همه چیز در مورد CTBT / گزارشی خواندنی از دست‌پخت دیپلماسی باند نیویورکی ها

تلخ‌تر از هر واقعيت مربوط به CTBT، اين واقعيت است كه ديپلمات‌هاي وقت ايران نقش مؤثري در تدوين و تصويب اين معاهده مخاطره‌آميز ايفا كردند و حتي پيش‌نويسي را براي CTBT ارائه دادند كه به مثابه يك آبروريزي ديپلماتيك براي تيم مذكور، در اسناد سازمان ملل ثبت است.در این بین نقش باند نيويوركی‌ها …

محمد محمود رضاپور: دشمنی‌های امریکا علیه ملت ایران موضوع تازه‌ای نیست و از سال 1332 تاکنون، مردم ما شاهد انواع متنوعی از رویکردهای خصمانه ایالات متحده علیه خود بوده‌اند.

گرچه اصلاح‌طلبان معتقدند که در 8 سال ریاست جمهوری سید محمد خاتمی، این دشمنی‌ها به خاطر سیاست «تنش‌زدایی» دولت اصلاحات کاهش یافته و حتی رنگ و بوی تعامل به خود گرفته، اما نخبگان سیاسی به روشنی می‌دانند و بررسی‌ها نیز به خوبی نشان می‌دهد که اتفاقاً‌ در سال‌های آخر دولت سازندگی و این 8 سال دولت اصلاحات، دشمنی‌های امریکا علیه ایران با ابزارهایی پیچیده‌تر انجام شده و مخاطرات فراوانی را در سایه بی‌توجهی دولت اصلاحات به توطئه‌ورزی‌های ایالات متحده، نصیب کشورمان کرده است.

به واقع شاید یکی از مهمترین عوامل اساسی شکست جریان اصلاحات در انتخابات ریاست جمهوری 84 و تکرار این شکست در انتخابات 88 نیز دیپلماسی ساده‌انگارانه و غرب‌محور دولت اصلاحات و بخصوص برخی دیپلمات‌های این جریان بود؛ رویکردی که بعد از مشخص شدن اهداف آن، به شدت از سوی بخشی از نخبگان، دانشجویان، اساتید دانشگاه‌ها و نمایندگان مجلس مورد اعتراض قرار گرفت و مقدمات پیروزی دغدغه‌مندان این عرصه را در انتخابات 84 فراهم کرد.

گرچه این نوشتار قصد ندارد زحمات مجموعه وزارت امور خارجه را در دولت‌های سازندگی و اصلاحات زیر سؤال ببرد یا آن را کمرنگ جلوه دهد اما در نظر دارد به بررسی نقش‌آفرینی‌های منفی گروهی از دیپلمات‌ها در دستگاه دیپلماسی کشورمان و تبلور دیدگاه‌های غرب‌محور این جریان در مجموعه وزارت امور خارجه اشاره کند و اگر پیروزی اصولگرایان در انتخابات 84 نبود ، امروز شاهد فجایع جبران‌ناپذیری از سوی این گروه به خاطر امضای معاهدات پرخطر بودیم.

این گروه که به‌خاطر گذراندن مراحل تحصیلات تکمیلی خود در امریکا، به «باند نیویورک» نیز مشهور شده بودند، از همان سال‌های ابتدایی دولت سازندگی در وزارت امور خارجه رشد پیدا کردند و طی بیش از یک دهه و در دور دوم دولت اصلاحات، در سایه بی‌توجهی وزارت خارجه قدرتشان به جایی رسید که سفرای ایران در کشورهای اروپایی، بدون نظر مثبت این افراد تعیین نمی‌شدند.

این طیف تندرو از اصلاح‌طلبان، ضمن ارائه گزارش‌های غلط از وضعیت جهانی به وزارت امور خارجه، مجموعه نظام را برای اتخاذ تصمیمات کلیدی در موضوعات سیاست خارجی به اشتباه می‌انداختند و باعث وقوع عقب‌نشینی‌هایی از سوی ایران طی سال‌های دوره اصلاحات شدند.

از زمان تعلیق داوطلبانه فعالیت‌های هسته‌ای ایران در سال 1384 -که از پیشنهادات بخشی از این گروه بود که آن زمان در شورای عالی امنیت ملی به دبیری دکتر حسن روحانی فعالیت می‌کردند- تا سال 1384 که زمان آغاز مجدد فعالیت‌های هسته‌ای ایران به دستور رهبر معظم انقلاب بود، بخشی از نخبگان که در جریان نحوه عملکرد این گروه بودند، نگرانی‌های شدیدی نسبت به دولت وقت ابراز کردند اما با مشاهده بی‌تأثیری اعتراضات خود در رویکردهای دولت، این دغدغه‌ها را به جامعه و قشر دانشگاهی منتقل کردند.

برهمین اساس است که معتقدیم سال 1384 نقطه عطفی در سیاست خارجی جمهوری اسلامی ایران به شمار می‌رود چرا که نخبگان دانشگاهی و دیپلمات‌های فهیم وزارت امور خارجه توانستند مردم را در جریان اقدامات نابهنجار این گروه قرار دهند و این مردم بودند که در انتخابات ریاست جمهوری 84، به ادامه فعالیت باند نیویورک در وزارت خارجه و رویکرد اشتباه دولت اصلاحات در موضوعات سیاست خارجی «نه» گفتند.

برای آشنایی با نحوه و میزان دشمني‌های امریکا با ملت ایران در دوره اصلاحات و نحوه عملکرد باند نیویورک در موضوعات سیاست خارجی که متأسفانه باعث کارگر افتادن این دشمنی‌ها علیه ملت ایران شده بود،‌ درصددیم به عنوان نمونه، به نحوه عملکرد این تیم در جریان مذاکرات یکی از معاهدات هسته‌ای اشاره کنیم.

1. CTBT چیست؟

مردم کشورمان، «معاهده منع گسترش تسلیحات هسته‌ای» یا همان NPT را تقریباً می‌شناسند چرا که یکی از معاهداتی است که ایران سال‌هاست عضو آن است و خود را به انجام مفاد این معاهده ملزم می‌داند. اما شاید خیلی‌ها، «معاهده منع جامع آزمایشات هسته‌ای» موسوم به CTBT را که معاهده‌ای بس خطرناک و مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو آن است، نشناسند.

در فضای بین‌الملل کنونی هرکدام از معاهدات، گرچه در ابتدا به‌خاطر دغدغه‌های انسان‌دوستانه و با هدف ایجاد محدودیت در برابر متجاوزان به حقوق انسان‌ها ایجاد می‌شوند اما دهه‌های اخیر نشان داده که این معاهدات در اثر رویکردهای خصمانه دولت‌های ابرقدرت، کم‌کم به ابزاری برای فشار بر کشورهای مستقل و یا کشورهای ضعیف‌تر تبدیل شده‌اند.

این مسئله درخصوص CTBT نمود زیادی دارد و همانگونه که در ادامه اشاره خواهیم کرد، حیله‌ورزی امریکا و غرب در جریان تدوین و عضوگیری آن به حدی است که تعجب خوانندگان این نوشتار را برخواهد انگیخت.

معاهده منع جامع آزمايشات هسته اي، 17 سپتامبر 1996 در حالی از سوی مجمع عمومی سازمان ملل به تصویب رسید که امریکا با اولین استفاده از بمب اتمی علیه انسان در جریان جنگ جهانی دوم، آثار وحشتناک انفجار هسته‌ای بر روی مردم بی‌پناه ژاپن را پیش چشم جهانیان گذاشت. نام اين معاهده بين المللي چندجانبه حکايت از اين داشت که هدف آن، منع انجام کليه آزمايشات هسته اي اعم از صلح آميز و غيرصلح آميز بوده است و همین‌طور که مشاهده می‌شود، ظاهری بشردوستانه در اسم خود داشت.

اما بررسي مواضع کشورهاي مختلف در قبال اين معاهده، نشان مي دهد که انگيزه هاي مختلفي براي تدوين و انعقاد CTBT وجود داشته است. در ادامه به انگیزه‌های دو گروه از کشورها در قبال این معاهده پیچیده اشاره می‌کنیم:

2. انگيزه کشورهاي فاقد تسليحات هسته‌اي از کمک به تدوین CTBT

علت احساس نياز جامعه بين المللي و بخصوص کشورهاي فاقد تسليحات هسته‌اي براي انعقاد معاهده‌ای جهانی براي منع کامل آزمايشات هسته اي، ترس ناشی از انجام انفجارهاي هسته‌اي و مشاهده تأثیرات وحشتناک این انفجارها بر روی انسان و طبیعت بود.

امريکا نخستين کشوري بود که در 16 ژوئيه 1945 دست به آزمايش انفجاري هسته‌اي در مكزيك زد و همين آزمايش موفقيت‌آميز بود که سبب شد در ماه اوت همان سال يعني در اواخر جنگ جهاني دوم، از دو بمب اتمي عليه ناكازاكي و هيروشيما استفاده کند.

وحشت ناشي از اقدام امريکا در استفاده از سلاح هسته اي عليه انسان به گونه اي بود که در سال 1945، افراد و گروه‌هاي مختلفي از کشورهاي فاقد تسليحات هسته‌اي در سراسر جهان، به طور فزاينده‌اي به خاطر آثار راديواكتيو ناشي از انفجارهاي هسته‌اي بر روی طبیعت و افزایش مسابقات تسليحاتي بین دو ابرقدرت، ابراز نگراني كردند.

امریکا دومین آزمایش هسته‌ای خود را اول مارس 1954 در جزيره‌اي واقع در بيكيني آتول در اقیانوس آرام انجام داد كه آثار این انفجار، محدوده حفاظت‌شده را در نوردید و مردم اطراف را دچار امراضی کرد که این مسئله، نگراني‌هاي بين‌المللي را بخصوص در کشورهاي غيرهسته‌اي نسبت به ادامه اين روند دوچندان کرد.(1)

همانگونه که اشاره شد دغدغه‌های بشردوستان مقدمه ایجاد معاهدات بشردوستانه می‌شود گرچه بعدها معاهدات مذکور مورد سوءاستفاده ابرقدرت‌ها قرار می‌گیرند. در مورد CTBT نیز این اتفاق رخ داد و براي اولين بار، جواهر لعل نهرو نخست‌وزير فقيد هند در خطابه اي در پارلمان این کشور در 12 آوريل 1954، خواستار «توقف فوري» آزمايش‌ها توسط دو ابر‌قدرت شد.

امریکا و شوروی با سه هدف کاهش فشار افکار عمومي بر خود، کاهش سرعت رقابت تسليحاتي و همچنين تلاش براي خلع سلاح یکدیگر، به انعقاد معاهده منع آزمايشات هسته‌اي در جو، ماوراء جو و زير آب‌ها در سال 1963 در معاهده‌ای تحت عنوان PTBT رضايت دادند. بعد از آن و پیش از به وجود آمدن CTBT، معاهداتی چون TTBT در سال 1974 و PNET در سال 1976 بین طرفین امضا شد تا قدری از آزمایشات هسته‌ای کاسته شود؛ گرچه گوش دارندگان تسلیحات هسته‌ای به این مسائل بدهکار نبود و چنین هدفی محقق نشد.

3. انگيزه کشورهاي دارنده تسليحات هسته‌اي از ايجاد CTBT

واقعيت اين بود كه انگيزه‌هاي ديگري نيز در تدوين و انعقاد CTBT نقش داشتند. اولین انگيزه کشورهاي غربي از تدوين و انعقاد معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي اين بود که متن معاهده را به نوعي شكل دهند كه در صورت تمديد نشدن NPT در سال 1995 میلادی، اين معاهده به عنوان جايگزين NPT بتواند کشورهای غیرهسته‌ای را از دستیابی به انرژی هسته‌ای باز دارد. چرا که NPT تا سال 1995 اعتبار داشت و در این سال قرار بود در مورد تمدید نامحدود این معاهده تصمیم‌گیری شود. (شاید ذکر این نکته در پرانتز خالی از لطف نباشد که حتی در جریان تمدید نامحدود NPT نیز، دیپلمات‌های وقت ایران با ترسیم فضایی ناصحیح از روند مذاکرات، مسئولان وقت وزارت خارجه را به اشتباه انداختند و بدون این‌که تمدید NPT از سوی مجلس شورای اسلامی مورد بررسی کارشناسانه قرار بگیرد و معایب و مزایای آن برای کشور تبیین شود، در اقدامی خودسرانه تمدید مادام‌العمر این معاهده را امضا کردند.)

دومین انگیزه اصلی تدوین CTBT، گنجاندن بازرسي‌هاي مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو در این معاهده بود که همانطور که بعداً مورد اشاره قرار می‌گیرد، می‌توانست اولاً خلأ اطلاعاتي کشورهاي غربي را نسبت به توان و موقعيت هسته‌ای کشورهاي فاقد سلاح هسته‌اي پر کند و ثانیاً امکان دستيابي به اطلاعات استراتژيک نظامي-دفاعی کشورهای مستقل و کشورهای مخالف غرب را براي غربي‌ها سهل الوصول تر کند.

4. نحوه تدوین CTBT ؛ خیانت امریکا به جهان و اشتباه فاجعه‌آمیز دیپلمات‌های ایران

از سال 1990 به بعد، مباحث پيرامون منع آزمايش‌هاي هسته‌اي وارد جزئيات بيشتري شد و سرانجام كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل موسوم به CD براي اولين بار در دهم اوت 1993 موافقت كرد که مذاكره در مورد معاهده‌ای برای منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي را به عهده بگيرد. مجمع عمومي سازمان ملل متحد نيز در تأييد اين تصميم، به اتفاق آرا در دسامبر 1993 قطعنامه‌اي را به نام معاهده منع جامع آزمايش‌هاي هسته‌اي به تصويب رساند و طي آن از كنفرانس خلع سلاح خواست كه در شروع اجلاس 1994 خود، كميته ويژه منع آزمايش‌هاي هسته‌اي را با مسئوليت مذاكره در اين مورد مجدداً تأسيس نماید و خود نيز با جديت، معاهده‌اي را با ويژگي‌هاي جهاني و با قابليت نظارت بر مؤثر بودن آن دنبال کند.(2)

كنفرانس خلع سلاح تنها مجمع دائمي است كه در آن مذاكرات چندجانبه براي انعقاد موافقت‌نامه‌هاي كنترل تسليحات و خلع سلاح صورت مي‌گيرد. جمهوري اسلامي ايران نيز عضو اين كنفرانس است. نمايندگان اين كشورها دستور كاري را دنبال مي‌كنند كه در آغاز هر سال بر روی‌ آن‌ها موافقت مي‌كنند و معمولاً براي هر واحد دستور كار، يك كميته ويژه تأسيس مي‌شود. کنفرانس خلع سلاح يك كميته ويژه به نام كميته ويژه منع آزمايش‌هاي هسته‌اي دارد.

