رسایی: عیبی ندارد، صدای ما را هم پلمپ کنید! مردم خواهند فهمید چه اتفاقی در این مذاکرات افتاده است.

به گزارش کمیته صیانت از منافع ایران به نقل از رجا نیوز صبح چهارشنبه و در خلال بررسی نمایندگان مجلس به بودجه سال 93، حجه الاسلام رسایی نماینده مردم تهران در مجلس در نطق خود  ضمن مخالفت با بودجه ارائه شده از سوی دولت، آن را به دور از اقتصاد مقاومتی خواند و تاکید کرد با این بودجه نمی توان برای سال آینده تحول خاصی در اقتصاد کشور بوجود آورد.

به گزارش رجانیوز، اما این سخنان رسایی که در واقع تحلیلی از نتیجه مذاکرات ژنو و ارتباط آن با بودجه سال 93 بود به مذاق برخی از نمایندگان حامی دولت در مجلس خوش نیامد و آنها با فریادهای مکرر «دو- دو» به نشانه اعتراض در روند نطق رسایی اخلال ایجاد کردند، همزمان حجه الاسلام ابوترابی نایب رییس مجلس نیز که اداره جلسه را برعهده داشت به رسایی تذکر داد که در چارچوب موضوع بودجه صحبت کند که رسایی پاسخ داد از آنجایی که دولت با توجه به مذاکرات ژنو و امید با بازپس دادن بخشی از اموال بلوکه شده ایران بودجه سال 93 را تدوین کرده است، این سخنان در چارچوب موضوع بودجه است.

در همین حال وقتی ابوترابی مجددا به رسایی تذکر داد و اعلام کرد که در صورت ادامه نقد توافق ژنو، بلندگوی او قطع خواهد شد، رسایی پاسخ داد: عیبی ندارد، صدای ما را هم پلمپ کنید اما مردم خواهند فهمید چه اتفاقی در این مذاکرات افتاده است.

در ادامه رسایی با فشار نمایندگان حامی دولت و ابوترابی، مجبور شد تا بخشهای زیادی از نطق خود را سانسور کند که هم اینک می توانید متن کامل آن را بخوانید:

بسم الله الرحمن الرحیم

بودجه سال 93 در آذرماه تسلیم مجلس شد. از آقای رئیس جمهور محترم و معاونت برنامه ریزی ریاست جمهوری كه تلاش كردند تا بودجه را در وقت مقرر تسلیم مجلس كنند، هر چند این اتفاق نیفتاد و بخش مهمی از لایحه مربوط به هدفمندی چند روز قبل تسلیم مجلس شد و همین امر سبب شد تا كمیسیون های تخصصی و كمیسیون تلفیق نتوانند كار خود را به درستی انجام دهند و نتیجه تعجیل غیرمتعارف در تحویل بودجه به نمایندگان،  اعتراضات امروز صبح شده است اما به هر حال باید از تلاش دولت برای تنظیم زمانی تحویل بودجه تشكر كرد.

در طول چند هفته اخیر نقدهای فنی و خوبی نسبت به بودجه سال 93 در رسانه ملی و مطبوعات و فضای مجازی مطرح شد که می توانست در مسیر رسیدگی به بودجه، مورد توجه نمایندگان بویژه بخش اقتصادی مجلس و دولت محترم قرار گیرد. برخی از این اشكالات در دولت های گذشته نیز بی پاسخ مانده است و متاسفانه این نقدها حتی در این دوره كه تلاش می شود تا القا شود كه دوره روی كارآمدن مدیران با تجربه و باسابقه است نیز با پاسخ منطقی و مستدل مواجه نشد و به همین دلیل بخشی از این نقدها را كه در مشورت با متخصصین به صحت شان ایمان دارم، مطرح می کنم شاید در ادامه رسیدگی اعضای محترم کمیسیون تلفیق، دیگر نمایندگان محترم و دولت مردان یازدهم مورد توجه قرار دهند:

یكم – در بودجه سال 93 بودجه شرکت ملی نفت از کل بودجه عمومی دولت بیشتر است. آیا نمی خواهیم به این سؤال پاسخ دهیم که چگونه می شود منابع و مصارف كل دولت در بودجه عمومی از منابع و مصارف یک شرکت دولتی کمتر است. آن هم با یک فاصله نجومی!

