریان فعلی بتوانند میانگین میزان کنونی خرید نفت خام خود از ایران را کماکان ادامه دهند. بازگشت مبالغ مشخص از عواید فروش نفت ایران در خارج از کشور به ایران. در مورد معاملات نفتی مذکور، تحریم‌های اتحادیه اروپا و آمریکا بر بیمه و خدمات حمل و نقل مرتبط، تعلیق می‌شوند.»

تحریم‌های نفتی ایران در دو بخش تولید نفت و فروش نفت اعمال شده است. تحریم‌های بخش تولید که مربوط به قانون تحریم ایران مصوب سال ۱۹۹۶ میلادی است که با نام «داماتو» شناخته می‌شود و بعد از دو بار تمدید در قانون جامع تحریم ایران (CISADA) قرار می‌گیرد.نکته مهم اینجاست که درباره این تحریم‌ها در توافق‌نامه بحثی نشده است.

تحریم‌های بخش فروش هم در سه لایه قابل اشاره است. عرضه نفت، حمل و نقل نفت و دریافت پول نفت توسط ایران. در بخش عرضه نفت دولت آمریکا از بهمن ۱۳۹۰ قانونی را تصویب کرد که بر اساس آن مشتریان نفت ایران باید هر ۶ ماه یکبار خرید نفت خود را ۲۰ درصد کاهش دهند تا اجازه پیدا کنند ۶ ماه دیگر از ایران نفت بخرند. در نتیجه همین تحریم بود که صادرات نفت ایران از ۲٫۴ میلیون بشکه به حدود ۱ میلیون بشکه در روز رسید. در توافق‌نامه ژنو گفته شد که دولت‌های غربی تلاش برای کاهش میزان صادرات نفت خام ایران را متوقف می‌کنند که به معنای باقی ماندن صادرات نفت در حد یک میلیون بشکه در روز بود. همچنین تحریم‌های مربوط به حمل و نقل نفت خام نیز به حالت تعلیق درآمد.

اما درباره دریافت پول نفت توسط ایران، آنچه که توافق‌نامه آمده با آنچه که آقای ظریف در کنفرانس خبری بیان کردند، متفاوت است. لازم به توضیح است که بعد از تحریم بانک مرکزی توسط دولت آمریکا در دسامبر ۲۰۱۱، ایران برای دریافت پول نفت دچار مشکل شد و برای دور زدن این مشکل اقدام به خرید طلا و انتقال آن به ایران کرد. بعد از مدتی رئیس جمهور آمریکا طی دستور اجرایی تجارت طلا را تحریم کرد و کنگره نیز بعد از مدتی در قالب «قانون کاهش تهدید ایران و سوریه» دستور بلوکه شدن پول‌های نفتی ایران را صادر کرد. مشتریان نفت خام ایران بر اساس این قانون باید حسابی برای ایران در بانک‌های خود باز می‌کردند و پول نفت خریداری شده را در آن حساب واریز می‌کردند.  البته ایران حق ندارد که از این حساب‌ها پولی جابه‌جا کند و تنها می‌تواند از مبالغ بلوکه شده در این حساب ها برای خریدهای بشردوستانه (غذا و دارو) استفاده کند. در این وضعیت اصطلاحا پول‌ها در حساب LOCK UP می‌شود.

در توافق‌نامه ژنو درباره پول‌های نفتی آمده است که بخش مشخصی از این پول‌ها به ایران منتقل می‌شود. بعد از مدتی مشخص شد که این مبلغ ۴٫۲ میلیارد دلار است که در مقابل چیزی حدود ۸۰ میلیارد پول بلوکه شده تا زمان توافق و ۲۲ میلیارد فروش نفت ایران در مدت ۶ ماه اجرای توافق چیزی نبود. البته این پول نیز به دلیل ساختار تحریم‌های مالی و بانکی هنوز به دست ایران نرسیده است و تنها از بلوکه بودن آزاد شده است.

۲-   تحریم‌های پتروشیمی: مورد دیگر که در توافق‌نامه اشاره شد، تحریم پتروشیمی‌ها بود. آنچه مشاهده می‌شود این است که به دلیل عدم شناخت از وضعیت تحریم‌ها این گزینه در توافق‌نامه به عنوان امتیازی به تیم ایرانی داده شده است. هر چند بر اثر اعمال تحریم ها بازارهای فروش محصولات پتروشیمی ایران از اروپا به جنوب شرق آسیا منتقل شده بود اما با توجه به اینکه حدود ۹۰ درصد پتروشیمی‌های ایران در اختیار بخش خصوصی است تحریم‌ها مشکلی چندانی برای آنها ایجاد نکرده بود. و تنها ده درصد پتروشیمی های دولتی دچار مشکل شده بودند.

۳-   تحریم تجارت طلا: همانطور که اشاره شد تحریم‌ تجارت طلا به سبب فعالیت‌های ایران برای انتقال پول نفت به صورت طلا از سوی دولت آمریکا اعمال شد. اما نکته مهم این است که تا زمانی که بر اساس قانون کاهش تهدید ایران و سوریه پول‌های نفت ایران بلوکه است، رفع تحریم تجارت طلا هیچ فایده‌ای نخواهد داشت و دولت ایران نمی‌تواند با استفاده از این تعلیق تحریم، به پول‌های نفت خود دست یابد. می توان گفت این امتیاز غیر قابل استفاده نیز به دلیل عدم شناخت تیم مذاکره کننده ایران از ساختار تحریم ها در مقابل امتیازات شفاف و اجرایی در مورد فناوری هسته‌ای ایران گرفته شده است.

نکته مهم دیگر که در توافق‌نامه ژنو اشاره شده است، برداشتن تحریم‌ها در گام‌نهایی است. به نظر تلقی طرف ایرانی این است که تمام تحریم‌ها برداشته خواهد شد. اما در توافق‌نامه ژنو بیان شده که تحریم‌های مرتبط با فعالیت‌های هسته‌ای برداشته می‌شوند. در نتیجه سوال اساسی اینجاست که کدامیک از تحریم‌های اعمال شده بر ایران فقط به موضوع هسته ای کشور ما اشاره می کنند. در قوانین آمریکا معمولا مقدمه‌ای وجود دارد که دلایل قانو‌ن‌گذار را بیان می‌کند. در قوانین اصلی مانند قانون جامع تحریم ایران (CISADA) دلایل مفصلی بیان شده است که فعالیت‌های هسته‌ای تنها بخشی از آن است. قانون کاهش تهدید ایران و سوریه نیز به دنبال همین قوانین است و نمی‌توان به صراحت گفت که دلیل آن فعالیت‌های هسته‌ای ایران است. بخش مهمی از دلایل اعمال تحریم‌ها از طرف اتحادیه اروپا نیز مواردی غیر از فعالیت های صلح آمیز هسته ای ایران است.

با توجه به اینکه در توافق نهایی چگونگی رفتار دوطرف در قبال یکدیگر برای مدت زمان حداقل ۵ سال تعیین می شود، ضروری است در این گام ابهاماتی از این دست برطرف شود. به عبارت دیگر آنچه که طرف غربی باید به آن متعهد باشد، لغو قوانین مشخص است. آن هم به طور کامل و در مجامع قانون‌گذاری که آنها را تصویب کرده اند. برای مثال اگر قرار است تحریم‌های ایران برطرف شود، باید ذکر شود قانون تحریم جامع ایران و قانون کاهش تهدید ایران و سوریه و قانون ILSA لغو خواهند شد؛ تا باب تفاسیر بعدی به طور کامل مسدود شود.

 

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