لذا کنفرانس خلع سلاح به كميته ويژه منع آزمايش‌هاي هسته‌اي مأموريت داد تا به طور گسترده روي اين معاهده با ويژگي‌هاي فوق كار كند. از اين‌رو، مذاكرات پيرامون چنین معاهده‌ای در 25 ژانويه 1994 در ژنو آغاز شد.(3)

همه دولت‌هاي عضو و غيرعضو از حق شركت در مذاكرات و ارائه اسناد و نظرات شفاهي برخوردارند اما فقط دولت‌هاي عضو مي‌توانند در تصميم‌گيري‌هايي كه بر پايه اجماع است، شركت نمايند. اين قاعده به هر دولت عضو کنفرانس «حق وتو» داده كه اين مسئله به کشورهاي در حال توسعه و کشورهاي جنبش عدم تعهد، شأني سياسي در برابر کشورهاي ابرقدرت داده بود اما همانطور که ذکر خواهد شد، اين حق کشورهاي مذکور در جريان تصميم‌گيري در مورد CTBT، طي حیله‌ای که امريکا به اجرا گذاشت و متأسفانه دیپلمات‌های وقت ایران در آن نقش‌آفرینی کردند، تضييع شد.

مفاد CTBT به قدري تبعيض‌آميز تنظیم شده بود که اعتراضات زیادی از سوی کشورهای عدم تعهد بر سر متن «معاهده در گردش» ابراز می‌شد (4) و چون کشورهاي عدم تعهد از حق وتو در کنفرانس خلع سلاح برخوردار بودند، به دلیل تبعيض‌آميز بودن مفاد معاهده، آن را رد می‌کردند.

سرانجام امريکا در پی اشتباه دیپلمات‌های وقت ایران و همکاری استرالیا، کار انعقاد معاهده را از دست کنفرانس خلع سلاح خارج کرد و متن مبتني بر تمايلات کشورهاي هسته‌اي را براي رأي‌گيري به مجمع عمومي سازمان ملل فرستاد.

مجمع عمومي به جاي اجماع، با مكانيسم اكثريت آرا به اتخاذ تصميم مي‌پردازد و در آن، کشورهای عدم تعهد امکان استفاده از حق وتو را ندارند. همانگونه که ذکر خواهد شد، ارائه متني از سوي ايران به عنوان پيش‌نويس پيشنهادي جمهوري اسلامي ايران براي CTBT(5) به كنفرانس خلع سلاح در تاريخ 3/12/1374، تأثير مهمي در عملي شدن اين فرآيند و خارج شدن انعقاد CTBT از کنفرانس خلع سلاح داشت.

اقدام ديپلمات‌هاي ايران در ارائه پيش‌نويس، رويه کنفرانس خلع سلاح را بر هم زد و فضا را براي خارج کردن پيش‌نويس از کنفرانس فراهم کرد. ديپلمات‌هاي وقت ايران، در حالي كه به نتيجه‌اي جز ثبت يک پيش‌نويس مملو از تخطي از اصول اساسي سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران، در سوابق سازمان ملل نرسيدند، راه را براي اقدام مشابه استراليا به عنوان نماينده کشورهاي غربي براي ارائه پيش‌نويسي(6) در مسير خارج کردن موضوع از چارچوب كنفرانس خلع سلاح و محروم کردن اعضاي نهاد مزبور از حق وتو باز کردند.

چين، هند، پاكستان و حتي روسيه با اظهار اين‌كه متن پيش‌نويس پيشنهادي ايران و سپس استراليا، صرفاً مواضع ملي اين دو كشور است و نبايد به روند اصلي مذاكرات خدشه‌اي وارد نمايند، مراتب عدم رضايت خود را به ويژه از اقدام ايران كه كشوري داراي مواضع نزديك‌تر به آنها تلقي مي‌شد، تلويحاً اظهار كردند. علاوه بر آن، هند و پاكستان در جلسه كشورهاي غيرمتعهد عضو كنفرانس خلع سلاح موسوم به گروه 21، از اقدام ايران به دليل گشودن راه براي استراليا و دادن مشروعيت به اقدام اين کشور، انتقاد کردند.

سفير وقت امريكا در سازمان ملل در تاريخ 29/2/1996 (6/12/1374) با ابراز خرسندي از ارائه پيش‌نويس‌هاي مطرح شده از سوي ايران و استراليا، متون پيش‌نويس پيشنهادي اين دو کشور را بيانگر اينكه تا چه حد قابل ملاحظه‌اي توافق بین غیرمتعهدها و کشورهای غربی روي مسائل وجود دارد، قلمداد كرد.(7)

پيش‌نويس پيشنهادي ايران که توسط دو كارشناس به نام‌هاي «محمدتقي حسيني» و «حميدرضا بعيدي‌نژاد» و با هدايت «سيروس ناصري» سفير و نماينده دائم ايران و از اعضای اصلی و تأثیرگذار باند نیویورک در ژنو تهيه – و به عبارت بهتر از متن پراشکال پیش‌نویس اصلی CTBT با کمی تغییرات کپی‌برداری- شده بود، به عنوان ابتکار دیپلماتیک ایران به وزارت امور خارجه ارسال و از سوي وزير امور خارجه وقت، به كنفرانس خلع سلاح در ژنو ارائه شد.

5. پیش‌نویس پیشنهادی ساده‌انگارانه ایران برای CTBT

این‌که ارائه پیش‌نویس از سوی دیپلمات‌های وقت ایران توانست امریکا را در رسیدن به هدفش یاری دهد، خود به تنهایی قابل تأمل است اما این همه ماجرا نبود و مفاد پيش‌نويس پيشنهادي دیپلمات‌های مذکور براي CTBT، موضوعی است که تاریخ به هیچ وجه فراموش نخواهد کرد. این پیش‌نویس به شماره CD/1384 در تاريخ 3/12/1374 و مشتمل بر 63 صفحه، به كنفرانس خلع سلاح سازمان ملل در ژنو ارائه شد و مفادی از این قبیل داشت:

1- اين پيش‌نويس در ماده 16 خود، معاهده را غير قابل تحفظ و بدون امکان استثنا کردن بندي از بندهاي اين معاهده دانسته بود. یعنی براساس پیشنهاد ایران، دولتی که این معاهده را می‌پذیرفت، توان مستثنی کردن کشورش را از بند یا بندهایی از این معاهده نداشت.

2- در رديف‌هاي 49 و 50 جدول 1B ضميمه پیش‌نویس دیپلمات‌های ایرانی، رژيم صهيونيستي به عنوان يك «كشور» و «مالك» دو ايستگاه فرعي لرزه‌نگاري در قلمرو خود شناخته شده بود؛ چون مالکيت ايستگاه‌ها در اين معاهده، تنها از آنِ کشورها بود.

منظور از ايستگاه فرعي نيز ايستگاهي است كه فاقد اتصال مداوم و 24 ساعته با مركز جمع‌آوري اطلاعات معاهده است و اين بدين معني است که نمايندگان ايران، ضمن پذیرش تلویحی رژیم صهیونیستی به عنوان یک کشور، حتي نظارت لاينقطع از فعاليت هسته‌اي رژيم صهيونيستي را نيز الزامي ندانسته بودند!

3- براساس بند 7 ماده 4، هر كشور متعاهد حق دارد خواستار انجام بازرسي در قلمرو يك كشور متعاهد ديگر شود و با توجه به اينکه در پيش‌نويس ديپلمات‌هاي ايراني براي ضميمه معاهده، رژيم صهيونيستي نيز به عنوان يک کشور شناخته شده، در اين صورت این افراد با ارائه چنین پیش‌نویسی پذیرفته بودند که رژیم صهیونیستی حق دارد هر زمان که بخواهد خواستار انجام بازرسی‌های طولانی‌مدت و جز به جز از ایران و دیگر کشورهای اسلامی شود.

4- براساس بند 2 ماده 4 این پیش‌نویس، هر كشور متعاهدي كه مستقيماً با درخواست اطلاعات از سوي كشور متعاهد ديگري مواجه شود، بايستي هر چه زودتر پاسخ خود را ارائه نمايد اما پاسخ‌گويي نبايد بيش از 10 روز بعد از تاريخ دريافت درخواست به طول بینجامد. با توجه به روابط پنهاني و هميشگي بازرسان هسته‌اي با کشورهاي ابرقدرت و دارنده تسليحات هسته‌اي، بديهي بود که مخاطب حجم قابل توجهي از اين بازرسي‌ها، کشورهاي فاقد توانمندي هسته‌اي باشند و جالب اين‌که ايران با توجه به اين بند از پیش‌نویس، براي پاسخگويي خود به ديگر کشورها ضرب‌الاجل 10 روزه نيز تعيين مي‌کرد!

5- «نمايندگان» کشورمان براساس بندهاي 13 و 56 بخش دوم پروتکل پيش‌نويس خود براي CTBT، استفاده اعضاي تيم بازرسي معاهده از سيستم رمز و بي‌سيم را مجاز دانسته بودند. این در حالي است که سيستم رمز از سوي کشور بازرسي‌شونده، به سادگي قابل کشف نيست و اين بدين معني است که بازرسان مي‌توانند هر نوع اطلاعاتي از جمله اطلاعات سری و بدون ارتباط با موضوع CTBT را از کشور بازرسی‌شونده به سازمان معاهده و کشورهای غربی مسلط بر آن مخابره کنند.

6- در بند 15 بخش دوم پروتکل، ديپلمات‌هاي ايراني پيشنهاد داده بودند که مزايا و مصونيت‌هاي اعضاي تيم بازرسي، بر حقوق و مقررات كشور تحت بازرسي ارجحيت داده شود و به نوعی، پیشنهاد اجرای کاپیتولاسیون را علیه کشورهای غیرهسته‌ای داده بودند!

7- براساس بند 16 بخش دوم پروتکل، انحصار لغو مصونيت بازرسين معاهده فقط در اختيار مديركل سازمان ناظر بر اجراي معاهده، آن هم مشروط به عدم خدشه به اجراي مقررات معاهده بود که به منزله سلب صلاحيت از قوه قضائيه به دليل ترجيح مقررات معاهده بر حقوق داخلي کشورها به شمار مي‌رود.

8- براساس بند 21 بخش دوم پروتکل پیش‌نویس ایران برای CTBT، کشورها بايد متعهد به صدور مجوز دائمي ورود هواپيماي اختصاصي حامل تيم بازرسي و تجهيزات آنها مي‌شدند.

9- براساس ضميمه پروتکل نيز از نام «اسرائيل» به عنوان يكي از 68 كشوري كه تصويب معاهده توسط آنها براي لازم الاجرا شدن معاهده ضرورت دارد، نام برده شده بود.(8)

پيش‌نويس دیپلمات‌های وقت ايران براي معاهده با پيش‌نويس استراليا که هم‌اکنون متن CTBT نيز مي‌باشد، مشابهت بسيار زيادي داشت که خود اين مسئله، همان زمان نیز بسيار شبهه‌برانگيز بود. اما صرف نظر از اين مسئله قابل تأمل، این دیپلمات‌ها با ارائه چنین پیش‌نویسی نشان دادند که تصورشان از «ابتکار دیپلماتیک»، ابتکار در نوع عقب‌نشینی از مواضع و حقوق ملت ایران و یا همراه نشان دادن ایران با اهداف امریکا بود.

به‌هر حال، یک هفته بعد از ارائه پیش‌نویس از سوی ایران، استراليا نیز پیش‌نویسی ارائه داد و سپس با حمايت امريکا، خود راساً و نه از طريق کنفرانس خلع سلاح، متن مطروحه را به مجمع عمومي برد و در تاريخ 19/6/1375 به عنوان ضميمه يك قطعنامه، به عنوان متن معاهده‌اي كه بايستي توسط كشورها امضا شود، به تصويب رسانيد.

حال که با خلاصه‌ای از اهداف CTBT و نحوه دخالت امریکا و دیگر کشورهای دارنده تسلیحات هسته‌ای برای تدوین این معاهده ظاهراً بشردوستانه و خلع سلاحی آشنا شدیم، بررسی مواضع برخی کشورها درخصوص این معاهده پیچیده، جالب‌تر می‌شود. این بررسی نشان می‌دهد که حاميان و منتقدان اصلي CTBT چه کسانی هستند و آيا همان‌طور که از عنوان معاهده پيداست، کشورهاي خواهان منع گسترش تسلیحات هسته‌ای، حاميان اين معاهده هستند يا اين کشورها از منتقدان معاهده مذکور به شمار مي‌روند؟

6. بررسي مواضع ايران و دیگران در قبال CTBT

1- مواضع رژیم صهیونیستی:

قابل‌توجه‌ترين اظهارات درباره CTBT، متعلق به نماينده رژيم صهيونيستي در اجلاس تسهيل‌کننده لازم‌الاجرايي شدن این معاهده است. این‌که رژیم صهیونیستی بپذیرد که در یک معاهده خلع‌سلاحی عضو شود، خود جای تعجب بسیاری دارد که البته بررسی مفاد معاهده، دلیل عضویت این رژيم را در معاهده مذکور روشن می‌کند.

همانگونه که در ادامه اشاره خواهد شد، CTBT معاهده‌ای است که به صورت تمام و کمال در خدمت اهداف رژیم صهیونیستی است. در چنین فضایی است که نماینده صهیونیست‌ها در اجلاس فوق‌الذکر، توقعات و در واقع اهداف رژيم صهيونيستي را در پرتو CTBT مطرح کرده و از نهاد مرجع معاهده می‌خواهد که نسبت به تأمين سريعتر اين توقعات اهتمام ورزد: انتظار ما اين است كه عناصر اساسي رژيم نظارت هر چه زودتر تكميل شود و تصويب CTBT توسط اسرائيل تابع سه عامل خواهد بود:

1- مساوي بودن حاكميت اسرائيل با بقيه کشورها، بايد در اقدامات كميسيون مقدماتي و ديگر اركان فرعي CTBT مربوط به گروه خاورميانه و جنوب آسيا (مزا) منعكس شود. (این بدین معنی است که رژیم صهیونیستی، این معاهده را در جهت کسب مشروعیت سیاسی برای خود می‌بیند و از اجراکنندگان این معاهده می‌خواهد مفادی از CTBT را که کشورهای عضو اعم از کشورهای اسلامی را موظف به یکی دانستن حاکمیت اسرائیل با حاکمیت هر کشور دیگری می‌کند، اجرایی کنند.)