دوم – شرکت ملی نفت یک بنگاه اقتصادی است که به برکت نهضت ملی صنعت نفت، ملی اعلام شده است. طبق بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 ،‌ دولت این شرکت را سهامی اعلام کرده است! بدون اینکه توضیح دهد بر اساس کدام اصل از اصول قانون اساسی و یا بر اساس کدام مفاد از قانون برنامه پنجم توسعه و یا دیگر اسناد بالادستی بودجه، به این کار مبادرت ورزیده است.

سوم – در بودجه پیش رو، بزرگ ترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران (نه شرکت ملی نفت) از دادن سود سهام به دولت معاف شده است. طبق چه منطق حقوقی، اقتصادی، مالی و محاسباتی، سود یک شرکت دولتی متعلق به خودش است و نباید از باب درآمد عمومی، به خزانه واریز شود.

چهارم – بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور یعنی همین شرکت سهامی نفت ایران از دادن مالیات، معاف است. مالیات یکی از مصادیق درآمد عمومی است. اگر ما بزرگترین بنگاه اقتصادی کشور را از مالیات معاف کنیم، چگونه می‌توانیم از دیگر بنگاه‌های اقتصادی اشخاص حقیقی و حقوقی، مالیات بگیریم و خزانه به اصطلاح خالی را چگونه می خواهیم پر کنیم؟! چگونه می خواهیم اقتصاد مقاومتی بدون اتكا به نفت را تحقق بخشیم؟

پنجم– وقتی شرکت ملی نفت را سهامی کردیم و از آن مالیات و سود سهام هم نگرفتیم، طبیعی است نیمی از درآمد دولت به این شرکت تعلق خواهد داشت. آیا عادلانه است نیمی از درآمد نفت، متعلق به یک شرکت باشد و نیمی دیگر به کل ملت ایران؟ آیا این است مفهوم عادلانه و بهینه تخصیص منابع!؟ آیا این است مفهوم اعتدال؟

ششم – با مطالب پیش گفته، بدون تردید بند الف تبصره 2 قانون بودجه سال 93 با اصول 52، 53 و 45 قانون اساسی مغایرت دارد. ما سوگند خورده ایم پاسدار قانون اساسی باشیم. رئیس جمهور سوگند خورده است پاسدار اصول قانون اساسی باشد. با این حساب چگونه می توانیم در تدوین بودجه سال آینده، مغایرت با اصول قانون اساسی را حل و فصل کنیم.

هفتم – نفت و گاز و دیگر معادن کشور، طبق اصل 45 قانون اساسی، جزء انفال محسوب می‌شود. ما اکنون به غیر از نفت و گاز، 60 نوع ماده معدنی دیگر داریم. اکنون بیش از 5000 معدن در کشور فعال هستند، کجاست یک ردیف درآمدی به نام انفال منطبق با اصل 45 قانون اساسی در بودجه تقدیمی دولت؟! ردیف درآمدی گاز در بودجه 93 کجاست؟ چرا به این سؤالات که در بودجه 93 مطرح است پاسخ داده نشده؟ چرا دولت در پاسخ به این سؤالات و نقدها، سکوت کرده است؟ پس حقوق شهروندی كه یكی از موارد آن ادای حقوق اقتصادی ملت و شفاف سازی است، کجا رفته؟ 

هشتم – اگر این اشکالات به بودجه وارد است، آیا مجلس وظیفه رفع این اشکالات را ندارد. آیا بهتر نیست به جای چانه زنی با دولت در مورد 37 هزار میلیارد تومان طرح عمرانی، در مورد 315 هزار میلیارد تومان درآمد و 292 هزار میلیارد تومان هزینه شرکت ملی نفت بحث کنیم؟!

