چرا وزارت امور خارجه به کمتر از توافقنامه ژنو راضی است؟

وزارت امور خارجه ایران برای میزان اورانیوم غنی سازی پیشنهادی به طرف غربی ارائه داده است که عملا با مصوبه مجلس شورای اسلامی در تضاد است.

به گزارش کمیته صیانت از منافع ایران به نقل از رجانیوز، علی اکبر صالحی ، رئیس سازمان انرژی اتمی ایران روز گذشته در گفتگو با العالم اظهار کرده است که وزارت امور خارجه در جریان مذاکرات هسته ای به طرف غربی این پیشنهاد را ارائه داده که بر مبنای آن «تعداد سانترفیوژهای فعلی ایران به مدت چند سال در همین مقدار حفظ شود و پس از آن به صورت پلکانی افزایش پیدا کند تا در سالهای آتی به میزانی برسد که بتواند مصرف سوخت نیروگاه بوشهر را تامین کند.»

رئیس سازمان انرژی اتمی در این باره گفته است: « در زمینه غنی سازی پیشنهاد ما اجرای طرح پلکانی غنی سازی است که بر اساس آن 4 تا 5 سال تعداد دستگاه های سانتریفیوژ همین نسبت 20 هزار دستگاه باشد و بعد از آن به صورت تدریجی تعداد سانتریفیوژها را افزایش دهیم تا در سال به ظرفیت تولید 30 تن اورانیوم در سال برسیم و این موضوع همچنان جای بحث دارد و آنها می گویند که این طرح نیاز به تصمیم گیری سیاسی دارد.»

صالحی در حالی پیشنهاد وزارت امور خارجه درباره موضوع غنی سازی اورانیوم را علنی کرده است که باید چهار نکته اساسی را در این پیشنهاد مورد توجه قرار داد.

اول) پیشنهاد مطرح شده از سوی وزارت امور خارجه، هنوز مورد تایید مقامات 1+5 قرار نگرفته است.

دوم) این پیشنهاد به دلیل پذیرفتن محدودیت های گسترده در موضوع غنی سازی به صراحت با ماده 4 ان پی تی در تضاد است، چه آنکه بر اساس این بند از ان پی تی ، این معاهده «هیچگونه محدودیتی» در مورد نوع فناوری و سطح بهره برداری صلح آمیز از انرژی هسته ای، از جمله چرخه سوخت، شامل غنی سازی ایجاد نکرده است اما مقامات وزارت خارجه با ارائه این پینشهاد درباره تعداد سانترفیوژها خود خواستار نادیده گرفته شدن حقوق هسته ای ایران شدند.

سوم ) این پیشنهاد حتی با آن قسمت از توافقنامه ژنو که موضوع غنی سازی ایران را به پیش شرط نیازهای عملی محدود کرده است نیز در تضاد است چرا که نیروگاه بوشهر برای تولید سوخت مورد نیاز خود نیاز به چرخش 50 هزار سانترفیوژ ir-1  و یا 20 الی 25 هزار سانترفیوژ پیشرفته ir-2m دارد این در حالی است که با توجه به الزام دولت به ساخت 20 نیروگاه مشابه نیروگاه بوشهر، تعداد این سانترفیوژها باید20 برابر باشد.

در متن توافقنامه ژنو در قسمت عناصر گام نهایی درباره موضوع هسته ای ایران آمده است:

دربرگیرنده یک برنامه غنی­سازی که توسط طرفین تعریف شده با عناصر توافق شده توسط طرفین منطبق با نیازهای عملی [ایران]، با محدودیت­های توافق شده در زمینه دامنه و سطح فعالیت­های غنی­سازی، ظرفیت، مکانی که [غنی­سازی] انجام می شود، و ذخایر اورانیوم غنی­شده برای یک دوره ای که توافق می گردد.

Involve a mutually defined enrichment programme with mutually agreed parameters

consistent with practical needs, with agreed limits on scope and level of enrichment

activities, capacity, where it is carried out, and stocks of enriched uranium, for a period to be agreed upon.

هر چند پذیرفتن پیش شرط نیازهای عملی برخلاف ان پی تی است با این حال بر اساس قانون مجلس شورای اسلامی و نیاز کشور به انرژی هسته ای نیاز عملی ایران حدود 20 برابر تاسیسات نطنز است اما وزارت امور خارجه در پیشنهادی که خود ارائه داده است نیاز ایران را هم نادیده گرفته و از طرف مقابل خواسته است که اجازه بدهد در 4،5 سال آتی این مقدار سانترفیوژ حفظ شود و پس از آن اجازه بدهند به صورت پلکانی و تدریجی و احتمالا در طولانی مدت تعداد سانترفیوژها به میزانی که برای تولید سوخت نیروگاه بوشهر لازم باشد برساند.

چهارم) پیشنهاد وزارت امور خارجه با مصوبه مجلس مبنی بر تامین سوخت هسته ای برای تولید 20 هزار مگاوات برق در تضاد آشکار قرار دارد، چرا که مجلس شورای اسلامی سال 1384 در قانونی دولت را ملزم کرده است که با برخوردار نمودن کشور از فناوری هسته ای صلح آمیز از جمله تامین چرخه سوخت جهت 20 هزار مگاوات برق هسته ای اقدام نماید.

این بدین معناست که برای دستیابی به 20 هزار مگاوات برق هسته‌ای به 20 برابر تاسیسات هسته ای نطنز نیاز دارند. با این حال وزارت امور خارجه با نادیده گرفتن این قانون، چشم انداز خود در زمینه غنی سازی اورانیوم را حفظ مقدار سانترفیوژ فعلی و حداکثر افزایش آن تا سقف 50 هزار سانترفیوژ در نظر گرفته است که این مقدار یک بیستم از نیاز عملی ایران است.

گفتنی است براساس ماده واحده قانون دستیابی به فناوری هسته ای صلح آمیز که اردیبهشت ماه سال 1384 به تصویب نمایندگان مجلس رسید، دولت جمهوری اسلامی ایران موظف است در چارچوب معاهده NPT و قوانین بین المللی با بهره گیری از اندیشمندان ، محققان و امکانات داخلی و بین المللی و همچنین پیگیری اجرای تعهدات آژانس بین المللی انرژی اتمی و کشورهای برخوردار از این فناوری در برابر کشورهای عضو معاهده منع تولید و تکثیر سلاح های هسته ای NPT نسبت به برخوردار نمودن کشور از فناوری هسته ای صلح آمیز از جمله تامین چرخه سوخت جهت 20 هزار مگاوات برق هسته ای اقدام نماید.

با توجه به پیشنهاد وزارت امور خارجه ایران درباره بازطراحی راکتور اراک و کاهش قدرت آن (+) ، اعمال محدودیت برای میزان سانترفیوژها، دومین پیشنهادی است که از سوی ظریف و تیم همراه وی برای دستیابی به توافق گام نهایی ارائه می شود و کاملا در تضاد با حقوق ایران بر مبنای ان پی تی به حساب می آید.

به نظر می رسد با توجه به مغایرت پیشنهادهای وزارت امور خارجه با منافع ملی ایران و همچنین مصوبات مجلس، نمایندگان که وظیفه نظارت بر عملکرد وزارتخانه ها را بر عهده دارند، از وزیر امور خارجه بخواهند انگیزه خود را از ارایه این پیشنهادات بیان کرده و جزییات مذاکرات گام نهایی را تا پیش از حصول هرگونه توافقی که حقوق ملت ایران را نادیده می گیرد مورد بررسی قرار داده و از حقوق ملت صیانت کنند.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