2- نگراني‌هاي ما در خصوص تحولات منطقه از جمله پيوستن همه كشورهاي خاورميانه به CTBT ترتيب اثر داده شود. (یعنی ایران و مابقی کشورهای اسلامی باید به CTBT بپیوندند تا نظارت‌های مورد نظر اسرائیل و بازرسی‌های گسترده از آن‌ها، امکان عملیاتی‌شدن پیدا کند.)

3- سطح توسعه و آمادگي رژيم نظارت به اطلاع ما برسد.(9)

منظور از گروه مزا (MESA)، گروهی جغرافیایی است که شامل کشورهای خاورمیانه و جنوب آسیا می‌شود و در کارگروه‌های مختص CTBT، در کنار دیگر گروه‌های جغرافیایی وظیفه بررسی نحوه لازم‌الاجرا شدن این معاهده در کشورهای حوزه خود را برعهده داشته است. رژيم صهيونيستي بعد از گذشت نيم قرن از اشغال سرزمين فلسطين، نتوانسته بود در گروهي جغرافيايي عضو شود چرا که این رژیم اشغالگر اصولاً می‌بایست به عنوان یک کشور در گروه خاورمیانه و جنوب آسیا شناخته می‌شد اما اعضای مزا که اغلب مسلمانان بودند این عضویت را وتو می‌کردند. عضویت دولت‌های تازه‌تأسیس در گروه‌های جغرافیایی، شرايط به رسميت شناخته شدن آن‌ها را بیش از پیش فراهم می‌کند و تلاش غرب و رژیم صهیونیستی برای جا دادن این رژیم در گروه جغرافیایی مزا به خصوص در جریان تدوین CTBT، نشان می‌داد که امریکا و رژیم اسرائیل درصددند حق وتو را به زور این معاهده، از اعضای مزا بگیرند.

دومین خدمت CTBT برای فراهم شدن شناسایی رژیم صهیونیستی از سوی کشورهای عضو معاهده، این بود که این رژيم در اين معاهده، به عنوان يک «کشور» که معاهده را امضا کرده، شناخته شده بود. سازمان معاهده نيز در محاسبات خود، اين رژيم را در گروه جغرافيايي خاورميانه و جنوب آسيا موسوم به مزا جا داده بود و دیگر کشورهایی را که به دنبال خلع سلاح هسته‌ای قدرت‌های بزرگ از طریق عضویت در CTBT بودند، به پذیرش این حق برای رژیم صهیونیستی مجبور می‌کرد.

همين قابليت‌هايCTBT بود که رژيم صهيونيستي را که از امضاي معاهدات خلع سلاحي از جمله NPT سر باز مي‌زند، مجاب مي‌کرد تا CTBT را سريعاً امضا و براي تصويب آن شرط تعيين کند.

2- مواضع امريكا:

اظهارات نماينده امريكا در جلسه تصویب معاهده در مجمع عمومی نیز بسیار قابل توجه است. وي به نقش کليدي امريکا در پيشبرد و تدوين چنين معاهده‌اي اشاره مي‌کند و مي‌افزايد: امريكا «نقش رهبري» را در دستيابي جهان بهCTBT داشته است. مسئله بازرسي و نظارت در اين معاهده بيش از معاهدات ديگر است. تصويب اين معاهده يك سياست برجسته خارجي و اولويت امنيتي در دولت كلينتون بوده و خواهد بود و رئيس‌جمهور و وزير خارجه، هر اقدام لازم را براي تصويب اين پيمان در سنا به كار خواهند برد.

اين اظهارات نماينده امريکا در اجلاس فوق در حالي بود که CTBT تاکنون نيز در مجلس سناي اين کشور به تصويب نرسيده است.

اظهارات بيل کلينتون رئيس‌جمهور وقت امريكا در سال 1995 نشان می‌دهد که امریکا پیش از امضای CTBT که قرار بوده معاهده‌ای برای جلوگیری از توسعه سلاح‌های هسته‌ای باشد، به این نتیجه رسیده بود که دیگر نیازی به آزمایشات هسته‌ای ندارد و با دستیابی به تکنولوژی‌های شبیه‌سازی انفجار، می‌تواند تحقیقات خود را برای دستیابی به نسل جدیدی از سلاح‌های هسته‌ای ادامه دهد و بنابراین می‌تواند با خیال راحت CTBT را امضا و یا حتی تصویب کند!

کلینتون در سال 95 تصميم خود را براي خاتمه آزمايشات هسته‌اي اعلام و نسبت به انجام آزمايش هسته‌اي جديد ابراز بي‌نيازي کرد. وي در قسمتي از نامه خود به سنا براي تصويب CTBT مي‌گويد: من توسط وزير انرژي و مسئولين آزمايشگاه‌هاي هسته‌اي‌مان مطمئن شدم که مي‌توانيم چالش‌هاي حفظ سياست بازدارندگي‌مان تحت CTBT را از طريق برنامه نظارت بر ذخاير پايه دانش و بدون آزمايش هسته‌اي برطرف كنيم. من حتی با مشورت كنگره، امکان خروج از CTBT تحت شرط حفظ منافع عاليه ملي به منظور انجام هرگونه آزمايش لازم كه اطمينان در ايمني يا قابل اعتماد بودن سلاح‌هاي هسته‌اي را حاصل نمايد، دارم.(10)

همچنین مادلين آلبرايت وزیر خارجه وقت امریکا در بيان موضع ايالات متحده و امنيت منافع ملي اين کشور در قبال CTBT مي‌گويد: عضويت ايالات متحده در CTBT هيچ چيز را از اين کشور سلب نمي‌کند بلکه عاملي خواهد بود که دولت‌هاي ديگر را به پذيرش سلطه قواعد مندرج در CTBT متقاعد کند.(11)

گزارش مورخ 5 اکتبر 1999 اداره خلع سلاح وزارت امور خارجه ايالات متحده نيز در مورد اين معاهده قابل توجه است:

1- اين معاهده امنيت ملي ما را تقويت مي‌کند. اين نظر، نه تنها عقيده گروه امنيت ملي منصوب از سوي رئيس‌جمهور است بلکه چهار رئيس‌ پيشين ستاد مشترک نيروهاي مسلح هم که از حاميان CTBT هستند، بر اين عقيده‌اند.

2- ايالات متحده مي‌تواند از طريق اين معاهده، يک بازدارندگي هسته‌اي ايمن و قابل اعتماد و حفاظت‌هايي را که ما در نظر داريم به ما بدهد. اين نظر از سوي مديران آزمايشگاه‌هاي هسته‌اي ما و کارشناسان خارج از آزمايشگاه‌هاي مذکور نيز ابراز شده است.

3- اين معاهده مانعي براي برنامه‌هاي تسليحاتي هسته‌اي در کشورهايي نظير روسيه و چين و همچنين هند و پاکستان خواهد بود.(12)

چنين اظهاراتي نشان مي‌‌دهد که CTBT برخلاف هدف اصلي اين معاهده، ديگر مانعي براي تلاش‌هاي امريکا براي گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نخواهد بود و از اين معاهده، بدون قبول هرگونه تعهدي، صرفاً سود خواهد برد چرا که امريكا در تكنولوژي سلاح‌هاي هسته‌اي نسبت به ديگر كشورها برتري دارد. امريكا انواع سلاح‌هاي هسته‌اي را با اهداف نظامي آزمايش كرده است و به توسعه بيشتر اين سلاح‌ها از طريق آزمايش‌های واقعی نياز ندارد بلکه این آزمایش‌ها را از طریق شبیه‌سازی انفجار هسته‌ای انجام می‌دهد.(13)

علاوه بر اين، CTBT بيش از 321 ايستگاه نظارت و همچنين امکان تزريق نيروهاي انساني را به سازمان معاهده براي بازرسي‌هاي محلي در سراسر کشورهاي جهان تقديم کشورهاي دارنده تسليحات هسته‌اي بخصوص امريکا مي‌کند تا در مسير کشورهاي «فاقد»، در دستيابي به فناوري صلح‌آميز مانع ايجاد کند و اعضای کلوپ هسته‌ای را همچنان محدود نگه دارد.

با وجود همه اين توصيف‌ها، امريكا که خود را «رهبر تدوين CTBT»(14)» اعلام کرده است، معاهده را در مجلس سناي اين کشور تصويب نکرد و در حالي که براي تصويب اين معاهده در سناي امريكا، به 67 رأي مثبت نياز بود، سنا با 51 رأي مخالف در مقابل 48 رأي موافق به پيوستن امريكا به اين معاهده رأي منفي داد. گرچه گفته مي‌شود دلايل رأي منفي جمهوريخواهان مسائلي از قبيل نياز به آزمايش‌هاي هسته‌اي براي پي بردن به قابليت اعتمادپذيري و كيفيت كاري سلاح‌ها بوده اما به نظر مي‌رسد که اين رأي منفي با هدف مخفي کردن اشتياق امريکا براي لازم‌الاجرا شدن CTBT صورت گرفته است؛ اشتياقي که ديگر کشورهاي هسته‌اي با تصويب زودهنگام معاهده، نتوانستند آن را پنهان کنند و روسيه نيز به رغم اختلافات اصولي با امريکا، براساس حس منفعت‌طلبي افراطي اين کشور، معاهده را گرچه کمي ديرتر اما به تصويب رساند.

نيکول دلر، آرجون ماکيخاني و جان باروز، در کتاب «حاکميت قدرت يا حاکميت قانون»، مي‌گويند: امضای معاهدات و در مرحله بعد، استنکاف از تصویب معاهدات به دلايل واهي و خروج يکجانبه از تعهدات پذيرفته شده در معاهدات، روشي است که ايالات متحده براي حفظ هژموني خود به کار گرفته است. مزيت استفاده از اين روش براي امريکايي‌ها اين است که علاوه بر آنکه از تبعات اين معاهدات و تأثير آنها بر امنيت و منافع ملي خود و به عبارتي حاکميت خود دوري گزيده‌اند، کشورهاي ديگر را مجبور ساخته‌اند که به اين معاهدات بپيوندند!

اين در حالي است که براي کشورهاي ديگر به‌ويژه کشورهايي که در مظان اتهام و هدف ايالات متحده قرار دارند، پيوستن به اين معاهدات و سپس خروج از آنها تبعات بسياري در بردارد و به عبارتي کاري غيرممکن است. امضاي معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي(CTBT) و در مرحله بعد عدم تصويب آن در دوران کلينتون و بوش و اعلام بوش مبني بر اينکه هيچ‌گاه اين معاهده را به دليل عدم تطابق آن با منافع و امنيت ملي ايالات متحده تصويب نخواهد کرد، از جمله مواردي است که نشان مي‌دهد ايالات متحده سياست‌هاي خاصي را در اين زمينه در پيش گرفته است.(15)

3- مواضع هند:

سفير و نماينده دائم هند در دفتر سازمان ملل در ژنو طي تاريخ 10 سپتامبر 1996 در توضيح رأي مخالف اين کشور به قطعنامه مجمع عمومي درباره CTBT که پيش‌نويس آن توسط استراليا و با همکاري امريکا از کنفرانس خلع سلاح بيرون کشانده شده و به مجمع عمومي براي آورده شده بود، اظهار داشت: CTBT بايد طوري باشد که به نحو مؤثري به خلع سلاح هسته‌اي کمک کند. ما طي مذاکرات با کشورهاي داراي سلاح هسته‌اي به اين نتيجه رسيديم که آنها قصد تسليم تسليحات هسته‌اي خود را ندارند.

وی با بیان این‌که ما اميدوار بوديم و هستيم که يک التزام واقعي از سوي کشورهاي داراي تسليحات هسته‌اي براي نابودي اینگونه تسليحات در يک زمان منطقي و محدود اتخاذ شود، می‌افزاید: بدون چنين التزامي،‌ معاهده تبديل به يک معاهده نابرابر مي‌شود که موجب ابقاي رژيم تبعيض‌آميز هسته‌اي کنوني مي‌شود. يعني مالکيت تسليحات هسته‌اي توسط برخي کشورها براي حفظ امنيت خود و متحدانشان صورت می‌گیرد؛ در حالي که نگراني‌هاي امنيتي ديگر کشورها را ناديده مي‌گيرند.

نماینده هند در ادامه مخالفت خود با امضای CTBT یادآور می‌شود: ما همچنين باور داريم که معاهده CTBT قادر به رسيدن به هدفي که در قطعنامه 65/50 مجمع عمومي سازمان ملل مبني بر «افزايش صلح و امنيت جهاني» مطرح شده، نيست. زيرا اين هدف براي کل جامعه جهاني در نظر گرفته شده است. اين در حالي است که معاهده مذکور خلاف اين ايده است. اين معاهده ناامني جهاني موجود را که زاييده تقسيم ناعادلانه جهان به کشورهاي داراي تسليحات اتمي و کشورهاي غير دارا مي‌باشد، پذيرفته و آن‌را دائمي انگاشته است.

آقاي رئيس مي‌خواهم تصريح کنم که هند هيچ‌گاه اين معاهده نابرابر را امضا نخواهد کرد، نه الان و نه بعدها. تا زماني که اين معاهده شامل بند (مورد مناقشه) است، اين معاهده اجرايي نخواهد شد. (16)

مواضع هند و دیگر کشورهای عدم تعهد نشان می‌دهد که ماهیت تبعیض‌آمیز و خطرناک CTBT برای همه کشورها روشن بوده و اینطور نبوده که دیپلمات‌های وقت، دچار اشتباه سهوی در پذیرش این معاهده شده باشند و اشتباهات عمدی و هدف‌دار بوده است.

