بازی آمریکا با برگه «پروتکل الحاقی» برای تصویب قطعنامه شورای امنیت علیه ایران/ نظر روحانی در سال 86 درباره پروتکل الحاقی چه بود؟

کمیل نقی‌پور: هر چند قرار شده است محتوای مذاکرات ایران و 1+5 در ژنو محرمانه بماند اما بر اساس اخبار رسمی و تایید شده از سوی مقامات ایرانی روند مذاکرات را به سمت پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران نشان می دهد.

به گزارش رجانیوز ، سید عباس عراقچی پس از پایان مذاکرات اخیر میان ایران و 1+5 در مصاحبه با خبرگزاری «آی‌پی‌اس» گفته است ایران برای اجرای پروتکل الحاقی در پایان توافق هسته‌ای دوجانبه آمادگی دارد. وی توضیح داده است که «پروتکل الحاقی بخشی از آخرین گام است. این گزینه روی میز است، اما نه در حال حاضر؛ بخشی از مرحله پایانی است.»

البته بنا بر تاکید وزیر امور خارجه ایران و دیگر مقامات شرکت کننده در مذاکرات ژنو قرار بر این بوده که مذاکرات محرمانه بماند با این حال ، عراقچی موضوع پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران که جزیی از بسته پیشنهادی ایران محسوب می شود را رسانه ای و از انتشار دیگر موضوعات مورد بحث در مذاکرات خودداری کرده است.

برخورد گزینشی در بیان محتوای مذاکرات هر چند برای دیپلمات های ایران موضوع مهمی به شمار نمی رود با این حال با نگاهی به نقش پروتکل الحاقی در موضع هسته‎‌ای ایران و خطراتی دائمی و غیرقابل جبرانی که پذیرش این معاهده در مذاکرات هسته ای برای جمهوری اسلامی به همراه دارد این گمانه را متصور می سازد که مقدمات گنجاندن موضوع پذیرش پروتکل الحاقی در چارچوب توافقات، اشتباه استراتژیکی است که تیم مذاکره کننده ایرانی به سمت آن هدایت شده اند.

حیله سه وزیر اروپایی برای پذیرش پروتکل الحاقی توسط ایران

اما موضوع پذیرش پروتکل الحاقی برای اولین بار به سال 1382 باز می گردد.

در مهرماه ۱۳۸۲ و در جریان حضور همزمان وزاری امور خارجه انگلیس، فرانسه و آلمان در تهران، تیم مذاکره کننده هسته ای ایران به سرپرستی حسن روحانی، دبیر وقت شورای عالی امنیت ملی، در اقدامی که هدف آن “اعتمادسازی” با کشورهای اروپایی اعلام شده بود، تصمیم گرفت “به طور داوطلبانه” پروتکل الحاقی را امضا و اجرا کند

منظور از “اجرای داوطلبانه” پروتکل الحاقی این بود که دولت راسا پیش از تصویب این موضوع در مجلس، آن را به اجرا می گذارد.

امام نحوه پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران نیز جالب توجه است .

بر اساس اطلاعات منتشر شده در کتاب خاطرات جک استراو، وزیر امور خارجه وقت انگلیس، توافق نامه تهران و پذیرش پروتکل الحاقی حاصل تهدید وزرای امور خارجه انگلیس ، آلمان و فرانسه به دیدار نکردن با رئیس جمهور وقت بوده است.

«برنامه (دیدار با خاتمی) با خوش‌بینی در جدول زمانی ساعت ۱۰ و نیم صبح گنجانده شده بود اما ساعت ۱۰ ونیم آمد و رفت و هنوز توافقی صورت نگرفته بود، به ویژه بر سر مورد حساس تعلیق غنی‌سازی اورانیوم. ناگهان دکتر روحانی اعلام کرد که وقتش است که همه برویم و رئیس‌جهمور را ببینیم . ما سه نفر به یکدیگر نگاه کردیم. دیگر همدیگر را خوب می‌شناختیم. من گفتم اما چیزی وجود ندارد که به خاطرش برویم و دیدار کنیم.