نهم – موضوع مهم دیگر ارتباط بحث بودجه با توافقنامه بین المللی ژنو است. اشكالات حقوقی و سیاسی  توافقنامه ژنو كه بنده با علم و یقین، بابت پذیرش اجمالی آن از سوی آقای ظریف و روحانی به ملت ایران تسلیت گفتم، بسیار است اما در اینجا قصد ندارم به این ابعاد بپردازم بلكه سخنم درباره محاسبه آنچه دادیم با آنچه قرار است در اقساط 6 ماهه دریافت کنیم، است که هیچ انطباقی با مفاد اصل 125 قانون اساسی ندارد.

دهم – شاید بتوان بر مفاد مراكز تحقیقاتی و صنعتی مهر پلمب زد اما نمی توان بر دهان منتقدان این توافقنامه پر اشكال و بر قلم رسانه هایی كه آن را نقد می كنند، مهر پلمب زد. شاید بتوان بر متن سخنان پشت درهای بسته، مهر پلمب زد و ملتی را نامحرم دانست اما امروز در مجلس نمی توان دریافت و پرداخت های مرتبط با این موضوع را محرمانه دانست و به محضر مردم پاسخ نداد. مگر می شود  تراز دو ستونی عملکرد مالی یک رویداد مالی مترتب براقلام میلیاردی فناوری یک کشور را محرمانه تلقی کرد و حسابدهی آن را بدون تصویب در هیچ نهادی، طبقه بندی فوق سری کرد.

یازدهم – درست است كه از سوی مشاور عالی رئیس جمهور محترم همه آنهایی كه به ایشان رأی نداده اند، افراطی و تندرو فرض می شوند اما نمی توان واقعیت روشن تفاوت و اختلاف آنچه آقای روحانی برای رهبر معظم انقلاب مرقوم داشته را با آنچه در ژنو تصویب شده، ندید و این یعنی ارائه گزارش خلاف واقع به مردم و رهبری انقلاب ! مردم نه آقای عراقچی  می شناسند و نه تخت روانچی. مردم خیلی ظریف با رئیس جمهور محترم سخن دارند و آن هم یك كلمه است: در قبال از بین بردن 100 روزه آنچه در طول 10 سال گذشته با زحمت و دادن خون عزیزانمان و دانشمندانمان به دست آورده ایم و امروز به نماد غیرت و عزت و استقلال كشورمان تبدیل شده، چه برای اقتصاد كشورمان به دست می آوریم؟ آنچه در طول سال آینده قرار است از اموال خودمان به دست بیاوریم در كجای بودجه دیده شده؟

دوازدهم – بلاتکلیف ماندن حدود 96 میلیارد دلار از قطره چکانده شده 4 میلیارد دلار از مجموع 100 میلیارد دلار اموال خودمان که نه مسئولین نفتی، نه مسئولین بانک مرکزی و نه مسئولین خزانه داری کل کشور در چگونگی تقویم آنها هیچ اطلاع رسانی نکرده و نمی کنند و اساسا خبری ندارند، به عهده كیست؟  آقای ظریف که در حافظه سیاسی 100 روزه این دولت، وزیر خندانی است كه وقتی فرزندان این مرز و بوم در جبهه های جنگ به شهادت می رسیدند و هزینه می دادند، از دوره دبیرستان تا همین چند سال قبل یعنی نزدیك به نیم قرن در آمریكا زندگی كرده و بزرگ شده و با جان كری و جان بلتون و بی جان های دیگر آمریكایی رفیق شده و قهوه خورده، ‌قرار است با این توافقنامه های غیر حقوقی و چند پهلو، حق این مردم را بستاند؟ آیا با این لبخندها درآمد بودجه سال 93 تحقق پیدا خواهد كرد و مشكلات مالی كشور و اقتصادی مردم حل خواهد شد و تحریم ها برداشته می شود؟

سیزدهم –  35 سال پیش یک عنصر اصلاح طلب آمریكایی كه امروز به دلیل مشاركت در كودتای سال 88 در زندان است به نام بهزاد نبوی با الحاق ده ها سند توافقی که مجلس وقت از مفاد هیچ کدامشان خبر نداشت، چنان بلایی سر بیانیه الجزایر آورد که امروز به کلاف سردرگم دو دعوای B61 و MFS در دادگاه لاهه تبدیل شده است. نمایندگان محترم! قرار است در تاریخ نام مجلس نهم نیز مانند آن مجلس ثبت شود تا عملکرد محمدجواد ظریف خدای ناکرده به سرنوشت بیانیه الجزایر مبتلا شود؟

چهاردهم –  آیا در بودجه سال بعد برای سبد كالا شامل (2) کیلوگرم روغن نباتی مایع، (10) کیلوگرم برنج غیر ایرانی، (4) کیلوگرم گوشت مرغ تركیه ای، (800) گرم پنیر بسته‌بندی و یك كیلو و 800 گرم تخم مرغ فكری شده؟ پیش از این وقتی پول یارانه به حساب شخصی مردم واریز می شد و مردم با مدیریت خود، یارانه شان را خرج می كردند، آقایان نام گداپروری بر آن می نهادند آیا الان كه قرار است كوپن فروشی شایع شود و در كنار تفكر كوپنیسم، دلال ها نیز سبز شوند و دلالیسم هم رونق بگیرد،‌ گداپروری نام ندارد؟ امسال در حالی كه گفته می شد خزانه خالی است، 150 هزار میلیارد تومان برای تهیه سبد كالا در نظر گرفته شد. راستی اگر خزانه خالی بود، این 150 هزار میلیارد تومان از كجا آمده و اگر خالی نیست كه نیست، چرا دو بار در حالی كه تیم مذاكره كننده هسته ای، پشت میز مذاكره بود و چشم های نگران مردم در انتظار تصمیم دولت در باره چرخیدن چرخه هسته ای و چرخ كارخانه ها بود، از خزانه خالی سخن گفتید تا مردم را قانع كنید برخلاف شعاری كه دادیدكه اگر می خواهید چرخ زندگی تان بچرخد، چرخ هسته ای نباید بچرخد.

پانزدهم – یكی از درآمدهای سال آینده یك مشت دلاری است كه آمریكایی ها در قبال تحقیر كشور و نابود كردن زحمات ده ساله به صورت قطره چكانی در اختیارمان قرار دهند. ما می دانیم چقدر دریافت می كنیم اما نمی دانیم چقدر قرار است هزینه بدهیم؟ آیا مجلس اطلاع دارد؟ آیا مجلس نهم از مفادnon paper  كه بعد از توافقنامه ژنو، آقای ظریف پای آن را مهر تایید زده اطلاع دارد؟ نمایندگان محترم خبر دارید كه وزارت خارجه در این به اصطلاح “مسیر اجرای اقدام مشترك” دسته گل های جدیدی به آب داده؟ همكاران محترم در حالی می خواهیم درباره بودجه سال آینده تصمیم بگیریم كه دولت محترم با توافقنامه ژنو قرار است بخشی از اموال خودمان را در قبال از بین بردن دسترنج ده ساله هسته ای به داخل كشور بازگرداند. راستی این اقدام گداپروری نیست؟ آمریكایی ها به شكل معنی داری تاریخ اولین قسط این پرداخت را 12 بهمن یعنی همزمان با آغاز دهه فجر تعیین كرده اند. آیا انتخاب این روز تصادفی است یا برای تحقیر ملت مقاومی است كه 35 سال در برابر زورگویی های آنها سر تعظیم فرود نیاورده؟ ملت ایران اما تحقیر نمی شود ولی امیدواریم دولت محترم هم با اتخاذ سیاست اقتصاد مقاومتی و نگاه به ظرفیت های درونی، راه تحقیر بر خود را ببندد و اجازه ندهد كه یانكی هایی كه سال ها حقوق ملت ها را نقض كرده اند، سیاست تحریم و تحقیر را به شكل نوین آن اجرا كنند.

شانزدهم – بودجه در حال تصویب است در حالی كه بر اساس  تعهدات جدیدی كه در non paper برای اجرایی كردن توافقنامه ژنو داده ایم و بنا بر آنچه معاون آقای ظریف آن را حدود 9 صفحه اعلام كرده است، بسیار بدتر از اصل توافقنامه ژنو است و به همین دلیل حاضر به انتشار آن نیستند. این تعهدات قطعا در نحوه اجرای بودجه سال بعد موثر است و مجلس بدون اطلاع از مفاد این توافقنامه های بین المللی كه تاثیر مستقیم بر اقتصاد كشورمان دارد، نمی تواند اظهار نظر عالمانه ای كند.

هفدهم – دولت حتی حاضر به ارائه اطلاعات به نمایندگان مجلس نیست. سخنگوی آقای ظریف در برابر انتقاد و مطالبه 150 نماینده برای در اختیار گذاشتن متن توافق جدیدی كه عقب نشینی های جدیدی در آن صورت گرفته، می گوید كه متن در اختیار جناب آقای لاریجانی است. آقای لاریجانی اما  قطعا چنین سیاستی كه وزارت خارجه همه مسئولیت را متوجه رییس مجلس كند را قبول ندارد و در صورت مطالبه نمایندگان كه صورت گرفته، دولت را پاسخگوی مجلس می داند بویژه كه آقای ظریف، رای اعتمادش را فقط از یك نماینده نگرفته كه خود را پاسخگوی ایشان بداند.

هیجدهم –  در حال بررسی بودجه سال 93 هستیم و دولتی كه شعار قانون گرایی سر می دهد چرا با توجه به تاكیدات قانون برنامه پنج ساله پنجم، بودجه عملیاتی ارائه نكرده است. بودجه آن طور كه ادعا می شود شفاف نیست. چرا نماینده دول اطلاعات لازم را در خصوص هدفمند كردن یارانه ها در سال بعد را ارائه نمی كند و نمایندگان تلفیق مجبور شدند بدون اطلاع از جزئیات تصمیم بگیرند.

نوزدهم – در حال بررسی بودجه سال بعد هستیم در حالی كه نكته مهم اینجاست كه متن توافقنامه مهمی از مردم و نمایندگان مردم پنهان می شود. دقت كنید اساسا چه زمانی و به چه دلیل یك موضوع را محرمانه نگه می دارند؟ وقتی دشمن یك موضوع را بفهمد و از آن، علیه طرف مقابل استفاده كند. در حال حاضر كه دشمن سالیان دراز این مرز و بوم در جریان كامل جزئیات توافقنامه قرار دارد و فقط مفاد توافقنامه از مردم و نمایندگان پنهان می شود. این بدان معناست كه آقای ظریف می داند اگر متن توافقات صورت گرفته منتشر شود، مردم و نمایندگان مردم واكنش نشان می دهند و به آن اعتراض می كنند اما به دنبال آن هستند تا در گام های بعدی مشكلات این توافقنامه پر از خالی را را كمتر كنند. متاسفانه باید تسلیت مجدد بگویم كه در توافق جدید، آقای ظریف و روحانی پذیرفته اند كه ما فعالیت مراكز تحقیقاتی كه تاكنون داشته ایم و طبق توافقنامه ژنو باید به فعالیتش ادامه دهد را هم تعطیل كنیم و تعطیل كردند.

بیستم – مقام معظم رهبری در چند سال اخیر با نام گذاری  هر سال به یك عنوان اقتصادی، به سیاست های داخلی جهت داده اند و تأكید فراوانی بر اقتصاد مقاومتی و اتكا به توان داخلی و جوانان این مرزو بوم داشته اند. بودجه ارائه شده هیچ برنامه اقتصادی برای اجرای اقتصاد مقاومتی ندارد و هیچ سیاست گذاری ای برای آن پیش بینی نكرده است. بودجه ای كه متكی بر درآمدهای نفتی باشد و بر مصرف گرایی تأكید نماید و از 194 هزار میلیارد تومان بودجه عمومی، 148 هزار میلیارد تومان آن هزینه جاری و مصرفی كشور باشد، چگونه قرار است به خودكفایی و بالندگی برسد و اقتصاد مقاومتی را اجرا نماید. حدود سه میلیون خانوار یعنی میانگین 12 میلیون نفر جمعیت این كشور منتظر حل مشكل مسكن مهر هستند و این لایحه بودجه هیچ راه حلی برای استمرار مسكن مهر كه رئیس جمهور در تبلیغات انتخاباتی خود با وعده استمرار آن، رأی لب مرزی 7/50 درصد را به دست آورد،  ارائه نداده است.

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