4- مواضع مسئولان وقت ايران:

در چنین فضای خصمانه و آکنده از دشمنی از سوی امریکا که تلاش می‌شد مردم ایران را نه تنها از حق هسته‌ای خود بلکه از حق استقلال و حاکمیت خود بر کشورشان محروم کند، دولت اصلاحات در انتظار لبخند محبت‌آمیز طرف غربی به خاطر «ابتکار دیپلماتیک» دیپلمات‌های این دولت برای همکاری در تدوین CTBT بود و همانطور که اشاره خواهد شد، وزارت خارجه واقعاً پیش‌نویس پراشکال دیپلمات‌های ایرانی را به مثابه ابتکاری درخشان در مسیر خلع سلاح کشورهای هسته‌ای تصور می‌کرد.

تیم دیپلماتیک ایرانی حاضر در مذاکرات، حالتی را ایجاد کرده بودند که وزارت امور خارجه کشورمان احساس کند با امضای این معاهده، بهترین تصمیم را گرفته است و طی این امضا، هم براساس منویات اخلاقی درخصوص لزوم از بین بردن تسلیحات هسته‌ای عمل کرده و هم مواضع صلح‌دوستانه ایران را به جهان نشان داده است. مواضع مسئولان وقت ايران نسبت به معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي، در بهترين حالت نشان مي‌دهد که رويکرد آنها به معاهده، به شدت خوشبينانه، ساده‌انگارانه و مبتني بر اين فرض بوده است که نتايج معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي، واقعاً منجر به منع گسترش تسلیحات هسته‌ای مي‌شود. در ادامه به بخشی از مواضع مسئولان و منتقدان آن‌ها اشاره می‌شود:

الف- تأکيد وزارت خارجه برلزوم اجرای CTBT براي ابراز نيات صلح‌جويانه

معاون امور بين‌الملل وزارت امور خارجه وقت ايران طي مصاحبه‌اي با روزنامه کيهان در تاريخ 23/3/1377 عنوان کرده بود: «سياست جمهوري اسلامي ايران نابودي کامل سلاح‌هاي هسته‌اي در نهايت و عدم اشاعه آنها در شرايط فعلي است و به هيچ وجه قصد دستيابي به اين سلاح‌ها را ندارد چرا که به عقيده ما داشتن سلاح‌هاي کشتار جمعي مخالف اصول اعتقادي و فکري ماست. تبليغ‌کنندگان «بمب اسلامي» هم فقط صهيونيست‌ها هستند، چون ما اعتقادي به سلاح‌هاي کشتار جمعي نداريم. ما حتي معتقد به جنبه بازدارندگي آن نيز نيستيم، زيرا جنبه بازدارندگي سلاح‌هاي هسته‌اي در دوران جنگ سرد نه تنها نشان داد اثر مثبتي ندارد بلکه عواقبي هم داشته است. جمهوري اسلامي ايران به همراه جنبش عدم تعهد همراه در سازمان ملل، از قطعنامه‌هاي منع آزمايش‌هاي هسته‌اي حمايت کرده است و به عنوان يک کشور عضو کنفرانس خلع سلاح در مذاکرات مربوطه، فعالانه حضور داشته است. هيأت ايراني در مجمع عمومي به قطعنامه مربوطه معاهده رأي مثبت داد و متعاقباً وزير امور خارجه وقت در دوم مهرماه 1376 (14 سپتامبر1996) معاهده را امضا نمود.»(17)

در دومین اقدام از سوی دولت اصلاحات، در کمال ناباوری و بر اساس همين رويکرد خوشبينانه و مبتني بر نظريات ليبراليستي و ساده‌انگارانه نسبت به دشمنی‌های صریح امریکا، ايران با مديريت تيم هسته‌اي وقت، بدون آنکه معاهده مذکور در مجلس شوراي اسلامي تصويب شود و اصولاً بدون آن‌که CTBT تبديل به معاهده‌اي لازم‌الاجرا براي کشورهاي عضو شود، به صورت داوطلبانه اقدام به استقرار 5 ايستگاه نظارتي معاهده که سه ايستگاه لرزه‌نگاري، يک ايستگاه فراصوتي و يک ايستگاه نظارت از طريق ذرات هسته‌اي بود، در نقاطی از کشور کردند و یک اقدام خودسرانه دیگر را از سوی خود به نمایش گذاشتند.

قابل توجه اين‌که بعد از حمايت ايران از CTBT در جريان تدوين معاهده و همچنين امضاي معاهده بلافاصله در اولين روزي که براي امضا گشوده شده بود، برخي اعتراضات داخلي به امضاي اين معاهده رخ داد و به واسطه گسترده شدن همين اعتراضات، تلاش دولت براي تصويب معاهده در مجلس ششم شوراي اسلامي در عين همسو بودن مواضع کلي سياسي دولت و مجلس، ناکام ماند.

ب- اذعان مسئولان وقت به امضاي CTBT در عين مشکلات فراوان معاهده

با گسترش اين اعتراضات، وزارت امور خارجه در جلساتي با مخاطبان خاص، با اعتراف به مشکلات موجود در CTBT، به نگراني‌هاي ايران در قبال اين معاهده پذيرفته شده اشاره کرد که يکي از اين جلسات، مربوط به اظهارات معاون بين‌الملل وزارت امور خارجه در مردادماه 1375 در جمع سفراي مقيم است:

1- «دامنه CTBT تنها آزمايش‌هاي هسته‌اي انفجاري و نه کليه آزمايش‌هاي هسته‌اي اعم از انفجاري و غيرانفجاري را در بر مي‌گيرد، لذا براي اينکه معاهده يک معاهده خلع سلاحي و نه عدم اشاعه باشد، کشورهاي هسته‌اي بايد در اين پيمان تعهدي حقوقي براي خلع سلاح هسته‌اي در چارچوب زماني مشخصي بسپارند. جمهوري اسلامي ايران براي گرفتن اين ضمانت از خود انعطاف نشان داده است. ما حاضريم به اين ضمانت در بخش مقدمه معاهده اشاره شود ولي به هر حال چنين ضمانتي بايد وجود داشته باشد.»

اين بخش از اظهارات بدين معني بود که معاهده فقط مسئله انفجار هسته‌اي را مدنظر قرار داده و به همين خاطر، کشورهاي پيشرفته مي‎توانند نسبت به گسترش سلاح بدون استفاده از انفجار هسته‌اي اقدام کنند. براي همين اين کشورها بايد به ايران تضمين بدهند که اين کار را نخواهند کرد و تعهد نمايند که به سمت خلع سلاح کامل بروند. اين در حالي است که کشورهاي هسته‌اي اولاً خود را ملزم به پاسخگويي به ايران نمي‌دانند. ثانياً اعلام خواهند کرد که اگر ايران نظري داشته، در مذاکرات تدوين CTBT که نقشي پررنگ هم داشته، مي‎بايست اعلام مي‌کرده است و الا اين قبيل مسائل خارج از يک معاهده براي کشوري تعهدآور نخواهد بود.

2- «مسئله مشروعيت بخشيدن به استفاده از ابزارهاي فني ملي به موازات سيستم نظارت بين‌المللي و نه مکمل آن، براي ما بسيار حساس است و آن را نمي‌پذيريم. اين مسئله به اقدامات يکجانبه کشورها مشروعيت مي‌بخشد. ما تاکنون شاهد بوديم که امريکا با ادعاي استفاده از اطلاعات ابزارهاي فني ملي و بدون هيچ سند و مدرکي نه به منظور رفع نگراني از اشاعه هسته‌اي، بلکه به منظور اهداف سياسي براي کشورهاي مختلف مزاحمت ايجاد کرده است، لذا نبايد به استفاده از چنين اطلاعاتي در متن معاهده مشروعيت داده شود. البته براي مصالحه، اصل بکارگيري از اطلاعات ابزارهاي فني ملي را رد نمي‌کنيم ولي به شرطي که به عنوان ابزاري مکمل براي سيستم نظارت بين‌المللي و نه مستقل از آن به کار گرفته شود.»

اين اظهارنظر، گرچه درست و منطبق بر واقعيت معاهده است اما ارزش حقوقي خاصي ندارد و منجر به تغيير وضعيت معاهده نيز نمي‌شود. چرا که تغيير وضعيت در متن معاهده همانگونه که گفته شد منوط به اجماع و موافقت همه کشورهاي عضو است و اين چيزي است که با وجود کشورهاي داراي سلاح هسته‌اي و کشورهاي دشمن ايران در ميان اعضا، ميسر نخواهد بود. بنابراين به نظر مي‌رسد که چنين اظهارنظرهايي در صورتي مي‌توانست مؤثر واقع شود که در عرصه ديپلماتيک و در جريان تدوين معاهده، منجر به تغييراتي در آن شود؛ والا چنين اظهارنظرهايي در جمع‌هاي خاص، به نظر مي‌رسد بيشتر مصارف داخلي داشته باشد.

البته برخي ديپلمات‌هاي ايراني وقت، به همين فراز از اعتراض خود به CTBT نيز باور نداشتند و معتقد بودند که اين معاهده خواهد توانست کشورهاي هسته‌اي را از آزمايشات هسته‌اي باز دارد. به طوري که محمدتقي حسيني از اعضاي تيم ديپلماتيک وقت ايران گفته است: «با فناوري امکان اينکه کشورها به آزمايش هسته‏اي مبادرت کنند ولي از ديد جامعه جهاني مخفي شود، وجود ندارد.»(18) که اين مسئله حتي از سوي کارشناسان موافق با امضاي ايران بر CTBT نيز مورد قبول قرار نگرفته است.(19)

3- «مسئله اسرائيل براي ايران يک خط قرمز است و امکان سازش اصلاً وجود ندارد لذا قرار دادن اسرائيل در گروه مزا موجبات نگراني را فراهم کرده است و اين مسئله براي ايران به طور کلي غيرقابل قبول است.»(20)

اظهارات فوق نشان مي‌دهد که مسئولان ايراني برنامه‌اي براي برخورد با اين اقدام تحميلي CTBT هم نداشتند و فقط آن را براي ايران غيرقابل قبول عنوان مي‌کردند. در واقع، واقعيت نيز همين است که ايران در صورت لازم‌الاجرا شدن CTBT و تصويب اين معاهده در پارلمان‌هاي رژيم صهيونيستي و ايران، هيچ چاره‌اي جز محکوم کردن اين اقدام و ضرورت عمل به مفاد معاهده برايش باقي نمي‌ماند.

چرا که رژيم صهيونيستي در صورت لازم‌الاجرا شدن CTBT به طور کامل در گروه مزا قرار می‌گرفت و خروج اين رژيم از گروه جغرافيايي فوق، منوط به وتو کردن اين مسئله توسط اين رژيم می‌شد که طبيعتاً امري محال بود.

غير از اين نيز، از رژيم صهيونيستي در جريان 4 فراز از معاهده به عنوان «کشور» ياد شده است و براساس پذيرش معاهده تحفظ ناپذير CTBT توسط ايران، تکاليف و حقوقي نسبت به همه کشورهاي عضو از جمله ايران پيدا می‌شد.

ج- روحاني: براي استقبال از فناوري‌هاي نو، دستگاه‌ها را نصب کرديم!

دکتر حسن روحاني مسئول ارشد تيم هسته‌اي ايران در دولت محمد خاتمي، در تاريخ 10 آبان 1385 طي مصاحبه‌اي با خبرگزاري فارس، به برخي شبهات در مورد عملکرد تيم ايراني امضاکننده CTBT و مستقرکننده دستگاه‌هاي نظارتي معاهده در کشورمان، پاسخ‌هاي جالبی داد.

وي با اذعان به اين که به رغم تصويب نشدن اين معاهده در مجلس ايران، دستگاه‌هاي لرزه‌نگار مورد نظر اين معاهده در کشور مستقر شدند و اطلاعات فرستادند، در توجيه استقرار اين دستگاه‌ها در ايران توسط تيم تحت مديريت خود اظهار داشت: «ما به واسطه استقبال از فناوري‌هاي نو اجازه داديم اين دستگاه‌ها در كشور نصب شود»!

وي در پاسخ به اين سؤال که آيا توجيه دستيابي به فناوري‌هاي نو براي دستگاه‌هايي که با هدف استخراج اطلاعات و بعضاً جاسوسي مورد استفاده قرار مي‌گيرد، توجيه مناسبي است؟ اظهار داشت: «دستگاه‌هاي مشابهي در كشورهاي همسايه ايران وجود دارد كه اطلاعات مربوط به برنامه‌هاي ما را مخابره مي‌كند، بنابراين فرقي در بود و نبود اين دستگاه‌ها در ايران وجود نداشت.»

روحاني همچنين در پاسخ به اين سؤال كه آيا وجود اين دستگاه‌ها در كشورهاي همسايه توجيه مناسبي براي مخابره اطلاعات كشورمان به كشورهاي غربي است؟ خاطرنشان كرد: «به هرحال دولت تصميم گرفت كه اين دستگاه‌ها به ايران بيايد و من فكر مي‌كنم كه CTBT در حال حاضر بحث مرده‌اي است چرا كه كشورهاي عضو معاهده آن را تصويب نكردند.»

دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي همچنين اظهارنظر کرد: «اين معاهده به شكلي است كه اگر تمام اعضاي آن به طور نهايي آن را به تصويب نرسانند قابل اجرا نيست. اين در حالي كه از همان ابتدا دولت امريكا و مجلس سناي اين كشور با امضاي اين معاهده مخالفت كردند.»

مذاکره‌کننده اسبق تيم هسته‌اي همچنين ادامه داد: «در CTBT بحث بازرسي وجود ندارد بلكه هدف استقرار دستگاه‌هايي در كشورهاي عضو است كه اين دستگاه‌ها لرزش‌هاي حاصل از آزمايشات هسته‌اي را نشان مي‌دهد.»

دبير سابق شوراي عالي امنيت ملي در پاسخ به اين پرسش كه آيا امضاي CTBT توسط دولت باعث افزايش فشار بر روي ايران در برهه كنوني نشده است؟ اظهار داشت: «اين طور فكر نمي‌كنم بلكه فشار نه بر روي ما بلكه بر روي كشورهايي است كه عضو اين معاهده نيستند.» (21)

اين اظهارات در حالي است که مسئله بازرسي برخلاف گفته‌هاي روحاني، از اصلي‌ترين پايه‌هاي نظارت معاهده است و چون فرض بر این است که آقای روحانی فرد راستگویی است، عجیب است که مذاکره‌کننده ارشد هسته‌ای ایران از سازوکار واقعی CTBT خبر ندارد! وي همچنين، شرط لازم‌الاجرا شدن معاهده را تصويب معاهده توسط همه اعضا قلمداد کرده است در حالي که براي لازم‌الاجرا شدن CTBT، به تصويب 44 کشوري که نام آنها در پروتکل ضميمه آمده، نياز است. دبير اسبق شوراي عالي امنيت ملي همچنين از سيستم‌هاي نظارتي معاهده مذکور، به چشم تأسيسات علمي و فناوري‌هاي نو نگاه مي‌کند که جاي بسي توجه و تأسف دارد و نشان‌دهنده ميزان رويکردهاي خوشبينانه اين تيم نسبت به مسائل خلع سلاح بين‌المللي بوده است.