دومینیک گفت برنامه‌های کاری ما در هواپیما و فرودگاه آماده است و یوشکا گفت ما خیلی خوشحال می‌شویم که برویم به کارمان برسیم. توافق را به وقت دیگری موکول کردیم و همه از صندلی‌ها بلند شدیم. بهت و حیرت بر چهره طرف ایرانی‌ها نشسته بود. ایرانی‌ها را دیدیم که رفتند دور هم جمع شدند. دکتر روحانی و دیگر مذاکره‌کنندگان شروع به تلفن زدن کردند- به تصور ما با مقامات ایرانی تماس می‌گرفتند.«

وزرای اروپایی به روایت جک استراو در این لحظات به باغ سعدآباد رفته بودند. «ما کمی پلیکیدیم، بعد برای تنفس به باغ زیبا [سعدآباد] رفتیم. در نهایت، به داخل دعوت شدیم. طفره رفتن‌های شفاهی جای خودش را به مذاکره جدی و سختِ قدیمی داد. نتیجه، بیانیه تهران بود.»

100792

با این حال آقای روحانی مدتی پس از امضای این پروتکل در گفت و گوی با رسانه های ایران اعلام کرد که این عمل خطر حمله نظامی آمریکا به ایران را در زمانی که این کشور موفق به ساقط کردن صدام حسین شده بود رفع و احتمال ارجاع پرونده ایران به شورای امنیت سازمان ملل را منتفی کرد.

 

2731

پروتکل الحاقی در کاغذ و در عمل چیست؟

پروتکل الحاقی سند مکمل موافقت نامه پادمان هسته بین کشورهای عضو آژانس بین المللی اتمی است که با هدف ارتقای کارایی و اثر بخشی سیستم پادمان هسته ای طراحی شده است.

پروتکل دارای یک مقدمه ، هشت سرفصل ، ١٨ماده و دو پیوست است . پس از سرفصل اول ، که به ارتباط بین پروتکل و موافقت نامه پادمان اختصاص دارد مهمترین مواد تعهد آور پروتکل دردو سر فصل( ارایه اطلاعات of in formation provision ودسترسی تکمیلی access complementary) مندرج است سایر فصلها به نحوه انتصاب بازرسان آژانس ، صدور ویزا ، موافقت نامه جانبی، سیستم ارتباطات ، حفاظت اطلاعات محرمانه ، پیوستها ، رسمیت یافتن اجرایی و تعاریف مربوط می شود.

100771

فهرست تفصیلی فعالیت ها مندر ج در ماده ٢ پروتکل و فهرست تجهیزات و مواد مشمول گزارش دهی واردات و صادرات ، در پیوستهای ١ و ٢ آمده است .

تعهدات کشور امضا کننده از نظر ارایه اطلاعات طبق ماده ٢ پرو تکل کشور امضا کننده موظف است اطلاعات و مشخصات محل های فعالیت تحقیق و توسعه مربوط به چرخه سوخت هسته ای ، فعالیت هایی که به تشخیص آژانس به تقویت پادمان هسته ای در تاسیسات هسته ای ومحل های کاربا مواد اولیه ناخالص (بیش از ١٠ تن اورانیوم و ٢٠ تن توریوم ) و صادرات و واردات آنها ، مواد هسته ای خارج از پادمان ، پسمانده ها ی هسته ای ( حاوی پلوتونیوم ، اورانیوم غنی شده ، و اورانیوم ٢٣٣ ) واردات و صادرات تجهیزات و مواد غیر هسته ای مرتبط و برنامه ده سال آینده چرخه سوخت هسته ای ( شامل فعالیتهای تحقیق و توسعه ) را طی ١٨٠ روز از تاریخ رسمیت یافتن پرو تکل اعلام و در اختیار آژانس قرار دهد .