روحاني، درخصوص نصب اين دستگاه‌ها بدون تصويب معاهده در مجلس، اين مسئله را که کشورهاي همسايه هم داراي اين تجهيزات هستند، دليل خوبي براي استقرار آنها در ايران دانسته است. بنابراین این خطر وجود دارد که این افراد هر اقدام فراقانونی را به واسطه وقوع آن در کشورهای همسایه، قانونی جلوه دهند.

مهدي محمدي کارشناس مسائل هسته‌اي در گفت‌وگويي، با اشاره به استقرار دستگاه‌هاي نظارتي مورد نظر CTBT در ايران با وجود عدم تصويب اين معاهده در مجلس شوراي اسلامي گفت: اين بدين خاطر بود که دولت آقاي خاتمي هر کاري را که مي‌توانست انجام داد تا اين معاهده تثبيت و لازم‌الاجرايي شود و اگر مخالفت‌ مجلس نبود، CTBT در دولت وي تصويب شده بود. ديپلمات‌‌هاي اين دولت، در دو دوره رياست جمهوري خاتمي و در يک دوره از دولت قبلي آن، مشابه چنين اقداماتي را انجام داده‌اند. آنها در جريان تمديد نامحدود NPT، بدون اين که مجلس در اين باره اظهارنظري کرده باشد، به تمديد شدن نامحدود اين معاهده رأي دادند و حتي بدون اينکه تمديد نامحدود NPT را براي تصويب به مجلس ببرند، به اجراي تعهدات مربوط به آن عمل کردند.(22)

د- انتقاد نمايندگان مجلس ششم از بدعت وزارت خارجه در پذيرش CTBT

در پي افزايش اعتراضات برخي کارشناسان و اساتيد دانشگاه نسبت به امضا و اجراي CTBT بدون تصويب در مجلس، برخي نمايندگان نيز با همراهي با اين جريان، مقدمات تصويب نشدن CTBT در مجلس را به رغم درخواست دولت باعث شدند. کار به جایی رسید که اکبر اعلمي يکي از نمايندگان مجلس سراسر اصلاح‌طلب دوره ششم، طي سؤالي از کمال خرازي وزير امور خارجه وقت، خواستار توضيحات وي در مورد اين مسئله شد:

«مستنداً به اصول 77 و 125 قانون اساسي، پيوستن به معاهدات بين‌المللي و همچنين مقابله‌نامه‌ها، موافقت‌نامه‌ها و قراردادهاي بين‌المللي مستلزم تصويب مجلس شوراي اسلامي و امضاي رئيس‌جمهور يا نماينده قانوني او است.

لطفا پاسخ بفرماييد مبناي قانوني الف: امضاي موافقت نامه «منع جامع آزمايشات هسته‌اي» موسوم به CTBT ب: پيوستن به معاهده «خلع سلاح شيميايي» موسوم به CWC و اجرايي كردن آن چيست؟ چرا اطلاع‌رساني و تفسير حقوقي لازم در خصوص اين معاهده به مجلس شوراي اسلامي ارائه نشده است و چرا معاهده CTBT در قالب فعال شدن ايستگاه‌هاي آن به مدت يك سال، بدون تصويت مجلس شوراي اسلامي به اجرا در آمده است آن هم بدون اينكه مابه‌ازا ملي و نفعي براي جمهوري اسلامي ايران مترتب باشد؟»

خرازي بدون اشاره به پاسخ سؤال اين نماينده گفت: «احضار و طرح سؤال شما از من نشان‌دهنده دموكراسي، انجام وظيفه نمايندگان و دولتمردان است و لذا تمامي تصميمات دولت جمهوري اسلامي بايد براي مجلس قانع‌كننده باشد»!

وي افزود: «ايشان سؤال مي‌كنند چرا در سال 1991 وزير امور خارجه وقت چنين سندي را امضا كرده است؟ در پاسخ بايد گفت ما تصميم داريم كشوري پيشرفته و توسعه‌يافته داشته باشيم و اين يك كار علمي است و ارتباطي با مسائل گروهي و جناحي ندارد.»

وزير امور خارجه وقت با اشاره به عدم وجود برنامه ايجاد سلاح‌هاي هسته‌اي در دكترين امنيتي ايران گفت: «در مهرماه سال 1375 با كسب مجوز از شوراي عالي امنيت ملي اين معاهده را امضاي ابتدايي كرديم، اين امضا به معناي لازم‌الاجرا بودن نيست و تاكنون هم‌ الحاق به كنوانسيون در دولت مطرح نشده بلكه در كميسيون‌هايي مورد بررسي است.»

خرازي الحاق ايران و لازم‌الاجرا شدن امضا را منوط به تصويب مجلس شوراي اسلامي دانست و گفت: «زمان بررسي اين مسئله در مجلس نيز نرسيده است.»

اين نماينده در مخالفت با سخنان وزير امور خارجه و با بيان اين که در صورت وجود قانون، شوراي عالي امنيت ملي نيز موظف به اجراي آن است، اظهار داشت: «امضاي اين عهدنامه يك تراژدي است و وزارت امور خارجه نبايد بدون اطلاع مجلس و مردم در مورد اين موضوع اقدام مي‌كرد. آيا به مجلس و مردم خبر داديد كه ايستگاه‌ چالوس را كه با امنيت ملي مغاير است ايجاد كرده‌اند؟ شما چوب حراج به مملكت زديد و اين يك تراژدي است.»

این نماینده اصلاح‌طلب که از میزان بالای اشتباهات همفکران خود در دستگاه دیپلماسی به خشم آمده بود، اقدام شوراي عالي امنيت ملي را در چارچوب قانون ندانست و گفت:‌ «چرا استقلال و حاكميت ملي را مي‌فروشند و اين گونه اقدامات چه نتيجه‌اي در بردارد؟»

کروبي رئيس مجلس وقت در تلاش برای ساکت کردن نماینده مذکور، اصل 176 قانون اساسي را پيرامون وظيفه شوراي عالي امنيت ملي قرائت كرد اما نماينده مذکور با استناد به آئين نامه داخلي مجلس خطاب به كروبي گفت: «منظور من اين بود كه شوراي عالي امنيت ملي در مورد امضاي عهدنامه و معاهدات وظيفه‌اي دارد که بايد به آن عمل کند. مجيد انصاري نيز در مخالفت با تذکر بی‌جای کروبی گفت: شورايعالي امنيت ملي به هيچ وجه حق سياستگذاري به معناي قانونگذاري را ندارد.»

كمال خرازي در پاسخ به اين اظهارات و در عباراتی که نشان‌دهنده میزان ساده‌انگاری مسئولین وقت نسبت به معاهدات خلع‌سلاحی بود، ادامه داد: «اين امضا حق زيادي براي ما بوجود آورده است و همانگونه كه گفتم عملياتي شدن عهدنامه‌ها نيز به نظر مجلس بستگي دارد. وقتي مخالف سلاح كشتار جمعي هستيم و كاربرد اينگونه سلاح‌ها را حرام مي‌دانيم، چرا بايد پيوستن به اين معاهده را مورد سؤال قرار دهيم.»

نماينده تبريز اظهارات وزير امور خارجه را قانع‌كننده ندانست و سؤال براي بررسي بيشتر به كميسيون ارجاع شد اما با گذشت چند روز، هيأت رئيسه مجلس به اين خاطر که سؤال ربطي به وزير خارجه ندارد، موضوع بررسي اين سؤال را منتفي کرد!(23)

هـ – عدم جوابگويي سيروس ناصري در قبال امضاي CTBT

سيروس ناصري از مؤثرترين اعضاي تيم هسته‌اي وقت که نقش مهمي در مذاکرات تدوين CTBT و مجاب کردن مسئولان وقت وزارت امور خارجه به امضاي CTBT داشته است، در مصاحبه با خبرنگار رجانیوز، در پاسخ به اين سؤال كه چرا تيم سابق پرونده هسته‌اي، معاهده CTBT را امضا نموده است، با طفره رفتن از جواب سؤال اظهارنظر کرد: «شما در محافل خود مسائلي را مطرح مي‌كنيد كه غلط است. هركاري كه مي‌كنيد آن دنيا بايد پاسخگو باشيد»!

ناصري در پاسخ به اين سؤال که آيا تيم وقت نبايد براي امضاي اين معاهده، يک بار براي هميشه در اين دنيا به نهادهاي ذيربط پاسخگو باشد، با خودداري از ارائه جوابي قانع‌کننده اظهار داشت: «هرطور مي‌خواهيد فکر کنيد.»

وي همچنين در تلاش براي منصرف کردن خبرنگار از پيگيري اين موضوع، با به کار بردن تهديد تلويحي اظهار داشت: «خودتان را اذيت نكنيد و كاري كنيد كه خير و سلامتي در آن باشد و عاقبت داشته باشد»!(24)

و- انتقاد کارشناسان از اقدامات مسئولين وقت

انتقادات قابل توجهي از سوي کارشناسان ايراني نسبت به اقدامات مسئولين وقت در قبال معاهدات هسته‌اي صورت گرفته است. در اينجا براي نمونه به دو مورد از آنها اشاره مي‌شود:

عليرضا اکبري کارشناس مسائل هسته‌اي و رئيس مؤسسه مطالعات راهبردي «تصميم» در گفت‌وگو با خبرگزاري فارس، با اشاره به انتقاد مقام معظم رهبري از برخي «عقب‌نشيني»‎ها در برهه‌هايي از سياست خارجي که منجر به افزايش توقع کشورهاي متخاصم شده بود، تصريح کرد: بهترين دفاع، هجوم در برابر هجوم است. سياست خارجي ايران مي‌بايست از ابتدا هجومي مي‌بود اما در طول تقريباً از 1364 تا 1384 برخي عوامل موثر در سياست خارجي جمهوري اسلامي ايران فكر مي‌كردند كه مي‌شود با اربابان قدرت بين‌المللي به يك سازش دست يافت و اين سازش فقط از مسير كوتاه آمدن حاصل مي‌شود. به همين دليل تلاش مي‌كردند پتانسيل رويكرد موازنه‌سازي را از سياست خارجي ايران حذف كنند.

معاون شمخانی در زمان تصدی وزارت دفاع با بيان اينکه در آن دوران، برخي افراد رده بالا معتقد بودند امنيت ايران توسط غرب با معاهدات خلع‌سلاحي تأمين خواهد شد، بيان داشت: در برخي يا بسياري موارد، ما شاهد بوديم كساني در سطوح سياست‌سازي در ساختار سياست خارجي كشور، به دنبال راه حل از مسير سازش بودند و مثلاً در مقاطعي هنگامي كه ايالات متحده مواردي چون طرح براندازي، كمك ساختاري به مخالفان نظام، اعمال تحريم يكجانبه با مسدود كردن شريان‌هاي حياتي كشور و نظير آن را مدنظر دارد، تلاش مي‌كردند كشور را قانع كنند كه مواضع قدرت خود را ترك كند و به عنوان نمونه توانمندي مهار متقابل را از خود دور نمايد.

به گفته اكبري،‌ اگر توان مقاومت‌سازي و نهضت‌سازي مي‌توانست بالانسي‌ بين ايران و ايالات متحده ايجاد كند، معتقدين به تئوري «ادغام در نظام بين‌المللي» تلاش مي‌كردند كه كشور را قانع كنند اين جايگاه را رها كند.

وي با بيان اينکه همين افراد با بازگذاشتن ميدان براي نفوذ هر چه بيشتر دستگاه‌هاي كنترل‌كننده بر اساس معاهدات خلع سلاحي، ايده‌هاي خود را عملي مي‌كردند، يادآور شد: مذاكرات تهران در بيستم اكتبر 2003، مذاكرات بروكسل در فوريه 2004، توافقنامه پاريس، مذاكرات لندن بين تابستان 2004 تا تابستان 2005، پذيرفتن CTBT و اجراي اين معاهده بدون اجازه مجلس، استقبال از پروتكل اضافي NPT و اصرار بر پيوستن به پيماني براي خلع سلاح موشک‌هاي دوربرد ايران موسوم به MTCR، نمونه‌هايي از همين رويكردهاي غلطي است كه پيشتر در سياست خارجي اتفاق افتاده است.

اين كارشناس خلع سلاح يادآور شد: سؤال‌هايي براي هميشه باقي خواهد ماند تا مسئولان وقت بيايند و پاسخ بدهند که چرا ما CTBT را پذيرفتيم؟ چرا ايستگاه‌هاي مربوط به CTBT را مستقر كرديم؟ چرا ما به رويكرد ايالات متحده در مسئله هسته‌اي خودمان از 2002 به بعد ميدان داديم؟ و چرا فرصت‌هايي را از دست داديم؟(25)

دکتر محمودرضا آقاميري عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي هسته‌اي دانشگاه شهيد بهشتي نيز در همايشي با عنوان «فناوري هسته‌اي رويارويي اراده ملي و تبعيض جهاني» که در دانشگاه امام صادق(ع) برگزار شده بود، با اشاره به طرز تفكر نادرست تيم اسبق مذاكره‌كننده ايران خاطرنشان كرد: «نمي‌خواهم كسي را به خيانت يا ضعف متهم كنم اما اعتقاد دارم كه اعضاي حاضر در اين تيم بدسليقه‌ترين انسان‌هاي اين كشور بوده‌اند. ما در دو سال تصدي اين افراد، هر چه را كه داشتيم رو كرديم و از طرف ديگر پنهاني به ارائه اطلاعات به آژانس پرداختيم. من نمي‌خواهم اسم اين مسئله را خيانت بگذارم و اعتقاد دارم آن‌ها هر چه مي‌توانستند انجام دادند اما معتقدم بعضي از اعضاي اين تيم در طرز تفكر مشكل داشته‌اند. به عنوان مثال بعضي از اين افراد حاضر نبودند بحث حقوق بشر در ايران حل شود و ايران هميشه تحت فشار اين مسئله باشد تا به اصطلاح حقوق بشر رعايت كند.»

وي عملكرد تيم قبلي هسته‌اي در مورد اين پرونده را ضعيف ارزيابي كرد و اظهار داشت: «كشوري مثل پاكستان كل بودجه‌اش به اندازه بانك صادرات ايران نيست. اما بدون تعارف و صريح به دنبال مسئله هسته‌اي است و به آن رسيد. سؤال اين است كه ما چرا ترسيديم و مرعوب شديم.»(26)

آقاميري همچنين در مصاحبه‌اي با روزنامه ايران با بيان اينکه طي سال‌ها، بحث انرژي هسته‌اي کشورمان دچار پيچيدگي‌هايي شده بود که حتي نمي‌توانستيم از فعاليت‌هاي دانشگاه در زمينه چرخه سوخت‌هسته‌اي سخني بگوييم، گفت: «در اسفندماه سال 1383 کنفرانسي با عنوان «انرژي هسته‌اي و توسعه پايدار» در مرکز تحقيقات استراتژيک مجمع تشخيص برگزار شد و من با يک سخنراني با عنوان «ايران هسته‌اي؛ نيازها و چالش‌ها» در آن کنفرانس شرکت داشتم. من در ميزگرد تشکيل شده درباره فعاليت دانشگاه‌ها، در بحث تربيت دانشجويان کارشناسي ارشد در حوزه چرخه سوخت هسته‌اي و تلاش براي استفاده آنها در صنعت و بقيه امور، در حال سخنراني بودم که يکي از مسئولين وقت «مرکز» که هم اکنون نيز مسئول آنجاست، طي يادداشتي متذکر شد که «بحث خود را سريع عوض کنيد و نگوييد در دانشگاه در اين زمينه فعاليت داريد؛ بحث پزشکي هسته‌اي را مطرح کنيد!»

عضو هيأت علمي دانشکده مهندسي هسته‌اي دانشگاه شهيد بهشتي با اشاره به تلخي عقب‌نشيني مسئولين قبل در کام دانشمندان هسته‌اي اظهار داشت: در دولت اصلاحات نامه‌اي را از سوي سازمان انرژي اتمي با تأکيد دبيرخانه شورايعالي امنيت ملي مبني بر لزوم اعلام کليه فعاليت‌هاي هسته‌اي و ليزر و دروس دانشگاهي در اين زمينه دريافت کرديم که براساس آن بايد کليه فعاليت‌هاي خود را اعلام مي‌کرديم و تصميم‌گيري مي‌شد که چه بخشي از اين دروس مرتبط بايد تعطيل شود. اين نشان مي‌دهد دانشگاه تا چه حد از سوي سياستمداران هسته‌اي تحت فشار بود.(27)

7. خدمات CTBT به رژیم صهیونیستی

الف- تلاش‌های تدوین‌کنندگان CTBT برای شناسایی «اسرائیل»

درCTBT وظايف، تکاليف و تعهدات بين دو عضو معاهده نسبت به ساير رژيم‌هاي بين‌المللي بسيار پررنگ شده، به طوري که گفت‌وگو و پاسخگويي اعضا به يکديگر در عرض چند ساعت، از ضروريات اين معاهده است و استنکاف از اين مسئله، تنبيهات دست‌جمعي را مي‌تواند به همراه داشته باشد.

الف-1- براساس بندهاي 29 تا 33 ماده 4 معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي، هر کشور عضو ملزم به گفت‌وگو، مشورت، تبادل اطلاعات و پاسخگويي مستقيم به کشورهاي ديگر عضو معاهده در صورت درخواست آنان است.

دولت عضوي كه مستقيماً درخواست ارائه توضيحي از دولت عضو ديگر دريافت مي‌‌كند بايستي هر چه زودتر جهت اداي توضيح به دولت متقاضي عضو پاسخ دهد و اين پاسخ نبايد بيش از 48 ساعت از زمان دريافت تقاضا طول بكشد.

از آنجا که رژيم صهيونيستي نيز در اين معاهده به عنوان دولت يک «کشور» شناخته شده و اعضا نيز اين معاهده را با امضاي خود مورد قبول قرار داده‌اند، نسبت به اين گفت‌وگو و پاسخگويي متعهد هستند. بخصوص که اعلام حق شرط نيز براي قبول اين معاهده مورد قبول نمي‌باشد؛ اگرچه حق شرطي نيز از سوي ايران مبني بر «عدم شناسايي اسرائيل» در جریان امضای معاهده اعلام نشده بود.

بنابراين، طبيعي است که رژيم صهيونيستي هر زمان که لازم بداند مي‌تواند با استفاده از حقي که CTBT در اختيار اين رژيم قرار داده، از ايران و دیگر کشورهای اسلامی در مورد ابهامات خود درباره برنامه هسته‌اي آن‌ها توضيح بخواهد و يا درصدد برآید از فرصت خود براي تبادل نظر با این کشورها بهره‌مند شود که در چنین صورتی، کشورهاي مذکور موظف می‌شدند به «نگراني»هاي اين عضو معاهده پاسخ دهند.

نکته ديگر اينکه اگر دولت درخواست‌کننده از جمله کشورهاي غربي مخالف با ايران و يا حتي رژيم صهيونيستي که در معاهده به عنوان يک کشور شناخته شده، گمان كنند كه توضيح ارائه شده براي رفع نگراني آنها كافي نيست، حق درخواست توضيح بيشتر را از دولت درخواست شونده از طريق شوراي اجرايي معاهده دارد و یا حتی می‌تواند درخواست بازرسی از کشور درخواست‌شونده را داشته باشند.(28)

برخي از مدافعان امضاي CTBT توسط ايران معتقد بودند که اين مسئله، امري طرفيني است و به نفع ايران نيز هست چرا که مي‌تواند تجهيزات هسته‌اي رژیم صهیونیستی را مورد سؤال قرار دهد. اما اين جريان فکري به اين مسئله توجه نداشت که اين رژيم در برابر درخواست کشورهاي اسلامي از جمله ايران براي گفت‌وگو با اين رژيم و يا حتي پاسخ خواستن آنان از اين رژيم در قبال ابهامات احتمالي، به دليل حرکت در مسير «مورد شناسايي بيشتر قرار گرفتن توسط اين کشورها» استقبال نيز مي‌کرد اما در عمل به واسطه تسلط کشورهای غربی بر سازمان معاهده،‌ بازرسی مؤثری از این رژیم صورت نمی‌گرفت. یعنی هم نظر اسرائیل درخصوص ایجاد تعامل بین این رژيم و کشورهای اسلامی محقق می‌شد و هم نظر کشورهای اسلامی برای بازرسی از رژیم صهیونیستی محقق نمی‌شد.

الف-2- دومين موضوعي که به نوعي در چارچوب تعاملات عملي لحاظ شده در CTBT براي شناسايي رژيم صهيونيستي قرار مي‌گيرد، تصريح بندهاي 3 و 4 ماده 4 معاهده درخصوص حق در نظر گرفته شده براي کشورهاي عضو معاهده براي درخواست بازرسي از خاک کشورهاي عضو ديگر و محل‌هاي تحت قلمرو يا کنترل آنهاست.

بنابر اهداف اعلامي معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي در فرازهاي مربوط به بازرسي کشورها، قرار شد که فعاليت‌هاي نظارتي مبتني بر اطلاعات واقعي، محدود به موضوع معاهده و بر اساس احترام كامل به حاكميت دول عضو بدون اعمال هرگونه امور مداخله‌آميز باشد و با لحاظ اين مسائل، هر دولت درخواست بازرسي دولت ديگري را بدهد.(29) اما به نظر مي‌رسد توقع رعايت چنين اموري از رژيم صهيونيستي که سابقه گسترده و متنوعي در قانون گريزي و سوءاستفاده از قوانين در مسير اهداف خود را دارد، توقع بيش از حدي از این رژیم باشد!

در پاسخ به اين سؤال که چه كسي مي‌تواند درخواست بازرسي محلي نمايد؟ جواب مشخص اين است که کشورهاي عضو، هرکدام مي‌توانند از سازمان معاهده درخواست کنند که کشوري خاص مورد بازرسي قرار گيرد و منظور از «کشورهاي عضو» معاهده، همه دولي هستند که معاهده را امضا کرده و به تصويب رسانده‌اند.(30)

دولت متقاضي درخواست بازرسي را به شوراي اجرايي و همزمان آن را به مديركل مي‌دهد. در صورت تصويب بازرسي، کشور مورد نظر بايد تنها ظرف «10 روز» مقدمات بازرسي را فراهم کند و در صورت لزوم، ادامه کار بازرسي از سوي شورا تصميم‌گيري مي‌شود.(31)

با جايگزيني رژيم صهيونيستي به عنوان دولت درخواست‌دهنده بازرسي و هر يک از کشورهاي اسلامي عضو معاهده از جمله ايران در جايگاه دولت بازرسي شونده، به اندازه کافي ميزان ضرر تصويب معاهده برای هر يک از کشورها مشخص مي‌شود. گرچه عکس اين رابطه صحيح نيست و درخواست کشورهاي اسلامي از سازمان معاهده براي بازرسي از مناطق اشغالي توسط رژيم صهيونيستي، به عنوان مثال به خاطر گريزگاه‌هاي فني فرار کشورهاي پيشرفته از نظارت‌هاي CTBT و همچنين روابط مناسب اين رژيم با تدوين‌کنندگان و مجريان معاهده، چندان هم به ضرر اين رژيم نخواهد بود.

الف-3- ترديدبرانگيزي اقدامات تيم ديپلماتيک وقت ايران در قبال شناسايي اسرائيل

اولین اقدام: اگرچه در اين نوشتار به اين موضوع اشاره شد که CTBT معاهده‌اي تحفظ ناپذير است و از اين روش به منظور کسب شناسايي براي رژيم صهيونيستي استفاده زيادي برده شده است، اما موضوع مهمتر اين مسئله است که تيم ديپلماتيک وقت ايران که مسئوليت شناخت ابعاد مختلف معاهده، معرفي صحيح آن به مرکز و اتخاذ بهترين رويکرد را در قبال CTBT داشته است، هنگام امضايCTBT توسط کشورمان، هيچگونه حق تحفظي براي خود در زمينه «عدم شناسايي اسرائيل» و «عدم تعهد» در قبال اين رژيم قائل نشده است. در صورتي که هيچگونه اقدامي از سوي تيم ايراني هنگام امضا صورت نمي‌گرفت، مي‌شد اين مسئله را چنين توجيه کرد که ديپلمات‌هاي ايراني با وقوف به غيرقابل تحفظ بودن CTBT، هنگام امضا مسيري براي اعتراض نداشتند. اما در اقدامي تعجب‌برانگيز شاهديم که علي‌رغم تدوين «بيانيه ‌هنگام امضا» توسط تيم ديپلماتيک کشورمان، باز هم هيچگونه اشاره‌اي به «عدم شناسايي اسرائيل» در اين بيانيه نمي‌شود و در حالي که کلمه به کلمه اسناد حقوق بين‌المللي معناي خود را دارد، بيانيه هنگام امضاي ايران صرفاً نسبت به قرار دادن «اسرائيل» در گروه مزا، ابراز تأسف مي‌کند. اين در حالي است که «صدور اعلاميه‌ هنگام امضا فاقد اثر و ارزش حقوقي «تحفظ» است.»(32)

تیم دیپلماتیک ایران در بند سوم بيانيه هنگام امضای ايران بر CTBT آورده است:

3. The inclusion of Israel in the MESA grouping constitutes a politically-motivated aberration from UN practice and is thus objectionable. We express our strong reservation on the matter and believe that it will impede the implementation of the Treaty, as the confrontation of the States in this regional group would make it tremendously difficult for the Exeuctive Council to form. The Conference of the States Parties would eventually be compelled to find a way to redress this problem.

«گنجاندن «اسرائيل» در گروه مزا يک اشتباه و انحراف با انگيزه سياسي از رويه سازمان ملل متحد محسوب مي‌شود و قابل اعتراض است. ما تحفظ شديد خود را در اين مورد ابراز مي‌کنيم و معتقديم که اين مسئله سبب کندي اجراي معاهده مي‌شود، چرا که درگيري کشورهاي اين گروه سبب ايجاد مشکل در شکل‌گيري شوراي اجرايي خواهد شد. کنفرانس اعضا بايد راهي براي بهبود اين مشکل بيابد.»

معناي حقوقي عبارت فوق اين خواهد بود که ايران معاهده‌اي را امضا مي‌کند که نام رژيم صهيونيستي در متن آن در فهرست کشورهاي خاورميانه آمده است؛ به اين اميد که پس از امضاي معاهده و تصويب آن در پارلمان 44 کشوري که تصويب آن‌ها براي لازم‌الاجرا شدن معاهده ضرورت دارد و پس از مستحکم شدن ساختارهاي تحميلي اين معاهده، کنفرانس کشورهاي متعاهد به نحوي مشکل حضور اين رژيم در زمره کشورهاي متعلق به خاورميانه را حل کند که احتمال وقوع چنين مسئله‌اي تقريباً نزديک به صفر است. چرا که با تصويب معاهده در 44 کشور و لازم‌الاجرا شدن معاهده، حذف نام رژيم صهيونيستي از فهرست گروه کشورهاي خاورميانه در متن آن، طبق بند 23 ماده 2، منوط به اجماع کشورهاي متعاهد خواهد بود و لذا رژيم صهيونيستي نيز در اين تصميم‌گيري حق وتو خواهد داشت که طبیعتاً این رژیم هر اقدامی علیه خود را وتو خواهد کرد.

علاوه بر اين، با تبديل شدن CTBT به يک سند حقوقي که اسرائيل را در فهرست گروه جغرافيايي مزا قرار داده است، خروج اين رژيم از گروه جفرافيايي فوق منوط به وتو نکردن اين رژيم خواهد بود که امري محال است. به همين خاطر، به نظر مي‌رسد که تيم ايراني با اين اقدام، مسئله را تعليق به محال کرده بود.

به علاوه، همانطور که مشخص است تيم مذکور، شناسايي رژيم صهيونيستي را مورد تحفظ قرار نداده است بلکه قرار دادن رژيم صهيونيستي در گروه مزا را مورد تحفظ قرار داده است. اضافه بر اين، همان‌طور که ذکر شد CTBT معاهده‌اي تحفظ ناپذير است و اصولاً بنابر دلايل بالا، اعلام تحفظ ايران نيز ارزش عملي براي خروج رژيم صهيونيستي از گروه مزا نداشت.

دومين اقدام: دومین اقدام تعجب‌برانگيز و خارج از رويه تيم وقت، عدم ارائه پاسخ‎هاي صريح به برخي درخواست‌هاي نامشروع ولفگانگ هافمن دبير اجرايي کميسيون مقدماتي CTBT بود. هافمن دیپلماتی غربی و مورد اعتماد امریکا و رژیم صهیونیستی بود که برای پیشبرد اهداف معاهده در کشورهایی که ممکن است با مفاد CTBT مخالفت کنند، به دیپلمات‌های این کشورها وعده اعطای پست‌هاي کليدي سازمان معاهده را داده بود.

ایران به قدری در مسیر CTBT از خود همکاری نشان داد که قرار شد اجلاسی برای تسهیل لازم‌الاجرایی شدن این معاهده 8 و 9 آذرماه 1378 در تهران برگزار شود. هافمن طي گزارشي رسمي(33) به اجلاس نهم کميسيون مقدماتي مرکب از نمايندگان کشورهاي امضاکننده معاهده در وين در تاريخ 2 سپتامبر 1999 مصادف با 11 شهريور 1378، سمينار تهران را فرصتي براي بهره‌برداري کشورهاي امضاکننده معاهده (از جمله اسرائيل) از اين کنفرانس معرفي کرد. در اينجا نيز هيچگونه اعتراضي از سوي نماينده ايران نسبت به اين اقدام دبير اجرايي کميسيون مقدماتي نشد و عدم شناسايي اسرائيل و ممکن نبودن سفر هيأت اسرائيلي براي سفر به ايران مورد تأکيد قرار نگرفت.

سرانجام با نزديک شدن به زمان کنفرانس و اصرار هافمن براي حضور چند اسرائيلي در پوشش کارشناس براي حضور در کنفرانس تهران، ايران مجبور به لغو سمينار شد.(34)

اين مسئله که CTBT حتی پیش از لازم‌الاجرایی شدن، ايران را موظف می‌کرد که به نمايندگان رژيم صهيونيستي براي شرکت در سميناري مربوط به این معاهده ويزا دهد و در غير اين صورت، مجبور به لغو سمينار شود، نشان‌دهنده اين واقعيت است که رژيم صهيونيستي تا چه حد در چارچوب اين معاهده به رسميت شناخته شده بود و هرگونه حرکت همکاري‌جويانه در پرتو CTBT، بدون شناسايي رژيم صهيونيستي ممکن نبود. بنابراین حدس این مسئله که پس از لازم‌الاجرایی شدن، چه بلایی قرار بود سر کشورهای اسلامی بیاید، خیلی دشوار نخواهد بود!

سومین اقدام: فهرست اعضاي کنفرانس خلع سلاح در دوران مذاکرات تدوين‌شده متن CTBT نشان مي‌دهد که تنها 6 کشور مسلمان يعني الجزاير، اندونزي، ايران، پاکستان، مراکش و مصر در مذاکرات مزبور دخيل بوده‌اند. از ميان اين 6 کشور مذکور، تنها ايران و پاکستان درخصوص تعيين ترکيب اعضاي گروه خاورميانه و جنوب آسيا موسوم به مزا ذيربط بودند و با توجه به اين‌که پاکستان اساساً با CTBT مخالف بود و آزمايش هسته‌اي را نياز کشورش در قبال دفاع در برابر هند مي‌ديد، تنها کشوري که باقي مي‌ماند تا از حق وتوي خود در کنفرانس خلع سلاح براي گنجاندن رژيم صهيونيستي در گروه کشورهاي خاورميانه و جنوب آسيا استفاده کند، ايران بود اما نماينده ايران در اين کنفرانس، علاوه بر اين که از اين حق کشورمان استفاده نکرده است، به عکس متن پيشنهادي را براي CTBT به کنفرانس ارائه مي‌کند که در آن اسرائيل را جزو 68 کشوري معرفي مي‌کند که تصويب معاهده توسط اين رژيم براي لازم‌الاجرا شدن آن الزامي است!

مخالفان «به رسميت شناخته شدن اسرائيل توسط ايران در اثر تصويب CTBT»، عنوان مي‌کنند همانطور که عضويت رژيم صهيونيستي در سازمان ملل باعث به رسميت شناختن اين رژيم توسط ايران به عنوان ديگر عضو اين سازمان بين‌المللي نمي‌شود، عضويت اين دو در CTBT نيز باعث به رسميت شناختن رژيم صهيونيستي توسط ايران نمي‌شود.(35) در حالي که اين دريافت، تصور صحيحي نبوده و به نوعي قياس مع‌الفارق است.

چرا که اولاً طبق ماده يك کنوانسيون 1969 وين راجع به حقوق معاهدات، معاهدات بين‌المللي سند مکتوب توافقي بين کشورها (حکومت‌ها) هستند و موضوع اصلي، نه عضويت در يک سازمان بين‌المللي بلکه مسئله تعهداتي است که از قِبل عضويت در اين سازمان، بر عهده اعضاي آن گذاشته شده است.

اضافه بر اين، CTBT تنها معاهده‌اي است که نام اسرائيل در متن آن به عنوان کشوري متعلق به منطقه خاورميانه و مالک تجهيزات نظارتي آمده است.

به علاوه، CTBT معاهده‌اي است که نه تنها کشورها را از چند طريق مجبور به گفت‌وگو، همکاري و پاسخگويي به يکديگر مي‌کند بلکه به لحاظ پررنگ بودن وظايف، تکاليف و تعهدات بين دو عضو، معاهده‌اي بديع است.

با توجه به اهميت همين موضوع بوده است که کشورهاي مسلمان و عربي، هنگام پذيرش معاهداتي که اسرائيل آنها را پذيرفته و يا احتمال داشته است که بعداً بپذيرد و به عنوان کشوري داراي رسميت و واجد حقوقي در برابر اين کشورها تلقي شود، با استفاده از شيوه حقوقي تحفظ اعلام مي‌کردند که «امضاي اين معاهده به معناي به رسميت شناختن اسرائيل و ايجاد تعهدي به خاطر اين معاهده با آن رژيم نخواهد بود».

قابل توجه این‌که از آغاز نيز رويه جمهوري اسلامي ايران در خصوص معاهدات بين‌المللي، توجه به اين اصل مهم يعني خودداري از بي‌توجهي به مسئله کسب شناسايي توسط رژيم صهيونيستي از طريق معاهدات بوده است. امام خميني(ره) در خرداد سال 1361 در واکنش به بند 7 سند پاياني کنفرانس فاس، حتي استثنا نکردن اسرائيل از عنوان کلي «کشورهاي منطقه» را معادل شناسايي اين رژيم توسط کشورهاي اسلامي شرکت کننده در کنفرانس، دانسته بودند و اين اقدام را شديداً مورد نکوهش قرار دادند.(36) اين مسئله، گرچه ممکن است با هدف آگاهي دادن به کشورهاي اسلامي در قبال روش‌هاي رژيم صهيونيستي براي کسب شناسايي باشد اما بيانگر اين واقعيت است که رژيم صهيونيستي از کلي‌ترين عبارات حقوق بين‌المللي نيز در راستاي شناسايي خود بهره مي‌برد.

به نظر مي‌رسد يکي از دلايل گنجاندن موضوع تحفظ ناپذيري در CTBT نيز دغدغه کشورهاي اسلامي درخصوص جدی بودن در عدم شناسايي رژيم صهيونيستي بوده و معاهده مزبور سعي کرده است تمام مفاد خود را از ابتدا تا انتها حتي فرازهاي مربوط به اسرائيل را به اعضاي خود بقبولاند.

ب- موضع برتر رژيم صهيونيستي در CTBT نسبت به مخالفانش

بررسي نوع تجهيزات نظارتی در نظر گرفته شده در CTBT براي استقرار در مناطق اشغالي فلسطين، نشان مي‌دهد که قرار نبوده از قبل اين معاهده، اطلاعات مهمي از اسرائیل بيرون آيد. سيستم نظارتي معاهده در توزيع ايستگاه‌هاي مراقبت به گونه‌اي بوده است كه هيچ ايستگاه اصلي در قلمروي تحت اشغال رژيم صهيونيستي پيش‌بيني نشده و فقط 2 ايستگاه فرعي لرزه‌نگاري در مناطق اشغالي نصب مي‌شده است.(37) ايستگاه‌هاي فرعي لرزه‌نگاري نيز در زمره تجهيزات ملي کمکي است و معاهده مذکور، کارشناساني از خود کشورها را مسئول اداره اين دستگاه‌ها کرده است. اين در حالي است که مسئولان وقت ايران بدون اينکه معاهده به تصويب مجلس قانونگذاري اين کشور برسد، بعد از امضاي معاهده، استقرار 5 ايستگاه اصلي و فرعی را که مداوماً کشورمان را كنترل می‌کردند، پذيرفته‌ بودند.

سيستم نظارتي بين‌المللي CTBT به گونه اي بود که هر يک از کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا که اکثريت قريب به اتفاق، روابط مناسبي و يا اصلاً رابطه‌اي با رژيم صهيونيستي نداشتند، به دقت تحت کنترل معاهده قرار مي‌گرفتند تا با لحاظ تضمين هاي مناسب براي عدم مبادرت آن‌ها براي کسب فناوري هسته اي، موازنه اي در مقابل قدرت هسته اي رژيم صهيونيستي ايجاد نشود و بلکه به عکس، خارج بودن قلمروي تحت اشغال رژيم صهيونيستي از سيستم نظارتي مزبور، براي کشورهاي خاورميانه و شمال آفريقا، تهديدآفرين شود.

مسئله مهم دیگری که به شدت منافع کشورهاي خاورميانه و مسلمان را در قبال اين رژيم در مخاطره قرار مي داد، مسئله ميزباني رژيم صهيونيستي از تنها آزمايشگاه راديونوكلايد منطقه بود. یعنی رژیم صهیونیستی هم از نظارت مستمر معاهده راحت و آزاد بود و هم به واسطه خوش‌خدمتی تدوین‌کنندگان CTBT، این رژیم در موضع بررسي‌كننده اطلاعات هسته‌ای کشورهای منطقه قرار گرفته بود!(38) اين مسئله نه تنها باعث ارتقاي موقعيت بين‌المللي، حقوقي و امنيتي این رژیم در برابر کشورهاي اسلامي منطقه مي‌شد بلکه موجب ارسال اطلاعات محرمانه هسته اي کشورها به رژيم صهيونيستي می‌شد.

8. بازرسی‌های غیرمتعارف و جاسوسی دستگاه‌های نظارتی:

گزارش‌های مختلفی حاکي از این بود که امريکا درصدد است از سيستم نظارتي و تجهيزات معاهده، به عنوان مکملي براي فعاليت هاي جاسوسي در کشورهاي رقيب استفاده کند. سيدني درل، استاد دانشگاه استانفورد و مشاور باسابقه سازمان CIA از سال 1960، در مقاله‌اي در شماره مورخ با 2 ژوئن 1998 مصادف با 12 خرداد 1377، شبكه ايستگاه‌هاي رديابي مربوط به CTBT كه در قلمرو كشورهاي عضو معاهده مستقر و فعال خواهند بود را مكمل سرويس‌هاي جاسوسي امريكا در رابطه با جمع‌آوري اطلاعات به منظور ممانعت از انجام آزمايشات هسته‌اي و كسب توانمندي نظامي هسته‌اي توسط كشورهاي غيرهسته‌اي معرفي کرد تا قوه مقننه امريكا را به تصويب هرچه سريعتر اين معاهده ترغيب نمايد.(39)

همچنين بولتني تحت عنوان «مفتا: كليد صلح يهوديان و اعراب و اسرائيل» در مارس 1996 در مقاله‌اي به قلم «سيمور. سي. يوتر» که براي يهوديان نيويورک منتشر مي‌شود، از CTBT به عنوان معاهده‌اي علیه ایران و کره شمالی نام برده بود.(40)

بازرسی‌های مورد نظر CTBT نیز به شدت وحشتناک و مخل استقلال و امنیت کشورهای عضو بوده است. براساس مفاد این معاهده،‌ تيم بازرسي در انجام مأموريت‌هاي خود براي دسترسي به هر نقطه از کشور محل مأموريت، حتي کاخ رياست جمهوري و … از آزادي کامل برخوردار بوده‌اند.(41)

براساس بند 3 بخش دوم پروتکل، بازرسان در هر مورد بازرسي مي‌توانستند به صورت پيوسته، منطقه‌اي تا مساحت 1000 كيلومتر مربع را نيز بازرسي کنند و فاصله طولي آن نيز مي‌توانست تا 50 كيلومتر باشد.

براساس بند 49 ماده 4، براي هر درخواست بازرسي، بازرسان مي‌توانستند به طور عادي تا 60 روز در کشور بازرسي‌شونده حضور داشته باشند و اين زمان مي‌توانست تا 70 روز ديگر نيز تمديد شود؛ بدين معني که هر بار بازرسي مي‌توانست تا 130 روز يعني 4 ماه و 10 روز به درازا بکشد و بازرسي با يک درخواست جديد قابل تکرار بود؛ بنابراین می‌شد تصور کرد که کشورهای در حال توسعه، به بازرسی‌های مادام‌العمر و بدون محدودیت این معاهده دچار شوند!

تعداد اعضاي تيم بازرسي حاضر در سرزمين بازرسي شونده براساس بند 9 بخش دوم پروتکل، تا 40 نفر مي‌توانست باشد و اين تعداد در موقعي که اعلام شود حفاري نياز است، مي‌توانست افزايش يابد که عددی بسیار قابل توجه است.

اعضاي دول متقاضي بازرسي يا بازرسي‌شونده نمی‌بایست عضو تيم بازرسي باشند اما در تناقض با این بند، بند دیگری وجود داشت که می‌گفت دولت متقاضي بازرسي حق دارد درخواست کند ناظريني از دولت خواهان بازرسي در بازرسي حضور داشته باشند. دولت بازرسي‌شونده مي‌توانست از قبول اين ناظرين امتناع کند اما اين مسئله در گزارش بازرسي درج و به عنوان یک نکته منفی در نظر گرفته می‌شد.

از همه مهمتر، براساس بند 27 بخش دوم پروتکل تيم بازرسي مجهز به سيستم ارتباطي رمز است و ارسال اطلاعات به سازمان معاهده را با رمز انجام مي‌دهد که اين به معني فراهم شدن امکان جاسوسي از کشور بازرسي شونده و ارسال اطلاعات به گونه‌اي است که کشور مورد نظر از محتواي اطلاعات ارسالي آگاهي پيدا نمي‌کند.

براساس بند 21 بخش دوم پروتکل، کشور بازرسي‌شونده موظف بود براي ورود و پرواز هواپيماي اختصاصي بازرسان براي پروازهاي تجسسي مجوز دائمي صادر کند. گروه بازرسي حق داشت در طول مدت بازرسي، بر فراز منطقه بازرسي پرواز عبوري داشته باشد و به عکسبرداري با دوربين‌هاي حرفه‌اي نيز اقدام کند. جمع مدت اين پروازها مي‌توانست تا 12 ساعت نيز طول بکشد و تا ارتفاع 1500 متر از سطح زمين نيز انجام گيرد. بازرسان مي‌توانستند با استفاده از تجهيزاتي چون دوربين‌هاي صحرايي، دوربين‌هاي محل‌ياب، دوربين‌هاي ويديويي و دوربين‌هاي عكاسي از کل منطقه تصويربرداري کنند.(42)

9. اجبار كشورها براي پرداخت مبالغ گزاف حق عضویت در CTBT

دست آخر این‌که به رغم لازم‌الاجرایی نشدن CTBT، بودجه كميسيون مقدماتي این معاهده رقم‌های کلانی بوده که اعضای آن، موظف به تأمین این مبالغ بوده‌اند. بدین معنی که اعضای معاهده، با پرداخت حق عضویت در این معاهده پرخطر، حق حاکمیت و استقلال خود را در معرض خطر قرار داده‌اند.

این مبالغ در سال 1997، 7/27 ميليون دلار، در 1998، 4/58 ميليون دلار و در سال 1999، 7/74 ميليون دلار، در سال 2003، 58/88 ميليون دلار و در سال 2004، 79/95 ميليون دلار بوده(43) و اين بودجه تاکنون نيز سير صعودي داشته است اما اين کميسيون بعد از 14 سال موفق به لازم‌‌الاجرا کردن معاهده نشده است. جالب‌تر این‌که امريکا که خود را پرچمدار تدوین CTBT دانسته، از پرداخت حق‌السهم خود طي سال‌هاي اخير خودداري کرده است.(44)

10. نتيجه‌گيري

معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي موسوم به CTBT كه حاصل ده‌ها سال فعاليت‌هاي جاسوسي و ضدجاسوسي كشورهاي هسته‌اي عليه كشورهاي در حال توسعه است، در فضايي آكنده از فريب و توطئه‌ورزي امريكا عليه كشورهاي غیرهسته‌ای، تدوين و تصويب شد و متأسفانه اين اشتباهات ديپلمات‌هاي وقت ايران در جريان تدوين اين معاهده بود كه فرصت مناسبي را براي امريكا فراهم كرد تا اين معاهده پرخطر را در مجمع عمومي سازمان ملل به تصويب برساند.‌

گرچه دغدغه‌های كشورهاي عدم تعهد، نقش مؤثري در تلاش‌های خلع سلاحي دارد اما فريب‌كاري‌هاي كشورهاي غربي و بخصوص امريكا در مراحل انتهايي تدوين اين معاهده، باعث شد كه CTBT از يك معاهده با هدف خلع سلاح قدرت‌هاي هسته‌اي،‌ به معاهده‌اي براي مانع‌تراشي در مسير هسته‌اي شدن كشورهاي در حال توسعه تبديل شود.

بداقبالي‌هاي اعضاي معاهده به اينجا نيز ختم نمي‌شد و كشورهاي هسته‌اي، از اين معاهده ابزاري ساخته بودند كه به استخراج اطلاعات استراتژيك نظامي- دفاعي كشورهاي مستقل مبادرت كند و در واقع اين معاهده،‌ به ابزاري براي جاسوسي سيستماتيك و مادام‌العمر از كشورهاي مخالف غرب تبديل شده بود.

CTBT معاهده‌اي بود كه در صورت لازم‌الاجرا شدن آن،‌ فرصت بي‌نظيري را براي كشورهاي غربي پيش مي‌آورد تا بازرسي‌هاي غيرمتعارف، گسترده و نامحدودي را عليه كشورهاي ضعيف‌تر انجام دهند و دستگاه‌هايي نظارتي را در اين كشورها نصب كنند كه بخش زيادي از اطلاعات استرات‍ژيك و محرمانه كشورها را در اختيار كشورهاي غربي قرار دهد.

جالب اين بود كه رژيم صهيونيستي كه از پذيرش و امضاي هرگونه معاهده خلع‌سلاحي طفره مي‌رود و هرلحظه در پي افزايش توان هسته‌اي خود است،‌ بعد از تدوين CTBT از اولين كشورهايي بود كه اين معاهده تبعيض‌آميز را امضا كرد. دليلش هم روشن بود چرا كه اين معاهده،‌ خدمات خاصي را به این رژيم ارائه می‌داد. اين معاهده ضمن ايجاد سازوكاري براي اجبار كشورهاي مسلمان براي به رسميت شناختن اين رژيم، فضايي را به وجود آورده بود كه رژيم صهيونيستي با فرار از نظارت‌هاي مورد نظر معاهده، در مقام دريافت‌كننده اطلاعات هسته‌اي كشورهاي خاورميانه قرار بگيرد.

تلخ‌تر از هر واقعيت مربوط به CTBT، اين واقعيت است كه ديپلمات‌هاي وقت ايران نقش مؤثري در تدوين و تصويب اين معاهده مخاطره‌آميز ايفا كردند و حتي پيش‌نويسي را براي CTBT ارائه دادند كه به مثابه يك آبروريزي ديپلماتيك براي تيم مذكور، در اسناد سازمان ملل ثبت است.

گرچه مصاحبه‌ها و گزارش‌هاي موجود نشان مي‌دهد كه سران دولت اصلاحات در جريان واقعيت معاهده مخاطره‌آميز CTBT نبوده‌اند اما ديپلمات‌هاي اين جريان كه از سوي باند نيويورك در وزارت امور خارجه خط دهي مي‌شدند، در جريان مخالفت‌هاي كشورهاي عدم تعهد با اين معاهده و اعتراضات اين كشورها به همراهي ايران با غرب در جريان تدوين آن بودند اما همچنان به دلايلي به همكاري خود با غرب ادامه مي‌دادند.

البته ذكر اين نكته نيز ضروري است كه اشتباهات تيم مذكور، به امضاي CTBT و اجراي بدون اجازه آن از مجلس محدود نمي‌شود و همانگونه كه ذكر شد پيوستن ايران به معاهده CWC، تعلیق داوطلبانه فعالیت هسته‌ای در سال 2003، تمديد نامحدود NPT بدون اجازه مجلس، توافقنامه پاريس، اجرای داوطلبانه پروتكل الحاقي و اصرار بر پيوستن به پيماني براي خلع سلاح موشک‌هاي دوربرد ايران موسوم به MTCR كه دست نيروهاي نظامي ايران را براي دفاع از كشور مي‌بست، نمونه‌هايي از اشتباهات بزرگ ديپلمات‌هاي دولت‌هاي سازندگي و اصلاحات است كه شرح آن، فرصت‌هاي ديگري را مي‌طلبد.

حال سؤال اين است كه آيا ديپلمات‌هاي مذكور كه شرح اقدامات آنها رفت، در قبال علل رفتارهاي خود زمانی پاسخگو خواهند بود؟ به نظر نمي‌رسد كه اينگونه باشد چرا كه به عنوان نمونه، «س.ن» يكي از مطرح‌ترين ديپلمات‌هاي اين جريان از ابتدا داراي تابعيت كشور سوئيس بود و کمی بعد از روی کار آمدن دولت نهم، برای جلوگیری از پیش آمدن مشکلات احتمالی، به کشور خود رفت! که از اين جهت بايد به مسئولان وقت به خاطر انتخاب چنين فردي تبريك گفت. «ح.م.» ديگر ديپلمات مطرح اين جريان نيز به خاطر واهمه از مورد بازخواست قرار گرفتن، چندی است که در امريكا به سر مي‌برد و اينطور كه معلوم است قصد بازگشت به كشورش را ندارد.

به‌همين خاطر است كه مي‌گوييم سال 84 نقطه عطفي براي سياست خارجي ايران است و طبيعي است كه امريكا با غبطه خوردن به روزهاي خوش گذشته، از پيروزي مجدد احمدي‌نژاد و رويكرد سازش‌ناپذیر وي در برابر غرب در انتخابات سال 88، تا اين حد خشمگين باشد.

پي‌نوشت‌ها:

1- غريب‌آبادي، کاظم، بررسي تحليلي معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي CTBT، تهران: دانشگاه امام حسين(ع)، 1382، ص 34

2. UN, Disarmament Yearbook, New York: Department for Disarmament Affairs, 1993, p. 62.

3- غريب‌آبادي، کاظم، گزارش شرکت در کنفرانس خلع سلاح ژنو، ژنو: دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد سازمان ملل متحد، آوريل 1996، ص 3.

4- غريب‌آبادي، کاظم، بررسي تحليلي معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي CTBT، پیشین، صفحه 38.

5- «جوابيه وزارت امور خارجه به مقاله وزارت امور خارجه و دستاوردهاي مجامع خلع سلاح بين‌المللي»، روزنامه جمهوري اسلامي، 3 شهريور 1377، شماره 5565، صفحه 11.

6. Australia, CTBT Model Treaty Text, CD 1386, 29 Feb 1996.

7. 36. Johnson, R, “CTBT: The end game, Disarmament Intelligence Review”, Acronym magazine, No. 9, London, 1996, P. 8.

8. I.R. Of Iran, Draft CTBT/CD 1384, 21 Feb 1996.

9. CTBT-Art. XIV/1999/5.

10. Journal of Disarmament, New York, 20 Sep 1996.

11. www.acda.gov/ctbtpage/ctbt-pag.htm

12. Ibid.

13. غريب آبادي، کاظم، «NPT و CTBT در ترازوي نقد»، راهبرد، شماره 34، ص 8.

14. اظهارات نماينده امريکا در سومين کنفرانس لازم‌الاجرايي شدن CTBT در CTBT-Art. XIV/1999/5.

15. دلر، نيکول- ماکيخاني، آرجون- و باروز، جان، حاکميت قدرت يا حاکميت قانون؟، مؤسسه مطالعات و تحقيقات بين‌المللي تهران، 1383.

16. Internet: http://www.indianembassy.org/policy/CTBT/ctbt_UN_september_10_96.htm

17. CD/PV. 807.1998.

18. حسيني، محمدتقي، «ممنوعيت آزمايش‏هاي هسته‏اي در ميانه راه»، سياست خارجي، شماره 14، پائيز 79، ص 813.

19. ساعد، نادر، «مقدمه‌اي بر معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي»، مجله سياست دفاعي، شماره 30-29، زمستان 78 و بهار 79، ص 220.

20. تشريح مواضع ايران در مورد CTBT براي سفراي مقيم، وزارت امور خارجه، اداره دوم سياسي بين‌المللي مرداد 1375.

21. ر. ک. به:

http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8508100221

http://isna.ir/ISNA/NewsView.aspx?ID=News-816430

22. محمدي، مهدي، کارشناس مسائل هسته‌اي، مصاحبه با نگارنده.

23. ر. ک. به: سؤال نمايندگان دوره ششم مجلس شوراي اسلامي از وزير امور خارجه وقت.

اينترنت: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8203180058

24. اينترنت: http://www.sardabir.ir/archives/001317.html

25. اينترنت: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8604190113

26. اينترنت: http://www.farsnews.net/newstext.php?nn=8409010147

27. اينترنت: http://www.inn.ir/newsdetail.aspx?id=19972

28. CTBTO Prepcom, CTBT Text, UN, p. 28.

29. غريب‌آبادي، کاظم، بررسي تحليلي معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي CTBT، پیشین، ص 65.

30. ساداتي، سيد محمد و حاجيلاري، علي، گزارش شرکت در کنفرانس خلع سلاح ژنو، ژنو: دفتر نمايندگي جمهوري اسلامي ايران نزد مقر اروپايي سازمان ملل، آوريل 1996، ص25.

31. CTBT Text, Ibid, p. 31.

32. موسي زاده، رضا، بايسته‌هاي حقوق بين‌الملل عمومي، تهران: نشر ميزان، 1385، ص 169

33. CTBT/ PC.9/1/Annex III.

34. «سفر «هافمن» به تهران را لغو کنيد»، روزنامه جمهوري اسلامي، 6 آذر 1378، شماره 5929، صفحه12.

35. ساعد، نادر، پيشين، ص212.

36. «کاپيتولاسيون و منافع رژيم صهيونيستي در پوشش معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي: گزارشي از وين به مناسبت دهمين اجلاس کميسيون مقدماتي CTBT»، روزنامه جمهوري اسلامي، 29 آبان 1378، شماره 5924، صفحه 11.

37. عسگرخاني، ابومحمد، رژيم‌هاي بين المللي، انتشارات مؤسسه فرهنگي مطالعات و تحقيقات بين‌المللي ابرار معاصر تهران، 1383، ص 139.

38. دفتر مطالعات وزارت دفاع و پشتيباني نيروهاي مسلح، «بررسي معاهده منع جامع آزمايشات هسته‌اي در چارچوب ملاحظات امنيتي ج.ا.ا»، مجموعه تحقيقات بلندمدت، تيرماه 1379، کتابچه شماره 2، ص14.

39. ناظري، م، «از چه دريچه‌اي به معاهده منع گسترش سلاح‌هاي هسته‌اي نگاه کنيم؟»، روزنامه جمهوري اسلامي، شماره 5507، 24/3/1377.

40. Yuter, C., Seymour: MEFTA, New York, Expedited Publishing Company, March 1996(ISBN: 09603/2250), March 1997 (ISBN: 09603/2277).

41. عسگرخاني، ابومحمد، پيشين، ص 137.

42. CTBT Text, Ibid, p80.

43. Internet, Information Note, CTBTO prepcom.

44. The CTBT: lack of progress in the Middle East and South Asia. Internet: www.vertic.org/assets/TV121.pdfگزارشی خواندنی از دست‌پخت باند نیویورکی‌ها

مبنع: نکات پرس

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