طبق ماده ٣ پرو تکل اطلاعات مندرج در ماده ٢ بالا باید حسب مورد به صورت سالانه و یا فصلی روز آمد شود. تعهدات کشور امضا کنده از نظر اجازه بازرسی های آژانس طبق ماده ٤ پروتکل ، آژانس ( به طور مکانیزه یا سیستماتیک ) در پی صحت و سقم اطلاعات ارایه شده طبق ماده ٢ بالا نخواهد بود ولی حق خواهد داشت به محل های زیر دسترسی داشته باشد:

• هرمکان در یک سایت و هر محل اعلام شده توسط کشور امضا کننده طبق ماده ٢ و هر محل یا تاسیسات هسته ای از کار اندازی شده به منظور حصول اطمینان از نبود مواد هستهای اعلام نشده .

• هر محل مندرج در ماده ٢ به استثنای محل هایی که کشور امضا کننده نتواند اجازه بازرسی دهد ، به منظور رفع سووالهای مربوط به صحت یا کامل بودن اطلاعات ارایه شده طبق ماده ٢

• هر محل یا تاسیسات هسته ای از کار اندازی شده به منظور کنترل و تایید اعلام از کار اندازی طبق بند ب ماده ٤ ، بازدیدهای آژانس با پیش اطلاع حداقل ٢٤ ساعت قبل صورت خواهد گرفت. زمان پیش اطلاع بازدید از مکانهای واقع در یک سایت می تواند دو ساعت یا درمودر استثنایی کمتر باشد .

طبق بند پ ماده ٤ پیش اطلاع بازدید، کتبی و در برگیرنده دلایل و شرح فعالیتهای طی بازدید خواهد بود. طبق ماده ٥ پروتکل در صورتی که کشور امضا کننده نتواند اجازه دهد از یک محل بازدید شود باید تمامی تلاش خود را برای تامین نیازهای آژانس به طرق دیگر بنماید منجمله بایدامکان نمونه برداری محیطی از محل های اطراف محل مورد نظر را فراهم آورد.

به بیان دیگر پروتکل الحاقی این امتیاز را در اختیار آژانش قرار می دهد که به بهانه بازرسی از فعالیت های هسته ای ایران از تمامی مکان هایی که مدنظر دارند بازرسی کنند. به این ترتیب تمامی نقاط حساس و محرمانه کشور به بهانه مرتبط بودن با فعالیت های هسته ای ایران در معرض بازرسان سازمانی قرار می گیرد که پیش از این اطلاعات مربوط به موضوع هسته ای کشورمان را در اختیار سرویس های جاسوسی دیگر کشورها قرار می دادند.

گستردگی اختیاراتی که در قالب پذیرش پروتکل الحاقی به بازرسان آژانس داده می شود به حدی است که آنها می توانند از هر خانه ای حتی خانه رئیس جمهور به بهانه احتمال ارتباط با صنعت هسته ای بازدید به عمل بیاورند هر چند این موضوع در متن پروتکل الحاقی به صورت صریح اشاره نشده است اما تاکید بر این بند که بازرسامن می توانند از مکان های احتمالی مرتبط با فعالیت هسته ای بازدید کنند عملا این حق را در اختیار آنان قرار می دهد.

در این باره رئیس سابق سازمان انرژی اتمی مصر سال گذشته خطاب به مقامات ایرانی گفته بود: ایران نباید پروتکل الحاقی را امضا کند، زیرا این پروتکل به بازرسان آژانس اجازه می دهد که حتی هر خانه ای را که بخواهند مورد بازرسی قرار دهند و این مسئله حاکمیت ایران را نقض می کند.

اما نکته مهم تر آنکه با پذیرش پروتکل الحاقی ایران برای اثبات هر ادعای مطرح شده درباره فعالیت هسته ای خود باید دلایل مورد پسند بیاورد. پیش از این هر ادعایی که توسط کشورهای غربی مطرح می شده است بر اساس اطلاعات جاسوسان خود و یا مواردی مشابه به سرقت رفتن لپ تاپ مقامات ایرانی و … بوده است که ایران الزامی برای پاسخگویی به آن نداشته است .

اما با امکان بازرسی تمامی امکانات هسته ای و یا غیر هسته ای مرتبط با این موضوع، عملا ایران باید به پرسش ها و ادعاهای مطرح شده پاسخ گوید.

به گفته یک وکیل متخصص در قوانین منع اشاعه، از آنجایی که ایران هنوز پروتکل الحاقی را اجرا نمی کند، ملزم به اثبات تمامیت اظهارات خود نیست و تنها باید درستی آن را به اثبات برساند.

نگاه نیویورکی ها به پروتکل الحاقی چیست؟

اما نکته جالب توجه آن است که با مطرح شدن موضوع هسته ای ایران در آژانس انرژی اتمی برخی از اعضای باند نیویورکی های وزارت امور خارجه به دنبال پذیرش پروتکل الحاقی از سوی ایران بودند که در سال 82 در نهایت ایران این پروتکل را امضا کرد.

حسین موسویان از اعضای اصلی این باند در کتابی با عنوان «پروتکل الحاقی و راهبرد جمهوری اسلامی ایران» که در سال 1385 نگاشته بود به مجلس ایران پیشنهاد می دهد که پروتکل الحاقی را به شرط استیفای حقوق هسته ای ایران تصویب کند.

گفتنی است برای پذیرش قطعی پروتکل الحاقی باید مجلس آن کشور رای به پذیرش این پروتکل بدهد.

البته همانگونه که در این گزارش به آن اشاره شد دولت خاتمی به صورت داوطلبانه که نیاز به رای گیری مجلس ندارد پروتکل الحاقی را به اجرا گذاشت.

موسویان در این کتاب همچنين با بزرگنمایی برخی از تهدیدهای کشورهای غربی از عواقب عدم تصويب پروتكل الحاقي توسط مجلس سخن گفته و تاکید كرده است: – (تصويب پروتكل الحاقي) از نظر سياسي و حقوقي مغاير مصوبات شوراي حكام آژانس و شوراي امنيت سازمان ملل تلقي شده و لذا از نظر جامعه بين‌المللي عملي نامناسب و غيردوستانه تلقي مي‌گردد.

در بخش دیگری از این کتاب موسویان نوشته است: در مورد پروتکل الحاقی نیز باید این اصل را مد نظر داشت که پذیرش این پروتکل به عنوان وسیله‌ای جهت تأمین و اجرای بدون تبعیض امتیازات و حقوق پیش‌بینی شده در معاهده NPT از جمله ماده 4 معاهده NPT باشد.

100772

روحانی : پروتکل الحاقی “خیرالشرین” است

این در حالی است که صرف امضای ان پی تی به معنای شمولیت تعهدات و امیتازات آن برای کشور امضا کننده است و امضا یا عدم امضای پروتکل الحاقی در تعهدات و امتیازات ان پی تی تغییری حاصل نمی کند.

اما مقدمه این کتاب که از سوی انتشارات مرکز تحقیقات استراتژیک در سال 86 منتشر شده ، توسط دکتر حسن روحانی رئیس وقت این مرکز نگاشته شده است.

آقای روحانی در این مقدمه هر چند نگاه مثبتی به پروتکل الحاقی دارد ولی با این حال این معاهده را “خیرالشرین” می نامند: «به هر حال امروزه نیز تصمیم‌گیری در مورد تصویب یا عدم تصویب پروتکل از مسائل مهم سیاست خارجی ماست. حقیقت این است که همه معاهدات خلع سلاحی دارای مضار و منافعی هستند که باید سود و زیان آن را محاسبه و در تصمیم‌گیری لحاظ گردد. 111 کشوری که تا به امروز پروتکل را امضا نموده‌اند نیز ملاحظات امنیت ملی، حاکمیت ملی، حفظ اسرار و… را یقیناً برای کشور خود مد نظر داشته‌اند. طبیعتاً آنها نیز در محاسبه سود و زیان، پروتکل را به‌عنوان “خیرالشرین” پذیرفته‌اند و نه اینکه اجرای پروتکل برای آنها واقعاً مطلوب و گوارا باشد.»

آمریکا چگونه اقدام داوطلبانه ایران را به حق مسلم خود تبدیل کرد؟

دکتر روحانی در این کتاب به نکته قابل تاملی دیگری اشاره می کند.

وی در این کتاب نوشته است که پس از تصمیم مجلس برای به تعلیق درآوردن پروتکل الحاقی در سال 84 و همچنین راه اندازی کارخانه یو سی اف اصفهان که در نتیجه اقدام داوطلبانه ایران در سال 82 تعطیل شده بود،کشورهای عضو شورای امنیت با صدور قطعنامه ای علیه ایران، موضوع هسته ای ایران را ذیل بند هفتم منشور سازمان ملل یعنی مغایر با صلح جهانی تعریف کردند.

دکتر روحانی در این باره نوشته است: «اکنون نیز که با شروع پروژه UCF اصفهان در تابستان 1384، شروع فعالیت‌های تحقیقات و توسعه در نطنز و توقف اجرای داوطلبانه پروتکل الحاقی در نیمه دوم سال 1384، پرونده هسته‌ای ایران روی میز شورای امنیت قرار گرفته و شورای امنیت سازمان ملل با یک بیانیه و دو قطعنامه (1696 و 1737) موضوع هسته‌ای ایران را در قالب فصل هفت منشور سازمان ملل به‌عنوان «تهدید صلح‌ و امنیت جهانی» معرفی نموده و تعلیق غنی‌سازی و کلیه فعالیت‌های مرتبط با غنی‌سازی را الزامی ساخته و اجرا و تصویب پروتکل توسط ج.ا.ایران را مصوب نموده است.»

این چنین، اقدام داوطلبانه ایران در پذیرش پروتکل الحاقی و تعطیلی کارخانجات مربوط به غنی سازی اورانیوم و تولید سوخت ، با فرصت طلبی آمریکا مقدمه ای برای تصویب قطعنامه های شورای امنیت علیه ایران شدند.

به بیان دیگر ایران در راستای اقدامات اعتمادساز و بر اساس خوش بینی که به طرف غربی داشت در سال 82 و در نتیجه توافقنامه تهران ، بروکسل و پاریس، پروتکل الحاقی را پذیرفت و تمامی تاسیاست مربوط به انرژی هسته ای را به حالت تعلیق درآورد.

ایران قرار بود در ازای امتیازاتی که در نتیجه این معاهده ها به غرب می دهد امتیازاتی را نیز به دست آورد که به دلیل عدم پایبندی غرب به تعهدات خود ، در سال 84 و با روی کار آمدن مجلس هفتم ، مجلس ایران نه تنها پروتکل الحاقی را تصویب نکرد بلکه این اقدامات داوطلبانه را کنار گذاشت.

اما طرف غربی کنار گذاشته شدن پروتکل الحاقی را به عنوان اقدامی مغایر با صلح جهانی تشخیص داد و به همین بهانه دو قطعنامه شورای امنیت را علیه ایران به تصویب رساند.

اما در دور جدید مذاکرات هسته ای تیم مذاکره کننده ایران ناخواسته با پررنگ کردن موضوع پذیرش پروتکل الحاقی شرایط را برای تصویب یک قطعنامه دیگر در سازمان ملل علیه ایران و حتی زمینه سازی برای حمله به ایران بر اساس بند هفتم منشور سازمان ملل فراهم می آورند.

به این معنا که با مطرح شدن موضوع تصویب پروتکل الحاقی در ایران از سوی مقامات کشورمان این خواسته همانند سال 84 به عنوان یک حق مورد مطالبه کشورهای 1+5 به ویژه آمریکا قرار می گیرد.

در چنین شرتیطی عدم پذیرش پروتکل الحاقی از سوی مجلس ایران شرایط را برای تصویب یک قطعنامه سخت تر از قطعنامه های 1696 و 1737 فراهم می آورد.

 

منبع:رجانیوز

نظرتان را بنویسید

آخرین اخبار

+‬‏